بانک جهانی برای سال ۲۰۱۲ اعلام کرد
رشد منفی تولیدات صنعتی ایران
بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک جهانی، ایران در میان کشورهای دارای تولیدات صنعتی بیشترین افت را تجربه کرده است و در میان 28 اقتصاد بزرگ دنیا، در پایین‌ترین جایگاه قرار گرفته است. آمار مذکور در حالی است که هنوز رشد صنعتی سال‌های 90 و 91 از سوی مسوولان کشور به طور رسمی اعلام نشده و صنعتگران در انتظار اعلام این آمار هستند.
آمار اعلام شده از سوی بانک جهانی در حالی منتشر شده که وضعیت نامناسب تولید در سال گذشته از یک سو و عدم تحقق وعده‌های داده شده برای این بخش از سوی دیگر، موجب شده بود تا پیش از این کارشناسان و فعالان صنعتی خبر از افت رشد صنعتی در سال
۹۰ و ۹۱ بدهند، خبری که پیش‌بینی آن با توجه به افت تولید و تعطیلی برخی از واحدها دور از ذهن نبود.
به گفته فعالان صنعتی تحقق رشد در کل اقتصاد لازمه رشد در سایر بخش‌ها از جمله بخش صنعت است، اما گزارش اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که در سال ۲۰۱۲ میلادی رشد اقتصادی کشور نیز با افت مواجه بوده که این امر نیز بر روند تولیدات واحدهای صنعتی تاثیرگذار بوده است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته میلادی رشد اقتصادی ایران 0/36 درصد افت داشته است. رقم اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی است که در برنامه پنجم توسعه رشد اقتصادی سالانه هشت درصدی در نظر گرفته شده است.
علاوه بر کاهش رشد اقتصادی و آمار بانک جهانی که از افت تولید در واحدهای صنعتی حکایت دارد، چندی پیش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در گزارشی از ورشکستگی حدود ۶هزار واحد تولیدی خبر داد. آمار منتشره بیانگر تعطیلی ۶۷درصد واحدهای صنعتی در سال ۹۱ است. در این گزارش همچنین تعطیلی ۳۰ تا ۹۰ درصدی واحدهای صنعتی در استان‌های مختلف کشور نیز قید شده و به گفته فعالان صنعتی در صورت در نظر نگرفتن راهکار، شاهد تعطیلی بیش از پیش واحدهای تولیدی در سال جاری خواهیم بود. آمار اعلام شده اگر چه از سوی مراجع ذی‌ربط تایید نشده، اما با توجه به آمار اعلام شده از سوی بانک جهانی می‌توان صحه بر آمار بخش خصوصی گذاشت.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی بانک جهانی تولیدات صنعتی جهان در سال گذشته میلادی ۴/۲درصد رشد داشته و در مقابل تولیدات صنعتی ایران در این سال رشد منفی ۹/۱۶ درصدی را تجربه کرد که پایین‌ترین رقم در میان ۲۸ اقتصاد بزرگ دنیا است.
بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود از وضعیت صنعت ۲۸ اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۲ میلادی اعلام کرد: صنعت جهان در این سال رونق کمتری را نسبت به سال قبل از آن تجربه کرد و در حالی که تولیدات صنعتی جهان در سال ۲۰۱۱ میلادی با رشد ۳/۴ درصدی مواجه شده بود، این رقم در سال ۲۰۱۲ میلادی به ۴/۲ درصد کاهش یافت.
به گزارش «تسنیم نیوز»، رشد تولیدات صنعتی جهان در سال ۲۰۱۰ میلادی بالغ بر ۹/۸ درصد و متوسط رشد سالانه در دوره ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ میلادی بالغ بر ۹/۱ درصد بوده است.
اما بانک جهانی از رشد منفی قابل توجه صنعت ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی خبر داده است. تولیدات صنعتی ایران در این سال با افت ۹/۱۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شد. تولیدات صنعتی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز ۶/۰ درصد کاهش یافته بود.
این در حالی است که در سال ۲۰۱۰ میلادی تولیدات صنعتی ایران رشد ۱/۱ درصدی را تجربه کرده بود. متوسط رشد سالانه تولیدات صنعتی ایران در سال های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۹ میلادی نیز 1/1 درصد اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، کاهش تولیدات صنعتی ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی تا حدودی ناشی از تحریم‌ها و ایجاد محدودیت‌های مالی و بانکی بوده که از اواسط سال ۲۰۱۲ میلادی به اجرا گذاشته شده است.
بر اساس این گزارش کشورهای صنعتی در این سال با رشد ۴/۰ درصدی تولیدات صنعتی خود مواجه شدند و این رقم برای کشورهای درحال توسعه ۵/۵ درصد یعنی ۱۴ برابر کشورهای صنعتی بوده است.
میزان رشد تولیدات صنعتی برخی کشورها در سال ۲۰۱۲ میلادی عبارت است از: آمریکا ۶/۳ درصد، ژاپن منفی ۱ درصد، منطقه یورو منفی ۳/۲ درصد، انگلیس منفی ۳/۲ درصد، چین ۱۰ درصد، اندونزی ۱/۴ درصد، روسیه ۵/۲ درصد، ترکیه ۶/۲ درصد، برزیل منفی ۷/۲ درصد، آرژانتین منفی ۶/۲ درصد، عربستان ۴ درصد، مصر ۱/۵ درصد، الجزایر منفی ۵/۰ درصد، هند ۷/۰ درصد، پاکستان ۷/۱ درصد، و آفریقای جنوبی ۲/۲ درصد.
