بازنگری پرونده خصوصیسازی صنعت نساجی
سیاستهای غلط، افراد ناکارآمد
گروه صنعت و معدن- اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه ۸۰ اگرچه به منظور کاهش تصدیگری دولت و خصوصیسازی مورد توجه قرار گرفت، اما به نظر میرسد واگذاری کارخانههای دولتی به افرادی که قادر به تحقق اهداف خصوصیسازی نبودند، بسیاری از این کارخانهها را به تعطیلی کشاند. نساجی را میتوان در رده واحدهای تولیدی قرار داد که سیاستهای خصوصیسازی اجرا شده در آن بسیار ناکارآمد بود و این امر علاوه بر دولت، ضررده شدن کارخانههای نساجی را به همراه داشت. در این خصوص میتوان به واحدهای نساجی فعال در شمال کشور اشاره کرد؛ بخشی که بیشترین واحدهای تولیدی نساجی در آن متمرکز شده و مشکلات به وجود آمده در روند خصوصیسازی موجب شد تا بازگرداندن مجدد این کارخانهها به دولت در دستور کار قرار گیرد.
گروه صنعت و معدن- اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در دهه ۸۰ اگرچه به منظور کاهش تصدیگری دولت و خصوصیسازی مورد توجه قرار گرفت، اما به نظر میرسد واگذاری کارخانههای دولتی به افرادی که قادر به تحقق اهداف خصوصیسازی نبودند، بسیاری از این کارخانهها را به تعطیلی کشاند. نساجی را میتوان در رده واحدهای تولیدی قرار داد که سیاستهای خصوصیسازی اجرا شده در آن بسیار ناکارآمد بود و این امر علاوه بر دولت، ضررده شدن کارخانههای نساجی را به همراه داشت. در این خصوص میتوان به واحدهای نساجی فعال در شمال کشور اشاره کرد؛ بخشی که بیشترین واحدهای تولیدی نساجی در آن متمرکز شده و مشکلات به وجود آمده در روند خصوصیسازی موجب شد تا بازگرداندن مجدد این کارخانهها به دولت در دستور کار قرار گیرد. خصوصیسازی کارخانههای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی بدون مطالعه بوده؛ به طوریکه این کارخانهها به افرادی واگذار شد که با عملکرد نامناسب خود حتی کارخانههای سودده دولتی را به کارخانههای ورشکسته تبدیل کردهاند و اکنون برخی از کارخانههای واگذار شده زیانده شدهاند و برخی دیگر تعطیل.واگذاری واحدهای فعال به افراد ناکارآمد را میتوان عمده مشکل روند خصوصی دانست؛ چراکه برخی از مالکان جدید برنامهای برای ادامه فعالیت کارخانهها نداشته و نابلد بودن این افراد، موجب شده تا کارخانههای واگذار شده زیانده شوند. از سوی دیگر، برخی نیز کارخانهها را به طمع زمین و ماشینآلات موجود واحدهای فعال به ورشکستگی سوق داده و پس از آن به فکر فروش اراضی و ماشینآلات افتادند تا به این طریق نه از راه تولید، بلکه از طرق دیگر، سود مدنظر خود را تامین کنند. اتفاقی که برای برخی از واحدهای فعال نساجی گیلان رخ داد و تولید در کارخانههای فعال سودده متوقف شد. در این خصوص، مالک بهمنش، مدیرعامل شرکت سهامی عام آتیه دماوند به یک گروه صنعتی اشاره میکند که پیش از واگذاری یکی از زیرمجموعههای یک بانک بود که پس از واگذاری در سال ۸۲، خریدار، این ثروت ملی با قیمت۳۲ میلیارد تومان را به قیمتی کمتر از یک میلیارد تومان تصاحب کرد. بهگزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد» وی ادامه داد: در سالهای ۸۳ و ۸۵ برف سنگینی در رشت که محل کارخانه بود بارید و خسارات پدید آمده دولت را واداشت که این گروه صنعتی را از بخش خصوصی پس بگیرد که این موضوع با مصوبه هیات وزیران همراه بود. اما پس از آنکه خسارات ناشی از برف سنگین جبران شد، قیمت زمین در آن منطقه افزایش یافت و خریدار پس از دو سال بازگشت و با وجود عدم لغو مصوبه هیات دولت، کارخانه را تصاحب کرد. این شرکت یکی از مهمترین شرکتهای نساجی کشور است که ۴ کارخانه زیرمجموعه خود دارد و امروز بدل به ویرانه شده است.علاوه بر افراد ناکارآمد و سودجو واگذاری به صورت رد دیون دیگر مشکلی است که گریبان تولید را گرفت و صدای برخی از مسوولان دولتی را نیز درآورد. در این خصوص غلامرضا شافعی، رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران چندی پیش با انتقاد از روند واگذاریهای صورت گرفته، سال ۹۱ را سال رد دیونیها خواند. روش پیش گرفته از سوی دولت اگرچه کاهش بدهیهای دولت را به همراه دارد، اما به افت و در نهایت ورشکستگی واحدهای تولیدی منجر میشود. بازگشت به دولت حال بازگشایی مجدد دو کارخانه تعطیل شده نساجی پس از ۱۰ سال در گیلان مسوولان این استان را گردهم آورد تا با مرور مشکلات به وجود آمده به بررسی رفع این مشکلات بپردازند تا شاید با بازپس گیری سایر واحدهای غیرفعال شده، رونق تولید به این بخش مجدد بازگردد. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در مراسم راهاندازی کارخانههای فومنات و خاور گیلان که پس از خصوصیسازی تعطیلی ۱۰ ساله را تجربه کرده بودند، اظهار کرد: سال گذشته توانستیم مشکلات کارخانههای ریسندگی و بافندگی فومنات و خاور گیلان را برطرف کنیم و امروز شاهد راهاندازی این کارخانهها هستیم. به گفته علی منتظری،کارخانه ریسندگی خاور طبق اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شده بود و این بخش نتوانست بهره لازم را از فرصت بهدست آمده ببرد.رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با بیان اینکه کارخانه ریسندگی خاور با نیمی از ظرفیت خود راهاندازی شده است، تصریح کرد: ظرفیت تولید کارخانه مذکور بهزودی کامل میشود.وی تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش را از تنگناهای صنعت در گیلان برشمرد و بیان کرد: تامین نقدینگی یکی از چرخههای تولید است.منتظری خواستار همراهی بانکها با واحدهای تولیدی گیلان شد و گفت: ماشینآلات فرسوده از مشکلات واحدهای صنعتی است و نیاز به بازسازی و نوسازی دارند. این مقام مسوول از تعیین تکلیف زودهنگام کارخانه پوشش، دیگر واحد نساجی تعطیل شده در استان گیلان خبر داد و گفت: این کارخانه به تنهایی قابلیت ۱۰واحد صنایع نساجی را دارد و امیدواریم بهزودی با همکاری مسوولان مشکلات آن برطرف و عملیات ساخت و ساز، تجهیز و نوسازی ماشینآلات کارخانه هر چه زودتر آغاز شود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان با تاکید بر اینکه گیلان در صنعت نساجی حرف برای گفتن دارد، اظهار کرد: در شرکتهای ریسندگی خاور و فومنات از سوی شرکت آتیه دماوند اصلاح ساختار خوبی برای ایجاد اشتغال و رونق صنعتی شکل گرفته است. منتظری گفت: برای واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی مسوولان استان تاکید دارند به افرادی واگذار شود که ضمن هماهنگی با مسوولان، دارای توانمندی در سرمایهگذاری و کارآفرینی باشند.
ارسال نظر