بررسی موانع یک قانون برای صنعت
تجمیع عوارض؛ ابهام در تعریف، ابهام در عدالت
گروه صنعت و معدن- یکی از موضوعاتی که در ابتدای هر سال بسیاری از صنعتگران در رشته‌های مختلف تولیدی با آن درگیر می‌شوند و تلاش‌های زیادی برای حل آن نیز می‌کنند، قانون «تجمیع عوارض» است. براساس بند «هـ» ماده ۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی موسوم به قانون تجمیع عوارض، کالاهایی که امکان استفاده از آنها به عنوان کالای نهایی وجود دارد، مشمول پرداخت ۳درصد مالیات و عوارض شده‌اند، اما ابهام در تعریف کالای نهایی، عدم تفکیک بازار مصرف کالا، وجود کالاهای یارانه‌ای و ملاحظات موردی در تعیین فهرست کالاهای یاد شده، فرار از پرداخت مالیات و عوارض و ایجاد بی‌عدالتی در بین تولیدکنندگان به ویژه در بین واحدهای سنتی و صنعتی، موضوع دریافت مالیات و عوارض را از کالاهای نهایی، به چالش کشانده است.
در برخی از رشته‌های صنعتی، تولیدات به نوعی هم‌کالای نهایی است و هم کالای واسطه‌ای برای یک صنعت دیگر. در این رشته‌ها تولیدکنندگان معتقدند نباید ۳درصد عوارض تجمیع بپردازند.
دولت تا بهمن‌ماه هر سال لیست کالاهای مشمول قانون تجمیع عوارض برای اجرا در سال بعد را تهیه می‌کند.
گزارش زیر به نقل از هفته‌نامه برنامه به بررسی این قانون و چگونگی ارتباط آن با صنعت پرداخت است.
ابهام در تعریف کالای نهایی
در متون اقتصادی کالای «نهایی» کالایی است که مصرف‌کننده بدون هیچ گونه تغییر در شکل یا ماهیت آن، بتوانند آن را مصرف کنند. به عبارت دیگر، بر اساس جدول داده- ستانده، تقاضا برای یک کالا به صورت تقاضای واسطه‌ای و نهایی است. تقاضای واسطه‌ای آن بخش از تقاضا برای کالا است که به منظور ساخت کالای دیگر، صورت می‌گیرد. تقاضای نهایی آن بخش از تقاضا است که از سوی مصرف‌کنندگان برای مصرف یک کالا انجام می‌شود اما در جدول داده- ستانده، برای بیشتر کالاها هم تقاضای واسطه‌ای و هم استفاده نهایی وجود دارد و کمتر کالایی را می‌توان یافت که تنها استفاده نهایی داشته باشد. بدیهی است بر این اساس بسیاری از کالاهای مشمول بند «ه» ماده ۳ قانون تجمیع عوارض در زمره محصول نهایی قرار نمی‌گیرد.
انواع قفل، یراق‌آلات، پیچ و مهره، سنجاق، سوزن، میخ، میخ پرچ و گیره پرده این کالاها به شمار می‌آیند که به عنوان کالای واسطه‌ای در ساخت کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرند.
