گروه صنعت و معدن- لایحه بودجه سال ۹۲ هفته آینده راهی صحن علنی مجلس می‌شود و ارزیابی کلی از اعتبارات بخش «صنعت و معدن» نشان می‌دهد که این بخش با بودجه و احکام انقباضی از یک سو و کاهش منابع مالی نسبت به قانون بودجه سال گذشته از سوی دیگر، مواجه است. بر این اساس در حالی کمیسیون‌های ویژه حمایت از تولید ملی و کمیسیون تلفیق بر حمایت از تولید در سال جاری تاکید داشته‌اند که نمایندگان مرتبط با بخش‌های صنعت و معدن قرار است به منظور رفع مشکلات بخش تولید، هفته آینده پیشنهادهای خود را در صحن علنی مطرح کنند تا حداقل‌های لازم برای حمایت از تولید فراهم شود. در جدیدترین گزارش دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس اعتبارات بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفت. در این گزارش با ارزیابی کلی اعتبارات بخش صنعت و معدن آمده است: «با نگاهی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور با تمرکز بر بخش تولید می‌توان دریافت به رغم انبساطی بودن بودجه کل کشور، بخش تولید با بودجه و احکام انقباضی مواجه است. از سوی دیگر، منابع مالی جهت حمایت از بخش تولید نیز در شرایط پایین تری نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ قرار دارد. برای مثال به منظور کمک به تامین مالی واحدهای تولیدی، میزان منابع از حداقل ۵/۳ میلیارد دلار در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به حداکثر ۵/۳ میلیارد دلار کاهش یافته است که با عدم تنفیذ بند «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۱، عملا آثار مثبت این حکم خنثی شده و دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی کاهش خواهد یافت.» براساس بند «۱۶» قانون بودجه سال ۱۳۹۱، معادل ۳ درصد از سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی به بانک‌های تخصصی صنعت و معدن و کشاورزی برای پرداخت تسهیلات طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی تخصیص می‌یابد. در ادامه این گزارش آمده است: «صرف نظر از احتساب تورم در اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل صنعت و معدن، مقادیر اسمی اعتبارات این فصل در مقایسه با سال قبل، بیش از ۱۳ درصد کاهش یافته است. ارقام پیش‌بینی شده برای بخش معدن عمدتا مغایر با قانون معادن و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. ارزیابی تطبیقی لایحه با مفاد قانون برنامه پنجم توسعه نیز حکایت از این دارد که مواد ۱۵۱، ۱۵۷ و ۱۵۸ این قانون که مستلزم پیش‌بینی اعتبارات در بودجه‌های سنواتی است، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ مشاهده نمی شود.» بر اساس ماده ۱۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه، به منظـور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صـنایع نوین، به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطایی سالانه به بخش‌های خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره ‌شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می‌شود، شامل سود و کارمزد تسهیلات اعطایی را مورد بخشودگی قرار دهد. طبق ماده ۱۵۷ قانون برنامه پنجم توسعه نیز در جهت توسعه فعالیت‌های معدنی و ارتقای نقش معدن در اقتصاد ملی، دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیت‌های معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار کند. همچنین دولت موظف است به منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازی کند. از سوی دیگر، دولت باید نسبت به تکمیل زیرساخت‌های لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و صنایع انرژی‌بر معدنی کمک کند. طبق ماده ۱۵۸ قانون برنامه پنجم توسعه در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمک‌های لازم به‌ شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرک‌ها را در مناطق انجام دهد. در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۲ اشاره شده و آمده است: «اجزای بند‌«۵» لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ به تخصیص منابع در جهت تقویت بخش صنعت و معدن اشاره دارند؛ در این میان تخصیص ۱۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی به بخش خدمات در جزء «۳-۵» فاقد دوراندیشی و توجیه اقتصادی است و از طرفی ابهام موجود در جزء «۴-۵» نحوه اجرای طرح‌ها را با چالش‌های حقوقی و قانونی مواجه می‌سازد که رفع ابهام در این جزء ضروری است.» طبق جزء «۱-۵» لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ معادل ۱۰ درصد از منابع صندوق جهت پرداخت تسهیلات به بخش‌های غیردولتی به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در زمینه‌های آب، ‌پساب، ‌کشاورزی قابل تخصیص است. بر اساس جزء «۲- ۵» از ۱۵ درصد از منابع صندوق به صورت ریالی، ۱۰ درصد بخش صنعت و معدن و ۵درصد بخش مسکن برای بخش‌های غیردولتی قابل تخصیص است. طبق جزء «۳- ۵»، ۱۰ درصد از منابع صندوق به صورت ریالی برای بخش‌های حمل‌و‌نقل، ‌ارتباطات و فناوری اطلاعات، گردشگری، محیط زیست، دفاع و خدمات قابل تخصیص است. از سوی دیگر در جزء «۴-۵» هم آمده است که ۱۰ درصد از منابع صندوق به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یا تعاونی برای طرح‌های توسعه‌ای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک با تضمین وزارت نفت بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی قابل تخصیص است. بر اساس پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای رفع ابهام در جزء آخر بند «۵» بعد از واژه تعاونی باید در داخل پرانتز به استثنای پیمانکاری اضافه شود. تصمیمات غیرکارشناسی است گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی منتشر شده که برخی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز منتقد اعتبارات بخش صنعت و معدن هستند. یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه تصمیمات دولت در بخش معدن ‌غیرکارشناسی است، می‌گوید: بیان کاملی که عملکرد دولت در حوزه معادن را به خوبی روشن می‌کند، تنها در کلمه «آینده فروشی» می‌توان دید و سازوکار تحقق اعتبار بخش معادن در لایحه بودجه ۹۲ بی‌برنامه و فاقد منطق است. داریوش اسماعیلی در این خصوص به «خانه ملت»، گفت: در مباحث بودجه بیشترین بخشی که دولت در بحث صنعت و معدن بر آن تاکید کرده است، بحث استفاده از فرآورده‌های معادن است و رییس‌جمهور نیز بارها بر لزوم دقت و توجه به این بخش، برای جدایی درآمدهای کشور از درآمدهای حاصل از فروش نفت، تاکید داشته است. اما سازوکاری که برای این مقوله در نظر گرفته و در بودجه چیده شده است، چندان دلچسب نیست. اسماعیلی تاکید کرد: میزان اعتبارات مشکل اصلی و اساسی در این زمینه نیست، بلکه سازوکار تعریف شده برای تحقق این اعتبارات به هیچ وجه قابل قبول نیست. زمانی که لایحه بودجه سال ۹۲ به صحن علنی بیاید، بدون شک پیشنهادهایی از جانب نمایندگان مطرح می‌شود تا این مسائل مدیریت شود. اعتبارات ناکافی برای تولید علاوه بر بخش معدن، یکی دیگر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز اعتبارات تولید در لایحه بودجه امسال را کافی ندانسته و در این خصوص می‌گوید: اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و کمیسیون تلفیق بر این امر تاکید دارند که حمایت از تولید ملی در سال جاری تقویت شود. بهروز نعمتی در خصوص حمایت از تولید ملی و لزوم توجه به این بخش، افزود: با توجه به نامگذاری امسال تحت عنوان حماسه اقتصادی اعتباراتی که برای تولید در بودجه امسال پیش‌بینی شده ناکافی است. وی ادامه داد: به منظور رفع مشکلات بخش تولید پیشنهادهایی ارائه شده که در صحن مطرح می‌شود تاحداقل‌های لازم برای تولید را فراهم کنیم.