نقدی بر طرح حساب ویژه حمایت از تولید

گروه صنعت و معدن- مشکلات گوناگون تولید صنعتی در ایران، موجب شده که سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران برای حل مسائل این بخش از ابزارهای مختلف قانونی استفاده کنند. بعد از افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، افزایش هزینه‌های تولید، محدودیت تخصیص منابع به واحدهای تولیدی، همچنین تعطیلی برخی از بنگاه‌های صنعتی و معدنی، تدوین طرح «حمایت از تولید ملی» از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگر چه هنوز این طرح در صحن علنی بررسی نشده، اما نمایندگان مجلس در راستای آن، یک فوریت طرح دیگری با عنوان «ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی» با هدف جلوگیری از انحراف نقدینگی را در دستور کار قرار دادند. طرحی که در صورت تصویب نهایی بانک‌ها را موظف می‌کند در ماه حداقل ۵/۱درصد و تا پایان سال ۹۲، مجموعا ۱۸درصد از کل سپرده‌های خود را به حساب ویژه حمایت از تولید ملی که نزد بانک مرکزی افتتاح خواهد شد، واریز کنند. یک فوریت بررسی این طرح در حالی اوایل اردیبهشت ماه امسال به تصویب اکثریت نمایندگان مجلس رسید که موافقان آن معتقدند: مشکل اصلی کشور ناشی از میزان نقدینگی در گردش است که تنها با مدیریت آن می‌توان این مشکل را حل کرد. به اعتقاد امضاکنندگان این طرح، در کشور نقدینگی زیادی وجود دارد؛ اما این نقدینگی به جای درست هدایت نمی‌شود که همزمان تورم و رکود را رقم می‌زند. در این میان، انجمن مدیران صنایع با انتشار گزارشی، سابقه طرح حمایت از تولید ملی را بررسی و دیدگاه‌ها و نقد خود را در رابطه با ایجاد حساب ویژه برای حمایت از تولید ارائه کرده است. در این گزارش آمده است: در دی ماه سال ۱۳۹۱ در مجلس طرحی تحت عنوان طرح حمایت از تولید ملی اعلام وصول شد. از ابتدای نامگذاری سال ۱۳۹۱ به سال «تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی»، مجلس کمیسیونی را برای تحقق این هدف تشکیل داد. این طرح پس از اعلام وصول در صحن علنی مجلس به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ارائه شد و در آن کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این طرح هنوز به تصویب نهایی نرسیده و با توجه به تداوم مشکلات، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند طرح یک فوریتی «ایجاد حساب ویژه حمایت از تولید ملی» را تهیه و تقدیم کنند. این طرح دارای۷ ماده و ۵ تبصره است. در مقدمه طرح بیان شده است که اقتصاد ایران در حال حاضر از پدیده انحراف نقدینگی رنج می‌برد و نمایندگان مجلس هدایت نقدینگی موجود در نظام بانکی کشور به سمت تولید را هدف قرار داده‌اند. در ماده یک کلیه بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز موظف شده‌اند بخشی از سپرده‌های خود را به حساب ویژه حمایت از تولید ملی نزد بانک مرکزی واریز کنند. در ماده ۲ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شده است خط اعتباری برای واحدهای صنعتی و کشاورزی دایر کند. نحوه استفاده از خط اعتباری مورد نظر در ماده ۳ مورد توجه قرار گرفته است. ماده ۴ به نحوه محاسبه هزینه (سود و کارمزد) مربوط به منابع در نظر گرفته شده در طرح اختصاص دارد. روش تخصیص منابع مورد نظر توسط بانک عامل در ماده ۵ ارائه شده است. نحوه بازپرداخت در ماده ۶ آمده است. ارائه گزارش عملکرد سه ماهه توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و بانک مرکزی از حساب ویژه تولید ملی به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه، بودجه، محاسبات، صنایع و کشاورزی موضوع ماده ۷ این طرح است. طرحی با هدف هدایت نقدینگی گزارش‌های منتشر شده در مورد مشکلات بخش صنعت نشان می‌دهد که در حال حاضر صنعت کشور با مشکلات متعددی مواجه است که نقدینگی