در مقابل تعریف بالا، اعتقاد دیگری وجود دارد مبنی بر اینکه کالایی که آخرین فرآیند تولید خود را می‌گذراند و از کارخانه بیرون می‌آید، مشروط بر اینکه مشمول دریافت مالیات و عوارض مضاعف نشود و در مرحله بعدی استفاده از آن، امکان دریافت مالیات و عوارض وجود نداشته باشد، به عنوان کالای نهایی تلقی و از آن مالیات و عوارض دریافت می‌شود، اما با این تعریف، تعیین کالاهای نهایی بسیار مشکل و تا اندازه‌ای سلیقه‌ای خواهد بود. زیرا ممکن است بسیاری از کالاهایی که از کارخانه خارج می‌شوند، در یک فرآیند تولید، امکان دریافت مالیات و عوارض در مرحله بعدی تولید آنها وجود داشته باشد ما در فرآیند تولید دیگری، امکان دریافت مالیات و عوارض در مرحله بعدی وجود نداشته باشد. برای مثال، ظروف پلاستیکی را در نظر بگیرید که هم در کارخانه‌های تولید فرآورده‌های لبنی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هم در بازار به عنوان کالای نهایی به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود. بر اساس تعریف بالا باید از ظروف پلاستیکی که در بازار مصرف نهایی عرضه می‌شود، مالیات و عوارض دریافت شود اما آن بخش از ظروف که در خط تولید مورد استفاده قرار می‌گیرند، به دلیل اینکه در مرحله بعدی استفاد ه(در فرآورده‌های لبنی که ظرف پلاستیکی به عنوان نهاده است) امکان دریافت مالیات و عوارض وجود دارد، باید از پرداخت مالیات و عوارض معاف شوند. نمونه بارز این کالاها، لوازم و قطعات ماشین‌آلات و لوازم خانگی است.
از سوی دیگر، بر اساس تعریف بالا، چون کالاهای بسیاری وجود دارند که امکان دریافت مالیات و عوارض از آنها در مرحله بعد از نظر اجرایی نیز مشکلات عدیده‌ای به همراه دارد، مالیات و عوارض از مرحله قبلی تولید دریافت می‌شود، هر چند در این مرحله کالا، نهایی نباشد. برای مثال در و پنجره یکی از محصولات اولیه و پروفیل است اما چون سازندگان در و پنجره از گستردگی زیادی برخوردارند که دریافت مالیات و عوارض از آنها بسیار مشکل است و هزینه بالایی دارد، به جای دریافت حقوق و عوارض از در و پنجره‌ساز، از لوله و پروفیل مالیات گرفته می‌شود.
فرار مالیاتی و ایجاد بی‌عدالتی بین تولیدکنندگان
دریافت مالیات و عوارض از آخرین تولیدکننده، انگیزه فرار از پرداخت مالیات و عوارض را برای تولیدکنندگان تقویت می‌کند.
این موضوع منجر به بی‌عدالتی بین‌تولیدکنندگان می‌شود و حتی جنبه بی‌عدالتی بیش از پرداخت مالیات و عوارض تولیدکندگان را آزرده‌خاطر می‌کند.به عبارت دیگر، چون مالیات و عوارض در آخرین مرحله تولید دریافت می‌شود، بنابراین آخرین تولیدکننده مجبور است مالیات و عوارض کل ارزش افزوده‌هایی را که در مراحل قبل نیز ایجاد شده است، پرداخت کند.
براساس این، انگیزه فرار از پرداخت مالیات و عوارض به روش‌های مختلف همانند تولید زیرپله‌ای، عقد قراردادهای کارمزدی صوری و... تقویت خواهد شد.
فرار از پرداخت مالیات و عوارض، زمانی که سود آخرین تولیدکننده در مقابل پرداخت مالیات و عوارض ناچیز باشد، شدت بیشتری پیدا می‌کند.
در نتیجه قیمت تمام شده تولیدکنندگانی که توانسته‌اند از مالیات و عوارض شانه‌خالی کنند، پایین‌تر خواهد بود.
در این حالت شرایط یکسان از تولیدکنندگان سلب و موجب بی‌عدالتی خواهد شد.
فرآیند تولید صنعتی و سنتی
در قانون تجمیع عوارض تمام واحدهای تولیدی که با فرآیند غیرصنعتی و به صورت سنتی به تولید ادامه می‌دهند، از پرداخت ۳درصد مالیات و عوارض معاف شده‌اند، علاوه بر اینکه تفکیک تولید با فرآیند صنعتی و سنتی بسیار مشکل است، معافیت یاد شده، برخورداری از شرایط برابر برای تولیدکنندگان صنعتی و غیرصنعتی را از بین می‌برد.
