حسین ساسانی* تغییر و بهبود فضای کسب و کار با تغییر انگاره‏های ذهنی همراه است و چنانچه تغییری در پارادایم‏های ذهنی سیاست‌گذاران، تصمیم‌گیرندگان و مجریان اقتصادی به وجود نیاید، فضای کسب و کار بهبود نمی‏یابد، چنانچه از سال‏های دور شاهد این امر بوده‏ایم. به عبارت دیگر بهبود و اصلاح ساختار فضای کسب و کار بر پایه تحول در انگاره‏های ذهنی (پارادایم‏ها) شکل می‏گیرد و به همین جهت در شرایط اقتصادی و فضای کسب‌وکار امروز، بیشتر به تحول در انگاره‏های ذهنی نیاز داریم تا تهیه و تدوین قوانین جدید. اهمیت این موضوع زمانی خود را نشان می‌دهد که با نگاهی گذرا به رتبه فضای کسب‌وکار کشور از سال ۱۹۷۰ میلادی تاکنون، مشاهده می‌کنیم که تغییرات رتبه ایران به‌رغم خواست مسوولان در گفته‌ها و سخنرانی‌های خود مبنی بر بهبود فضای کسب‌وکار، دستخوش تغییرات کمی بوده است. برای صحت این ادعا به گزارش‌های مراکز و بنیادهای مختلف رتبه‌بندی فضای کسب و کار در سال ۲۰۱۳ میلادی می‌توان نگاهی کوتاه داشت: - بر اساس گزارش سال ۲۰۱۳ میلادی بنیاد هریتیج، امتیاز ایران از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۳ تغییرات زیادی نداشته است و از ۱۰۰ امتیاز قابل کسب همواره زیر ۵۰ بوده است و اگر هم در یک مقطعی نوساناتی در رتبه ایران ایجاد شده با پایداری همراه نبوده است. از طرف دیگر، اطلاعات سال ۲۰۱۳ میلادی نشان می‌دهد که ایران از میان ۱۷۷ کشور رتبه ۱۶۸ را به خود اختصاص داده است و در میان کشورهای منطقه یعنی خاورمیانه و شاخ آفریقا از میان ۱۵ کشور رتبه ۱۵ را دارا است. البته کشورهای منطقه خاورمیانه و شاخ آفریقا شامل ۱۸ کشور است که اطلاعات سه کشور عراق، سوریه و لیبی در سال ۲۰۱۳ میلادی قابل تهیه نبوده است. - بر اساس رتبه‌بندی بنیاد فریزر، ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی در میان ۱۴۴ کشور مورد بررسی، رتبه ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است و از امتیاز کل ۱۰، امتیاز ۶/۲۶ را گرفته است. بر اساس این گزارش، امتیاز ایران در بین سال های ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۲ میلادی بین امتیاز ۳/۳۶ تا ۶/۴۹ در نوسان بوده و همواره در گروه اقتصادهای بسته قرار داشته است. پایین‌ترین امتیاز ایران بین سال‌های ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۵ بوده که امتیاز ۳۶/۳ و ۳۹/۴ کسب کرده و مقارن با انقلاب و تحولات سیاسی و اقتصادی کشور بوده است. در طبقه‌بندی این مراکز، اقتصاد کشورها از نظر فضای کسب و کار به ۵ گروه اقتصاد کاملا آزاد، اقتصاد آزاد، اقتصاد نیمه آزاد، اقتصاد نیمه بسته و اقتصاد بسته تقسیم‌بندی شده که معمولا ایران در گروه اقتصاد بسته قرار داشته است. - بر اساس رتبه‌بندی بانک جهانی نیز تقربیا شرایط و رتبه ایران به همین منوال بوده است. ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی از میان ۱۸۵ کشور، رتبه ۱۴۵ را به خود اختصاص داده است که باز در میان اقتصادهای بسته قلمداد می‌شود. کلیه اطلاعات فوق نشان می‌دهد، اقداماتی که برای بهبود فضای کسب وکار در طول سال‌های گذشته انجام شده، نتایج قابل توجه و چشمگیری نداشته است. این آمارها، تحلیل نگارنده را در خصوص تغییر الگوهای ذهنی همان طور که در ابتدا گفته شد تایید می‌کند. در کنار تغییر انگاره‌های ذهنی، ارائه تعریف یکسان و همسو از ادبیات مرتبط با شاخص‌های آزادی اقتصادی (فضای کسب و کار) ضرورت دارد و به‌رغم گذشت دو دهه از طرح موضوع بهبود فضای کسب و کار در کشور، هنوز برداشت مشترک وجود ندارد و هر فرد یا نهادی بدون توجه به ادبیات جهانی و آکادمیک آن، رویکرد و راهکارهای خود را ارائه می‌دهد. تعریف جهانی روشن است؛ بالا بردن درجه آزادی شاخص‌های اقتصادی ده‌گانه شامل آزادی کسب و کار، آزادی تجاری، آزادی مالیاتی، رهایی از دخالت دولت، آزادی پولی، آزادی سرمایه‌گذاری، آزادی مالی، حقوق مالکیت، رهایی از فساد و آزادی کار. پیشنهاد این است که بعد از تغییر رویکردهای ذهنی، ارائه تعاریف و ادبیات مشترک و افزایش قابلیت‌ها و توانمندی‌های سیاست‏گذاران و مجریان کلیدی عرصه اقتصادی کشور، دولت آینده فضایی را فراهم سازد تا طراحی یک پروژه یا برنامه ملی بهبود فضای کسب‌وکار با مشارکت کلیه ذی‌نفعان صورت پذیرد. اقداماتی که در برنامه ملی بهبود فضای کسب‌و‌کار باید انجام بگیرد و مورد توجه جدی قرار گیرد شامل دو بخش است: ۱) پیشنهادهای ساختاری و شکلی - تغییر انگاره‏های (پارادایم‏ها) ذهنی افرادی که در بهبود فضای کسب و کار ذی‌نفع هستند. - نگاه به فضای کسب و کار از قالب تدوین و تصویب قانون به طراحی و پیاده‏سازی پروژه ملی تغییر یابد - برای راهبری و مدیریت پروژه ملی بهبود فضای کسب و کار، یک کمیته ملی تشکیل شود. - قبل از هر اقدامی، ماموریت، اهداف و برنامه‏های کمیته ملی تعریف شود. - کمیته ملی، کارگروه‌های اجرایی را بر اساس معیارهای ده‌گانه فضای کسب و کار (معیارهای آزادی اقتصادی) سازماندهی کند تا هر کدام از کارگروه‏ها برحسب معیار مربوطه و وظایف محوله، انجام وظیفه کنند. - تدوین برنامه بهبود فضای کسب‌و‌کار با یک زمان‏بندی مشخص، تخصیص منابع لازم، پیش‏بینی سیستم‏های اندازه‏گیری پیشرفت برنامه و عملکرد کلی برنامه‏های ملی، تعیین سیستم‏های کنترلی، نظارتی، پایش و پیگیری به نحوی که حصول اطمینان شود که برنامه به درستی اجرا و مدیریت می‏شود. ۲ ) پیشنهادهای محتوایی - تامین امنیت اقتصادی بخش خصوصی از طریق ایجاد ساز و کارهای گسترش حقوق مالکیت این بخش در برابر تعرضات قانونی. - تلاش برای گسترش نهادهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی همساز با توسعه از طریق حکمرانی خوب دولت. - کاهش هزینه‌های مبادله از طریق گسترش حقوق مالکیت خصوصی و تضمین حفاظت قانونی از این حقوق. - حذف ساختارهای انحصاری در اقتصاد ایران و تلاش برای ایجاد یک فضای رقابتی موثر. - اصلاح کارکرد دولت در جهت مبارزه با فساد مالی. - کاهش فرصت‌های رانت‌جویی در اقتصاد. - حذف بوروکراسی دست و پاگیر اداری. - افزایش کارآیی سیستم نظارتی در جهت تحلیل عملکرد، تطابق عملکرد با اهداف و در نهایت ارزیابی نتایج قوانین و مصوبات اجرایی. - تضمین آزادی‌های مورد نیاز جامعه، امکانات و تسهیلات اقتصادی، فرصت‌های اجتماعی، تضمین شفافیت. - اصلاح ساختار نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی از طریق تدوین دقیق وظایف سازمان‌های مربوطه و تقویت ساز و کار تصمیم‌سازی. - تامین فرصت‌های اجتماعی یکسان (آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و...) برای افراد جامعه. - گسترش آزادی‌های مدنی و در نتیجه تامین امنیت سرمایه‌گذاری. - پاسخگویی دولت و مسوولان در قبال خواسته‌ها و انتقادات مردم. - رفع تبعیض جنسیتی از طریق فرصت‌های اجتماعی برابر. - اصلاح ساختار آموزش و پرورش. - ایجاد نظام تشویق کارکنان بر مبنای کارآیی آنها به جای نظام رابطه مدار اداری. - تلاش برای حذف ناهنجاری‌های فرهنگی. - با اتخاذ سیاست آزاد سازی تجاری که نشأت گرفته از تمایل کشور به عضویت در سازمان تجارت جهانی است، ادامه روش کنترل بازار و قیمت‌گذاری کالاها حذف شود. - حمایت از مصرف‌کنندگان به طور عموم البته نه به صورت اعطای یارانه. در شرایطی که کشورهای درحال توسعه سیاست توسعه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های ملی و بین‌المللی را برگزیده‌اند و برای تحقق آن همه موانع، مشکلات، ابهامات و نگرانی‌ها را از مسیر برداشته‌اند کشور ما نیز باید به سرعت به تقویت «تشکیل سرمایه ثابت» در بخش خصوصی و گسترش صنعت بپردازد و نسبت به آن تردید و شک روا ندارد. *دبیرکل و عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت