اعلام‌ آمادگی ۸۰ بنگاه خصوصی برای اجرای طرح‌های جدید فولادی

دنیای اقتصاد - سرپرست وزارت صنایع و معادن از دستور خود برای توقف سرمایه‌گذاری دولتی در هشت طرح بزرگ فولادی خبر داده است که در دوره وزیر سابق آغاز شده بود

علی‌اکبر محرابیان، هدف از این دستور خود را جلوگیری از رقابت دولت با بخش‌خصوصی و گسترش خصوصی‌سازی اعلام کرده است.وی همچنین اعلام کرده است که بخش‌خصوصی، جایگزین دولت برای اجرای این هشت طرح بزرگ فولادی خواهد شد و هم‌اکنون بیش از ۸۰ بنگاه خصوصی برای اجرای این طرح‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند.محرابیان که به احتمال زیاد کاندیدای اصلی رییس‌جمهور برای تصدی وزارت صنایع و معادن در نیمه دوم دولت نهم است، می‌گوید که ما به وزارت صنایعی نیاز داریم که رقابت با بخش‌خصوصی در آن کاملا ممنوع باشد. سیاست‌های جدید وزارت صنایع و معادن:

هشت طرح فولادی به بخش‌خصوصی سپرده می‌شود

گروه صنعت و معدن- محرابیان دستور توقف اجرای هشت طرح بزرگ فولادی را صادر کرد.

سرپرست وزارت صنایع و معادن این اقدام را با هدف جلوگیری از رقابت دولت با بخش‌خصوصی توصیف کرده است.

محرابیان در روز مراسم معارفه خود تاکید کرده بود که بخش‌خصوصی را میدان‌دار حرکت در حوزه صنعت و معدن خواهد کرد و مانع رقابت دولت با بخش‌خصوصی می‌شود.

هشت طرح فولادی که کلنگ آن سال گذشته به زمین زده شد از ابتدای امسال با امضای قراردادهایی وارد فاز اجرایی شدند.

هر چند رسالت این طرح‌ها طوری بوده که پیمانکاری تمامی آنها برعهده شرکت‌های غیردولتی بوده اما سرپرست وزارت صنایع و معادن این امر را همگام با سیاست‌های جدید خود ندانسته و تصمیم گرفته، مالکیت آنها را نیز به بخش‌خصوصی بسپارد.

آمادگی ۸۰ بنگاه خصوصی

وی که روز گذشته این خبر را در مراسم تحویل ۱۰هزار تاکسی گازسوز سایپا اعلام کرده، افزوده است: پس از صدور دستور توقف این هشت طرح، بیش از ۸۰ بنگاه خصوصی برای اجرای آن طرح‌ها، اعلام آمادگی کرده‌اند.

هشت طرح فولادی مورد نظر محرابیان، در دولت فعلی طرح‌ریزی شد. هدف از اجرای آنها، عدالت‌محوری و رفع محرومیت در مناطق کم برخوردار است.

این طرح‌ها در استان‌های آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کرمان، یزد، خراسان‌جنوبی و خراسان رضوی واقع شده‌اند.

هزینه متوسط هر کدام از طرح‌های یاد شده با احتساب امور زیربنایی نظیر آب، برق و گاز، زمین و مخابرات ۳۰۰ تا ۳۵۰میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. تاکنون تکلیف ۵ طرح از هشت طرح یاد شده برای اجرای واحدهای احیای مستقیم مشخص شده است. هر کدام از طرح‌های استانی فولاد مشتمل بر یک واحد احیای مستقیم و یک واحد فولادسازی با ظرفیت پایه‌ای یک میلیون تن است. هر چند قرار بود طرح‌ها پس از واگذاری در اختیار شرکت‌های خصوصی گذارده شوند اما دولت اکنون تصمیم گرفته، پیش از مراحل ساخت چنین ایده‌هایی را محقق سازد.

استقبال بصیری

معاون معدنی وزیر صنایع و معادن نیز لحظاتی پس از اعلام این خبر گفت: این سیاست‌های دولت نهم است که مشارکت بخش‌خصوصی در طرح‌ها را گسترده‌تر می‌کند.

به گفته محمد حسین بصیری، اگر بخش‌خصوصی به طور کامل این طرح‌ها را در اختیار بگیرد، روی قیمت تمام شده طرح‌ها، تاثیر مثبتی بر جای خواهد ماند.

وی اعتقاد دارد، با شرایط جدید، بخش‌خصوصی می‌داند که چگونه باید هزینه‌های ساخت را کاهش دهد.

بصیری یادآور شد: اگر طبق روال قبلی پیش برویم، پیمانکار تنها مسوولیت آنچه که به او دیکته شده را خواهد داشت. بنابراین نمی‌تواند در کاهش هزینه های تمام شده دخالتی داشته باشد.

بصیری پیش از این خود را به عنوان منتقد سرسخت طرح‌های بزرگ صنایع معدنی از جمله هشت طرح فولادی معرفی کرده بود و در جلسات رسمی و غیررسمی سخنانی در این باره اعلام می‌کرد.

وزارت صنایع رقابتی با بخش‌خصوصی ندارد

سرپرست وزارت صنایع و معادن، دستور توقف هشت طرح بزرگ فولادی که قرار بود امسال توسط دولت اجرا شود را صادر کرد.

«علی اکبر محرابیان» روز شنبه در حاشیه مراسم تحویل ۱۰هزار دستگاه تاکسی گازسوز توسط شرکت سایپا، افزود: پس از صدور دستور توقف این هشت طرح‌، بیش از ۸۰بنگاه خصوصی برای اجرای این طرح‌ها اعلام آمادگی کردند. وی اظهار داشت: سیاست ما گسترش خصوصی‌سازی و جلوگیری از رقابت دولت با بخش خصوصی است و در این راستا جلوی اجرای هشت طرح بزرگ فولادی را گرفتیم. وی با اشاره به این که، بیشترین پتانسیل خصوصی‌سازی در وزرات صنایع و معادن است، گفت: پنج کارخانه عظیم شامل سه کارخانه فولاد، یک کارخانه مس و یک کارخانه آلومینیوم است که اگر اقبال باشد این کارخانه‌ها تا پایان سال جاری با کیفیت عالی واگذار خواهد شد.

وی با اشاره به مخالفت برخی افراد با ایجاد معاونت خودرو، گفت: برخی ایجاد معاونت را مخالف اصل ۴۴قانون اساسی و خصوصی‌سازی عنوان می‌کنند در حالی که ما به دنبال ایجاد دستگاه جدیدی نیستیم بلکه هدف ما جلوگیری از موازی کاری‌ها است. وی کیفیت واگذاری سهام ملی مس را خوب ارزیابی کرد و گفت: موقعی که سهام را برای تست فرستادیم قیمت عرضه ۳۵۰تا ۳۶۰تومان بود ولی پس از یک ماه بررسی به این نتیجه رسیدیم که عرضه کمتر از ۸۰۰تومان مناسب نیست و در نهایت فروش هر سهم با قیمت ۷۶۰تومان به بازار آمد و برخورد بازار نشان داد برآورد ما غلط نبوده به طوری که در مدت کوتاهی هر سهم به قیمت بالاتر از ۸۰۰تومان به فروش رفت. محرابیان گفت: ما به وزارت صنایعی نیاز داریم که رقابت با بخش خصوصی در آن کاملا ممنوع باشد.