احمد پورفلاح* سال‌ها است که ناوگان تولید کشور در کنار مشکلات گوناگون از کمبود نقدینگی نیز رنج می‌برد. منابع صندوق توسعه ملی با تخصیص درصدی از درآمد سالانه فروش نفت تامین و برای سرمایه‌گذاری‌های بنیادی زیرنظر هیات امناء منتخب فعالیت می‌کند. به‌رغم اینکه موجودی این صندوق به صورت ارزی و تخصیص اعتبارات مصوب نیز به صورت ارزی در نظر گرفته شده است، ولی در سال ۹۱ و با درک شرایط ویژه در وضعیت تولید، بنا بر تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید هیات امناء صندوق، مقرر شد ۱۰هزار میلیارد تومان (استثناء به صورت ریالی) در اختیار واحدهای تولیدی که با بحران روبه‌رو شده‌اند، قرار دهند. ولی سیستم بانکی برای دستیابی واحدهای مشکل‌دار به این وام اقدام به کشیدن دیواری بلند در مقابل شرکت‌های تولیدی کرد که عملا کمتر واحدی قادر به جذب این وام حمایتی شد. اگر واحدی مشکلات زیر را نداشته باشد که مورد نظر سیستم بانکی است که دیگر نیازی به اینگونه کمک‌ها ندارد. * بنگاه سودده و در صورت ضرر قدرت جبران آن را در سال آتی داشته باشد. * حقوق صاحبان سهام بیش از ۲۰درصد در تراز نامه باشد. *دارایی جاری بدهی را پوشش دهد. *حداکثر سقف وام قابل ارائه صنایع ۶۰درصد خرید شرکت پس از کسر بدهی بانکی است (اعتبارات جاری دریافتی) که این دستورالعمل بهانه را به دست بانک‌های عامل داد که یک نه بگویند و خود را راحت کنند. از سیستم بانکی به ویژه بانک مرکزی انتظار می‌رود که در مفاد این دستورالعمل بازنگری کرده و به بانک‌های عامل تکلیف کند که فرصت استفاده واحدهای در طوفان گرفتار شده را از این منبع بدهند. یادآور می‌شود که این وجوه جزو منابع بانک‌های عامل یا سپرده‌های مردمی نبود و ردیف خاص خود را دارد که از محل دیگری تزریق می‌شود. بنابراین این همه اما و اگر و مانع تراشی در شرایط خاص کنونی معنا ندارد. وقتی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها پرداخت وام به واحدها را تصویب کردند بانک‌ها ملزم هستند که صرفا در مقابل وثیقه مناسب و منصفانه این وام را بپردازند. *رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران و رییس کمیسیون فضای کسب و کار، مقررات و کارآفرینی اتاق تهران