یکی از آنها است. بنابراین تامین نقدینگی در شرایط کنونی اقتصاد می‌تواند تا حدودی مشکلات این بخش را مرتفع کند. در مقدمه طرح، مشکل اقتصاد کشور، انحراف نقدینگی قلمداد و انحراف نقدینگی عمدتا به سیستم بانکی منتسب شده است. اگر چه ناکارآیی سیستم بانکی غیرقابل انکار است، اما واقعیت آن است که به موجب نظام «توزیع بخشی تسهیلات» حدود ۵۰ درصد منابع بانک‌ها به بخش صنعت و معدن و کشاورزی (تولید) تخصیص یافته است. به نظر می‌رسد یکی از دلایل انحراف نقدینگی، فعالیت ده‌ها موسسه اعتباری یا تعاونی اعتبار آزاد فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی در کشور است که به دلیل پرداخت سودهای سپرده با نرخ بالا، مبالغ هنگفتی از سپرده‌ها را جذب می‌کنند و چون مجوز ندارند و بنابراین تحت نظارت بانک مرکزی نیستند، مبادرت به اعطای تسهیلات خارج از ضوابط و مقررات بانک مرکزی می‌کنند. به‌علاوه می‌توان گفت به دلیل سوددهی پایین و ریسک‌های بخش تولید و متقابلا سوددهی بالای بازارهای رقیب مانند طلا، ارز، ساختمان، بورس، درصدی از تسهیلات دریافتی از بانک‌ها که باید به مصرف تولید برسد، عملا صرف سفته‌بازی در این بازارها شده است. در نتیجه قاطعانه نمی‌توان تنها بانک‌ها را عامل انحراف نقدینگی قلمداد کرد بلکه شرایط اقتصادی، محیط کسب‌وکار و وام‌گیرندگان در این موضوع نقش دارند. از جمله اینکه حدود ۷۰هزار میلیارد تومان منابع بانک‌ها در طبقه مطالبات غیرجاری قرار گرفته است (که از این میان حدود ۵۳ درصد آن مطالبات مشکوک‌الوصول است که عملا بانک نمی‌تواند روی آن حساب باز کند) و به این ترتیب از فرآیند گردش منابع خارج شده است. طبق آخرین آمارهای منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، در پایان آبان‌ماه ۱۳۹۱کل سپرده‌های بانکی (قبل از کسر سپرده قانونی) حدودا ۴۶۳ هزار میلیارد تومان و حجم خالص سپرده‌ها (پس از وضع سپرده قانونی)، معادل ۴۱۰ هزار میلیارد تومان و تسهیلات اعطایی سیستم بانکی ۴۱۱ هزار میلیارد تومان است. با عنایت به اینکه علاوه بر سپرده‌های قانونی معادل ۵درصد از سپرده‌ها نیز مورد نیاز نقدینگی روزانه در اختیار خزانه بانک‌ها قرار می‌گیرد، مانده خالص سپرده قابل تخصیص بانک‌ها ۳۸۹هزار میلیاد تومان و مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها ۴۱۱هزار میلیارد تومان است. ملاحظه می‌شود که میزان سپرده‌های بانکی هم اکنون ۵درصد کمتر از تسهیلات اعطایی و به مفهوم «برداشت از منابع بانک مرکزی» است، بنابراین منبعی برای تخصیص ۵/۱ درصدهای ماهانه (۱۸ درصد سالانه) باقی نمانده است. به نظر می‌رسد در صورت تصویب طرح، با توجه به دستوری بودن تخصیص درصدی از سپرده‌های بانکی به حساب تحت نظارت دولت (حساب ویژه حمایت از تولید)، سوال این است که تعمیم شمول آن به بانک‌های خصوصی که حدود ۵۰درصد سپرده‌های سیستم بانکی متعلق به آنها است دولتی کردن بیشتر اقتصاد و دخالت بیش از اندازه در فعالیت بخش خصوصی به‌ویژه بانکداری خصوصی نیست؟ سوال بعدی که مطرح است این است که بانک‌ها با استفاده از ابزار مشارکت مدنی از نرخ‌های ۱۱ و ۱۴ درصد تسهیلات، دوری جسته و حاشیه سود کمتر از ۲۵ و حتی ۲۷ درصد را مایه ضرر می‌دانند. بنابراین سود مورد انتظار (واقعی) بانک‌ها چگونه تامین می‌شود؟ بررسی مفاد طرح در مورد طرح پیش‌رو باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که هدف این طرح اصلاح وضعیت موجود کشور در تامین نقدینگی مورد نیاز برای بخش تولید کشور است. بنابراین طرح باید به گونه‌ای باشد که باعث اخلال در کار بانک‌ها نشود. در حالی که این طرح واجد اشکالات زیر است: در ماده یک طرح، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تضمین بازپرداخت اصل و سود سپرده‌ها تودیع شده نزد آن بانک شده است. چنین تضمینی به این معنا است که اگر اعتبارگیرندگان (واحدهای تولیدی استفاده‌کننده از اعتبار این طرح) وجوه دریافتی را پرداخت نکنند، بانک مرکزی مکلف است از منابع خود آن را تامین کند. چنین تامینی منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تشدید تورم خواهد شد. تجربه سال‌های اخیر در طرح بنگاه‌های زودبازده، طرح اشتغالزایی و طرح مسکن مهر نیز نشان داده است که رخ دادن چنین اتفاقی بسیار محتمل است. این طرح مداخله آشکار دولتی در نحوه تخصیص منابع بانک‌ها است که آثار زیانباری نظیر محدودشدن منابع بانک‌ها برای تخصیص به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی است که قابلیت برگشت‌پذیری منابع دریافتی را دارند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است یکی از عوامل رشد مطالبات غیرجاری بانک‌ها (سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) تکلیف بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی بوده است که از نظر اعتباری فاقد معیارها و استانداردهای پذیرفته‌شده اعتبارسنجی مشتریان بوده‌اند و درنتیجه، امکانی برای بازپرداخت تسهیلات نداشته‌اند. در ماده ۳ این طرح که محل هزینه‌شدن اعتبارات دریافتی از محل این طرح را مشخص کرده است، مقرر شده است اعتبارات دریافتی صرفا صرف پرداخت هزینه‌های آب، برق، حامل‌های انرژی، مالیات، حق بیمه و حقوق و دستمزد شود. در واقع، تامین مالی پرداخت هزینه‌های جاری از محل تسهیلات است. نتیجه چنین کاری، کاهش نقش تسهیلات در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت واحدهای تولیدی است. به عبارت دیگر، با اجرای چنین طرحی در شرایطی که اقتصاد کشور برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها به منابع بانک‌ها وابسته است، بخشی از منابع بانک‌ها در سازوکاری غیراقتصادی و فاقد توجیه و بدون رعایت حداقل معیارها و استانداردهای پذیرفته‌شده اعتبارسنجی مشتریان، صرف هزینه‌های جاری واحدهای تولیدی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر بخش کشاورزی کشور با مشکلی بزرگ‌تر از کمبود نقدینگی درگیر است و آن این است که مشخص نیست جایگاه این بخش در اقتصاد کشور، تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده چگونه است. برای اثبات این ادعا می‌توان به نداشتن استراتژی در این بخش اشاره کرد. بنابراین نداشتن استراتژی در بخش کشاورزی کشور باعث شد که کشور در بهره‌برداری از دیگر منابع و عوامل تولید مربوط به این بخش نظیر منابع آبی کمیاب و... موفق نباشد و این رویه باعث شد که قیمت تمام‌شده محصولات نیز افزایش یابد و روستاهای کشور که مرکز فعالیت کشاورزی هستند از سکنه خالی شود. نداشتن استراتژی در بخش صنعت کشور نیز وجود دارد. بر این اساس و با اعتقاد به این موضوع که مشکلات اقتصادی و اجتماعی را باید در یک ماتریس چندبعدی مورد بررسی قرار داد، وقتی برای بخش تولید کشور نقشه راه مشخصی وجود ندارد چه انتظاری می‌توان داشت که با تزریق نقدینگی بتوان کشاورزی را رونق بخشید؟براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ تعیین سود و کارمزد تسهیلات و خدمات بانکی از اختیارات شورای پول و اعتبار است. بنابراین ماده چهار این طرح، که تعیین سود و کارمزد مبالغ پرداخت شده را به هیات امنا موضوع تبصره ماده یک طرح می‌سپارد، مغایر دو قانون یادشده و تداخل در وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار است. علاوه بر آن، اگر هدف این ماده تعیین نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ سود تسهیلات اعلامی است، در این صورت باید دو مبلغ به عنوان مابه‌التفاوت سود پرداخت شود: نخست، تفاوت سود دریافتی از تسهیلات و سود پرداختی به سپرده‌ها و دوم، تفاوت سود تسهیلات اعلامی توسط شورای پول و اعتبار و سود تسهیلات تعیین شده توسط هیات