در خصوص تفکیک واحدهای صنعتی از سنتی معیارهایی از قبیل جواز بهره‌برداری، تعداد شاغلان، نوع آب و برق مصرفی و استفاده از ابزارآلات ساده در فرآیند تولید وجود دارد که استفاده از هر یک از این شاخص‌ها واحدهای متفاوتی را زیرپوشش قرار خواهد داد.
علاوه بر مشکل تفکیک فرآیند تولید صنعتی از سنتی، کالاهایی که به دو روش یاد شده تولید می‌شوند، چون واحدهای صنعتی مالیات و عوارض می‌پردازند، در رقابت نابرابر در مقایسه با واحدهای سنتی قرار می‌گیرند. برای نمونه تولید «گز» هم به صورت سنتی و کارگاهی و هم به صورت صنعتی تولید می‌شود. از آنجا که واحدهای صنعتی، ۳درصد مالیات و عوارض قانون تجمیع عوارض را پرداخت می‌کنند، قادر به رقابت با واحدهای سنتی نخواهند بود و این اتفاق برای واحدهایی که سهم ارزش افزوده آنها نسبت به ارزش محصول تولیدی ناچیز باشد، بیشتر صادق است. برای نمونه در حال حاضر «کامپیوتر» هم توسط شرکت‌های بزرگ و هم در مغازه‌ها و واحدهای کوچک جمع‌آوری (اسمبل) می‌شود. از سوی دیگر، ارزش افزوده‌ای که واحدهای یاد شده ایجاد می‌کنند در مقایسه با محصول نهایی بسیار ناچیز است. حال اگر شرکت‌های بزرگ، ۳درصد مالیات و عوارض یاد شده را پرداخت کنند و واحدهای کوچک معاف باشند، واحدهای بزرگ در درازمدت قادر به رقابت نخواهند بود و از بازار خارج خواهند شد. بنابراین ملاحظه می‌شود معافیت واحدهای سنتی علاوه بر اینکه بخش عمده‌ای از محصولات نهایی را از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌کند، باعث بی عدالتی بین تولیدکنندگان و اضمحلال واحدهای تولیدی بزرگ می‌شود.
خلاصه نتیجه‌گیری و پیشنهادها
از آنجا که قانونگذار در قانون تجمیع عوارض بر دریافت مالیات و عوارض از کالاهای نهایی تاکید کرده است، معافیت محصولات بخش کشاورزی، تولیدات واحدهای سنتی و کارگاهی، کالاهای یارانه‌ای و ملاحظات موردی، دریافت مالیات و عوارض از کالاهای نهایی و در نهایت مالیات بر مصرف کالا را مخدوش کرده است. از سوی دیگر به دلیل عدم تفکیک بازار مصرف، فرار مالیاتی، ایجاد بی عدالتی، در بین تولیدکنندگان، واحدهای تولیدی را با مشکلاتی روبه‌رو کرده که برای رفع آن پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:
با توجه به مشکلات قانون تجمیع عوارض و عدم توانایی در دریافت مالیات بر مصرف، تنها جنبه ایجاد درآمد برای دولت و شهرداری از این قانون به قوت خود باقی می‌ماند. براساس این ضرورت دارد فهرست کالاهای یاد شده بدون توجه به نهایی یا واسطه‌ای بودن کالاها به فهرستی از کالاهای انبوه و با داوم مانند خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات راهسازی، سیمان، لاستیک و فولاد که بیشترین سهم را در دریافت مالیات عوارض دارند، محدود شود.
حذف ۳درصد مالیات و عوارض، تولیدکنندگان کالاهای یاد شده را با توجه به قیمت‌هایی که در اقتصاد شکل گرفته است و از انعطاف برخوردار نیست، به فروش می‌رسانند و از این طریق سود اضافی به دست خواهند آورد. بنابراین به منظور رفع این مشکل، حقوق ورودی کالاهای یاد شده به گونه‌ای کاهش داده شود تا از فضای موجود بهره‌برداری نادرست نشود.
ارسال نظر