معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد
نیاز ۱۵۰هزار میلیارد تومانی تولید به سرمایه در گردش
گروه صنعت و معدن- «تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت تامین نشد و این امر افت و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشت. » در یکی دو سال اخیر این جمله بارها از سوی فعالان اقتصادی و صنعتگران مطرح شده، اما عدم ارائه راهکاری برای آن، منجر به این شد تا تعطیلی واحدهای تولیدی فراگیر شود. بخش مهمی از مشکلات تولید در کشور در سالهای اخیر مربوط به عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و اعتبار مورد نیاز برای انجام فعالیتهای اقتصادی و تولیدی است. این امر همزمان با کاهش سرمایه بانکها به دلیل بدهی دولت به نظام بانکی از یک سو و بدهی بانکها به بانک مرکزی از سوی دیگر، شدت گرفت.
گروه صنعت و معدن- «تسهیلات مورد نیاز بخش صنعت تامین نشد و این امر افت و تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی را به همراه داشت.» در یکی دو سال اخیر این جمله بارها از سوی فعالان اقتصادی و صنعتگران مطرح شده، اما عدم ارائه راهکاری برای آن، منجر به این شد تا تعطیلی واحدهای تولیدی فراگیر شود. بخش مهمی از مشکلات تولید در کشور در سالهای اخیر مربوط به عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و اعتبار مورد نیاز برای انجام فعالیتهای اقتصادی و تولیدی است. این امر همزمان با کاهش سرمایه بانکها به دلیل بدهی دولت به نظام بانکی از یک سو و بدهی بانکها به بانک مرکزی از سوی دیگر، شدت گرفت. همچنین بدهی تعدادی از تولیدکنندگان به نظام بانکی که ناشی از افزایش هزینهها و پایین آمدن بهرهوری است نیز موجب شد که فعالیت تولیدی و صنعتی در کشور با مشکلات اساسی مواجه شود. علاوه بر آن با قفل شدن سیستم بانکی به روی تولید بعد از فساد بزرگ مالی، میتوان گفت تبعات آن تنها دامنگیر بخش تولید شد و از آن زمان مشکل نقدینگی نمود بیشتری پیدا کرد. مشکلاتی که بر اساس گزارش منتشره از سوی اتاقهای بازرگانی بیانگر تعطیلی بسیاری از واحدهای صنعتی در کشور است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اتاقهای بازرگانی سخت شدن شرایط اقتصادی در کشور تعطیلی پنج هزار و ۹۳۱واحد صنعتی در استانهای مختلف کشور را به همراه داشته و آمار مذکور از تعطیلی حداقل۳۰ درصدی واحدهای صنعتی در استانهای مختلف کشور حکایت دارد. از سوی دیگر، فخرالله مولایی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اسفند ماه سال گذشته تعطیلی چهار هزار واحد تولیدی را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد: بیش از ۷۵درصد از مشکلات واحدهای صنعتی به دلیل اختلافات ارزی و ریالی بوده است. صحه گذاشتن بر مشکلات تولید حال علیرضا شجاعی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری دیروز با صحه گذاشتن بر مشکلات بخش تولید، از عدم تخصیص اعتبار مورد نیاز بخش تولید خبر داد. به گفته شجاعی، واحدهای تولیدی و صنعتی به ۱۵۰هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند و حداقل انتظار از حوزه بانکی این است که ۱۰۰هزار میلیارد تومان نقدینگی مورد نیاز بخش تولید را تامین کند. کوتاهی نکردهایم معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه این وزارتخانه در حمایت تولیدکنندگان کوتاهی نکرده است، گفت: سال گذشته منابع مالی مورد نیاز بخش صنعت تامین نشد. معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت سال گذشته را سال پیچیدهای برای اقتصاد به ویژه صنعت، معدن و تجارت دانست و گفت: همه تلاشها مبتنی بر فلج کردن اقتصاد بود که در نهایت کاهش درآمدهای نفتی و محدودیت ارز در بانک مرکزی باعث محدودیتهایی در بخش تولید شد. وی با اشاره به گروهبندیهای کالایی سال گذشته، اظهار کرد: یکی از رسالتهای اصلی وزارتخانه این بود که با وجود محدودیت ارزی آنها را جهتگیری کرده و دو جریان پولی و ارزی را به سمت تولید هدایت کند؛ در همین حال این نگرانی وجود داشت که ارز به سمت حوزه غیرمولد نرود. شجاعی با بیان اینکه نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش در سال جاری حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان برآورد میشود، گفت: همچنین چهار هزار پروژه با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰درصد برای تکمیل به هشت هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز دارند. وی افزود: با این حساب بخش صنعت امسال به دست کم ۱۰۰هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی نیاز دارد، این درحالی است که در سال گذشته از نیاز ۹۵هزار میلیارد تومانی بخش صنعت به تسهیلات بانکی، ۶۲ هزار میلیارد تومان تامین شد و با وجود افزایش سهم صنعت از تسهیلات بانکی از ۲۹ درصد به ۳۷ درصد، میزان و مبلغ این تسهیلات کاهش داشت. هشدار معاون وزیر شجاعی با هشدار نسبت به کاهش واردات مواد اولیه و واسطهای در سال جاری، گفت: این اتفاق میتواند در نهایت باعث کاهش تولید و صادرات کشور شود؛ چرا که کاهش واردات لزوما اتفاق خوبی نیست، ما باید سعی کنیم سهم خود را از تجارت جهانی افزایش دهیم، اما این سهم هم اکنون در حال کاهش است. این مقام مسوول با اشاره به اینکه تشدید تحریمها و دشوار شدن واردات مواد اولیه و ماشینآلات از دلایل اصلی کاهش صدور پروانههای بهرهبرداری صنعتی در سال گذشته بوده است، درباره انتقادات وارده به نحوه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانهها در بخش صنعت نیز گفت: طبق ماده «۸» قانون هدفمندی یارانهها که دارای هشت بند است قرار شد سهم بخش صنعت از این قانون که معادل چهار هزار میلیارد تومان بود، تامین شود که از این رقم سه هزار میلیارد تومان در قالب خط اعتباری انرژی و سایر موارد پرداخت شد و تنها هزار میلیارد تومان باقی مانده است. دلیل عدم همکاری بانکها معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به انتقادات مطرح شده مبنی بر همکاری نکردن بانکهای عامل با تولیدکنندگان برای پرداخت تسهیلات، گفت: برخی واحدها شرایط لازم را برای دریافت تسهیلات ندارند و برخی دیگر نیز مدارکشان ناقص است. البته ما متاسفیم که اختصاص ۱۰درصد کل منابع ریالی صندوق به ۱۰درصد از منابع سال صندوق تغییر یافت. شجاعی با اشاره به کاهش صدور جوازهای تاسیس صنعتی در سال قبل، اظهار کرد: تعطیلی برخی بنگاههای تولیدی به دلیل عملکرد خود این بنگاهها است. عمدتا بنگاههای کوچک و بنگاههایی که محصولات غیراولویتدار تولید میکنند، تعطیل شدهاند. استقبال از تحقیق و تفحص از سوی دیگر در حالی مجلسیها تحقیق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات کالاهای استراتژیک را تصویب کردند که معاون وزیر تخلفات پیش آمده در ذخیرهسازی و واردات کالاهای استراتژیک را رد کرد و گفت: از تحقیق و تفحص مجلس درباره این موضوع استقبال میکنیم.
ارسال نظر