امنا. بنابراین عدم توجه به این نکته موجب کم برآوردی منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح می‌شود. به دلیل اینکه سازوکار اجرایی این طرح پیچیده است، اجرای طرح را با مشکل مواجه می‌سازد؛ زیرا: کل سپرده‌ها در شبکه بانکی شامل: سپرده‌ قرض‌الحسنه دیداری (حساب جاری)، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار (کوتاه‌مدت و بلندمدت) است که تجمیع آنها در یک قالب و پرداخت سود یکسان به آنها با توجه به ماهیت سپرده‌ها مستلزم محاسبات فراوان است که بخشی از آن ناشی از رعایت مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ و سود مشاع است. از آنجا‌که در این طرح مشخص نشده است که استفاده‌کنندگان از منابع این حساب ویژه باید دارای چه شرایطی باشند، بنابراین تمامی دارندگان مجوز از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی که در ماده دو ذکر شده است می‌توانند از اعتبار حساب ویژه استفاده کنند. در این صورت، به ازای هر یک از این اشخاص، باید در بانک‌های عامل حساب تخصیص اعتباری افتتاح شود که خود مستلزم انجام عملیات مالی و حسابداری فراوانی برای بانک‌ها می‌شود. ضمن اینکه، کنترل بازپرداخت تسهیلات توسط این واحدها بسیار مشکل خواهد شد. به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب ۱۳۶۲ و آیین‌نامه‌ فصل سوم آن، تسهیلات پرداختی به اشخاص باید در قالب عقود ذکر شده در این قانون صورت گیرد. از این‌‌رو، به ازای پرداخت هر تسهیلاتی در چارچوب این طرح، بانک عامل باید عقد لازم را با واحد دریافت‌کننده تسهیلات تنظیم و منعقد کنند. با عنایت به اینکه تعداد مشمولان این طرح با توجه به ماده دو بسیار گسترده‌اند، لذا اجرای چنین فرآیندی مستلزم عملیات حسابداری و مالی زیادی است و این هزینه عملیاتی بانک‌ها را به شدت افزایش خواهد داد. همچنین در تبصره ماده ۴ اشاره شده که مابه‌التفاوت سود بانکی را «سازمان هدفمندسازی» تعهد و پرداخت خواهد کرد. با توجه به سابقه این سازمان در ایفای تعهدات خود به صنایع و عدم پرداخت یارانه به بخش تولید، ضمانت اجرای قانون چیست؟ مضافا اینکه در حال حاضر این سازمان برای تامین یارانه نقدی دچار کسری است و گفته می‌شود که وجوه یارانه از منابع بانک مرکزی و ... تامین می‌شود. در ماده پنج طرح، بانک‌های عامل از ارزیابی یا مطالبه توجیه اقتصادی و فنی منع شده‌اند، اما موظف به رعایت مقررات و ضوابط اخذ وثایق یا تضامین از اعتبارگیرندگان شده‌اند. چنین احکامی ضمن اینکه در تضاد با هم هستند (چون هر دو، بخشی از فرآیند اعتبارسنجی مشتری و لازم و ملزوم هم هستند) زمینه‌ساز افزایش مطالبات غیرجاری و افزایش وثایق تملیک‌شده نزد بانک‌ها می‌شود. یکی از روش‌های کاهش مطالبات غیرجاری و در نتیجه توانمندسازی بانک‌ها در تخصیص منابع، به‌کارگیری اصول رایج اعطای تسهیلات شامل شخصیت، صلاحیت، سرمایه، وثیقه، وضعیت مالی، سابقه اعتباری و عقل و درایت است. در صورت رعایت این اصول با نظارت و بررسی‌های کامل و همچنین اختیار عمل بانک‌ها در انتخاب مشتریان و رتبه‌بندی آنها، تا حد زیادی از شکل‌گیری مطالبات غیرجاری بانک‌ها پیشگیری خواهد شد. در غیر این‌صورت با توجه به اینکه بر اخذ وثایق و تضامین برای تسهیلات مذکور تاکید شده بدیهی است که بانک‌ها با توجه به رکود اقتصادی و با علم به وضعیت نه چندان مناسب واحدهای تولیدی، از آنها مطالبه وثیقه ملکی خواهند کرد و در عمل در اجرای قانون مانع خواهند شد. نتیجه گیری با توجه به موانع اجرایی و مغایریت‌های قانونی این طرح تصویب آن نه‌تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه مشکلات قانونی زیادی نیز ایجاد خواهد کرد. باید قوانین و مقررات مصوب موجود به درستی اجرا شوند و از، قوانینی که باعث سردرگمی فعالان عرصه کسب و کار می‌شود اجتناب شود.