علی موحد* معاملات «غذا و دارو»، از معدود راه‌هایی است که در معاهدات تحریم و مناسبات تجاری بین‌الملل، برای کشور، باز باقی مانده است، اما متاسفانه به علت عدم تلاش کافی در اثبات معافیت مذکور، غذا و دارو نیز در شرایط تحریم قرار گرفته است. در توضیح بیشتر باید گفت در پروتکل‌های تحریم، غذا و دارو مستثنی شده است، اما به‌رغم این استثنا، متاسفانه شرایط تحریم بر معاملات مربوط به غذا و دارو نیز تحمیل و اعمال می‌شود. این در شرایطی است که غذا و دارو مشمول پروتکل‌های تحریم نیست و نباید روند معمول در این مورد دستخوش اختلالات ناشی از تحریم‌ها شود، اما با نادیده گرفتن این استثنا، ضوابط تحریم به ویژه در حوزه بیمه و بانکداری و حمل ونقل، بر معاملات غذا و دارو نیز اعمال می‌شود و واکنش مناسب یا کافی از سوی مسوولان مربوطه در این زمینه صورت نگرفته است. در این میان، عملکرد اتاق‌های بازرگانی به عنوان ارگانی غیردولتی و نهادی خصوصی، در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است؛ اما تلاش‎ها هم کافی نبوده است، زیرا اتاق‌های بازرگانی باید ضمن ارتباط با همتایان خود در کشورهای مختلف و اتاق بازرگانی بین‌المللی، این موضوع را به جد دنبال کنند و حتی در صورت لزوم با طرح دعوای حقوقی، از این حق مسلم دفاع کرده و معاملات مربوط به غذا و دارو را فارغ و مصون از جریانات تحریم، به روال معمول برگردانند. اتاق بازرگانی به لحاظ موقعیت و اعتبار ویژه‌ای که در عرصه بین‌الملل دارد، شایسته است به نحوی فعال‌تر عمل کرده و ضمن ارتباط با مراجع ذیربط، تلاش لازم را در حل موضوع به عمل آورده و معاملات مربوط به غذا و دارو را در مسیر درست خود قرار دهد. همچنین با توجه به اینکه پایان تحریم‌ها مشخص نیست یا حتی اگر به زودی نیز فرا رسد، خروج از معضلات آن احتمالا سال‌ها به طول می‌انجامد، لازم است تمهیدات مناسبی اندیشیده شود تا معاملات غذا و دارو، از دایره تحریم‌ها، به ویژه در موضوعات مربوط به بانکداری، بیمه و حمل و نقل، به فوریت خارج شود. امید است که این خودتحریمی در صنعت غذا و دارو، زیاد طولانی نباشد. *دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران