گروه صنعت و معدن- اعضای کمیسیون فضای کسب وکار اتاق بازرگانی تهران در نشست تازه خود به بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و راهکارهای بهبود بازدهی واحدها در شرایط کنونی پرداختند. یحیی آل‌اسحاق، رییس اتاق تهران با اشاره به سختی‌های شرایط کنونی اقتصاد کشور در عین حال بالقوه‌های اقتصاد ایران را بسیار خوب ارزیابی و تاکید کرد: با نزدیک شدن به ثبات اقتصادی می‌توان بنگاه‌های بیشتری را به این وضعیت رساند. آل‌اسحاق در ادامه به بودجه سال آینده نیز اشاره کرد و از محدودیت‌هایی که برای صادرات مواد پتروشیمی وضع شده انتقاد کرد. آل‌اسحاق گفت: وضع عوارض ۲۸ درصدی برای صادرات مواد پتروشیمی محدودیت تازه‌ای برای صادرات کشور است. اگر چه این شرط هم گذاشته شده که در صورت بازگرداندن ۹۵ درصد درآمد حاصل از صادرات به کشور، این عوارض دریافت نمی‌شود. احمد پورفلاح، رییس کمیسیون فضای کسب‌وکار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران نیز با اشاره به کاهش سهم بخش صنعت از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که امسال باید کمربندها را سفت‌تر ببندیم. پورفلاح توضیح داد: ابتدا در لایحه بودجه سال ۹۲ سهم صنعت ۱۲ درصد از درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی بود، اما در مجلس کل درآمدها به ۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و سهم صنعت نیز ۵/۱۲ درصد از این مقدار در نظر گرفته شد. وی تاکید کرد که با این شرایط باید کمربندها را سفت‌تر ببندیم و انتظار گشایش قابل‌توجهی از طرف مجلس و دولت برای تولید نداشته باشیم. در ادامه نشست اتاق تهران محمدرضا نجفی‌منش که بارها در نشست‌های مختلف کمیسیون نسبت به شرایط صنعت قطعه‌سازی هشدار داده بود، بار دیگر وضعیت این صنعت را وخیم و رو به تعطیلی یا تعدیل نیرو خواند. نجفی‌منش با اشاره به تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت گفت: بعد از تعیین قیمت فشار به قطعه‌سازان برای کاهش قیمت قطعات افزایش یافته، در حالی که این کار باعث زیان‌دهی بیشتر واحدها می‌شود. در ادامه پورفلاح بحث طرح حمایت از تولید را که در مجلس و با امضای ۱۸۰ نماینده مطرح شده به عنوان دستورجلسه بعدی نشست عنوان کرد و گفت: در این طرح پیشنهاد شده تا درصدی از سپرده‌های نزد بانک‌ها در حسابی با عنوان حمایت از تولید نزد بانک مرکزی قرار داده شود و از محل آن به تولید تسهیلات داده شود. به گفته پورفلاح فعالیت این حساب تحت نظر هیاتی متشکل از وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر جهادکشاورزی، رییس‌کل بانک مرکزی، رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها و دو عضو ناظر از نمایندگان مجلس بدون حق رای است. پورفلاح افزود: اعتبارات این حساب به صورت نقدی به واحدها پرداخت نخواهد شد، بلکه باید مورد استفاده آن اعلام شود تا تامین اعتبار صورت بگیرد و به مصرف همان مورد اعلام شده مثل پرداخت بدهی به سازمان‌ها و نهادها یا دستمزد کارکنان برسد. رییس کمیسیون فضای کسب‌و‌کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران با تاکید بر خوب بودن طرح و بودجه در نظر گرفته شده برای آن پیشنهاد کرد که نماینده اتاق بازرگانی و کنفدراسیون صنعت نیز در هیات تصمیم‌گیرنده این حساب حضور داشته باشند. وی گفت: حتی به جای رییس سازمان هدفمندی بهتر است نماینده بانک‌های تخصصی حاضر باشد چون این طرح ارتباطی به هدفمندی یارانه‌ها ندارد. وی تاکید کرد که باید در موارد مصرف این اعتبارات علاوه بر پرداخت بدهی به سازمان‌ها و نهادها و پرداخت دستمزد کارکنان یا سود موسسات اعتباری و بانک‌ها، خرید مواد اولیه مورد نیاز واحد تولیدی نیز دیده شود. فریدون اسعدی از اعضای انجمن مدیران صنایع نیز تناقض بزرگ این طرح را تامین نقدینگی دانست و گفت: در این طرح فکر شده بانک‌ها دارای منابع کافی هستند، در حالی که خود بانک‌ها هم در حال حاضر تامین نیستند و ۱۰۰ درصد سپرده‌هایشان را اعتبار داده‌اند.