بر اساس این گزارش، ایران بیشترین افت تولیدات صنعتی و چین بالاترین رشد را در سال ۲۰۱۲ میلادی داشته‌اند. رشد تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه نخست ۲۰۱۲ میلادی منفی ۱/۱۷ درصد، در سه ماهه دوم منفی ۶/۲۹ درصد، در سه ماهه سوم منفی ۲/۳۱ درصد و در سه ماهه چهارم منفی ۳/۱۶ درصد بوده است.
بر این اساس وضعیت تولیدات صنعتی ایران در سه ماهه چهارم ۲۰۱۲ نسبت به سه ماهه قبل از آن بهتر شده است. در آخرین ماه سال ۲۰۱۲ میلادی نیز بخش صنعت ایران از رکود خارج شده و تولیدات صنعتی ایران در این ماه رشد ۹/۲ درصدی را تجربه کرده است.
از تبعات ارز
تا محدودیت‌های بین‌المللی
در این میان، کارشناسان و فعالان صنعتی با تایید روند نزولی در تولیدات صنعتی بی‌ثباتی، بی‌برنامگی، مشخص نبودن قیمت ارز، هیجان در بازار و... را از جمله دلایلی مطرح می‌کنند که موجب شد تا بخش صنعت سال گذشته را با رشد سپری نکند. علاوه بر مشکلات مذکور فعالان صنعتی موانع به وجود آمده در تامین مواد اولیه را نیز از دیگر دلایل افت تولیدات صنعتی عنوان کرده و در این خصوص می‌گوید: موانع به وجود آمده در تامین مواد اولیه موجب شده تا برخی از تولیدکنندگان عطای تولید را به لقای آن ببخشند و برخی دیگر نیز برای حفظ بقا، تولید زیر ظرفیت را در برنامه خود قرار دهند.
به گفته برخی از فعالان صنعتی، در حال حاضر تولیدکنندگان تنها به فکر حذف شرایط موجود هستند و برنامه‌ای برای رشد تولیدات خود ندارند که با این شرایط برای سال جاری نمی‌توان وضعیتی بهتر از سال قبل پیش‌بینی کرد. حسین سلیمی، عضو هیات مدیره انجمن مدیران صنایع نیز در رابطه با آمار بانک جهانی می‌گوید: وقتی رشد اقتصادی کشور از سوی مسوولان صفر یا منفی یک درصد اعلام می‌شود، قطعا صنایع کشور در وضعیت مناسبی قرار ندارند و در شرایط رکود یا کاهش تولید به سر می‌برند.
وی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، افزود: رشد منفی 9/16درصدی تولیدات صنعتی در سال 2012 به واقعیت نزدیک است، چرا که در سال 2012 میلادی بسیاری از واحدهای صنعتی تحت تاثیر افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و نوسانات قیمت ارز با کاهش تولید یا تعطیلی واحد خود مواجه شدند.
این فعال صنعتی با بیان اینکه صنایع خودروسازی و رشد تولید آنها در رشد اقتصادی کشور بسیار موثر است، گفت: این در حالی است که هم اکنون صنایع خودروسازی با افت تولید روبه‌رو هستند. وی با بیان اینکه در سال گذشته میلادی تنها صنایع پتروشیمی و صنعت سیمان میزان تولیدشان رشد خوبی داشت، اظهار کرد: اما صنایعی که وابسته به واردات قطعات و مواد اولیه از خارج بودند با کاهش تولید روبه‌رو شدند.
سلیمی با بیان اینکه دریافت ارز برای واردات مواد اولیه از جمله مشکلات واحدهای صنعتی در سال 2012میلادی بود، گفت: از سوی دیگر نوسانات قیمت ارز در این سال نیز منجر به این شد که واحدهای صنعتی با کمبود نقدینگی مواجه شوند. وی همچنین با اشاره به مشکلات نقل و انتقالات ارز برای واردات مواد اولیه نیز تاکید کرد: با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و استفاده از واسطه‌ها برای واردات مواد اولیه، واحدهای تولیدی با افزایش هزینه از این محل نیز روبه‌رو شدند و میزان واردات آنها با هزینه بیشتر، اما حجم کمتر صورت می‌گرفت.
وی ادامه داد: مجموعه این عوامل منجر شد که واحدهای صنعتی در سال 2012میلادی از یک سو با افت تولید مواجه شوند و از سوی دیگر، برخی با کاهش ساعت‌های کاری، مجبور به تعدیل نیرو نیز شدند. وی در پاسخ به این سوال که در 4 ماهی که از سال 2013 میلادی می‌گذرد، وضعیت فعالیت واحدهای صنعتی را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: در حال حاضر واحدهای صنعتی با راه‌های عبور از محدودیت‌ها بیشتر آشنا شده‌اند و وضعیت تخصیص ارز با نرخ مبادله‌ای نیز از دو ماه گذشته روند بهتری را داشته است. اما آثار مثبت آن بر صنایع و میزان تولیدشان را باید در دو تا سه ماه آینده ارزیابی کنیم.
ارسال نظر