نگاه
بند ناگشودنی قانون و مالیات صنعت چاپ
تیر ماه هر سال بند ناگشودنی لام ماده ۱۳۹ خاطر اهالی چاپ را به خود مشغول می‌دارد. به خصوص آنکه چاپخانه‌هایی که کم‌تعداد نیستند و در چند سال اخیر کارشان رونق چندانی نداشته به معافیت و بخشودگی مالیاتی موضوع این ماده قانونی امید می‌بندند تا شاید یکی از مشکلاتشان مرتفع شود. اما دریغا که از سال تصویب این قانون، تاکنون هیچ‌گونه معافیت مالیاتی نصیب چاپخانه‌ها نشده و به‌رغم وعده‌های بسیار از طرف مدیران ارشد کشور، اجرای آن نه تنها برای چاپخانه‌داران به تعویق افتاده، مالیات‌ها نیز طی این مدت به دلایلی از جمله بی‌کفایتی تشکیلات صنفی، بی‌رویه افزایش یافته است. علت این امر را می‌توان به سادگی دریافت، دولت بایستی با جهت دادن سیاست‌گذاری‌های همسو با برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز، درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. چه سیاست‌های کلان نظام صرف هزینه‌های عمومی را از محل درآمدهای مالیاتی ترغیب می‌نماید و به درستی استفاده از درآمدهای حاصل از ذخائر طبیعی مانند نفت را در سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و درازمدت تشویق می‌کند.
پس در مقابل هر نوع بخشودگی مالیاتی، طبیعی است که کسری مالیات‌های تخمینی باید از طریق افزایش مالیات بخش‌های دیگر تامین گردد تا حاصل جمع به سمت درآمدهای برنامه‌ریزی شده سیر کند. اما ۰اینجا است که متولی اصل کسب درآمدهای مالیاتی یعنی وزارت اقتصاد و دارایی، در حضور اتحادیه ناکارآمد چاپ، در تفسیر قوانین ناظر بر بخشودگی مالیاتی رویکرد مثبتی نشان نمی‌دهد.
گرچه این امر دلیلی موجه برای نادیده گرفتن ماده مصرح قانونی در مورد بخشودگی مالیاتی نیست و باید اهالی صنعت چاپ در باب این معافیت، بیشتر پافشاری و تلاش نمایند، اما با توجه به آنچه به زعم نگارنده، مالیات اضافی به نظر می‌رسد، رویکردها و پیشنهادات دیگر تا حصول اجرای قانون نامبرده پرفایده و ضروری است.
افزایش مالیات سالانه چاپخانه‌ها به صورت تقریبی ۱۵ تا ۲۰درصد از طرف وزارت دارایی تعیین می‌شود. اگر برآیند و میانگین نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی را که حدود ۱۸درصد است در نظر بگیریم چاپخانه‌ها باید بین ۳۳ تا ۳۸درصد فروش و درآمد ناخالص اضافی نسبت به سال گذشته کسب کنند تا در تعیین مالیات شرط انصاف رعایت شده باشد.
اما اجرت‌های عملی چاپ طی سالیان گذشته هرگز چنین ارقامی را تایید نمی‌کند و نرخ‌‌های اخیر مصوب اتحادیه نیز قیمت‌های واقعی بازار چاپ نیستند و بسیاری از چاپخانه‌ها با قیمت‌هایی بس نازل‌تر خدمات چاپی را به دلیل رکود موجود ارائه می‌دهند.
خوشبختانه اخیرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با افتتاح بانک اطلاعات چاپ دست به حرکتی پیشرو زده که می‌تواند الگوی سایر بخش‌های اجرایی کشور در زمینه اطلاع‌رسانی نیز قرار گیرد.
در مبحث مورد نظر ما یعنی مالیات چاپخانه‌ها با توجه به ابزار نظارتی و بازرسی که دفتر کل امور چاپ در اختیار دارد بانک قادر است اطلاعات موثری در این زمینه ذخیره کند.
ورودی اطلاعات اقتصادی چاپخانه‌ها می‌تواند از این طریق تامین شود و با طرح سر فصل‌های مناسب برای درجه‌بندی چاپخانه‌ها میزان تخمینی عملکرد اقتصادی و نسبت آن به سال قبل میزان فعالیت‌های فرهنگی در قیاس با سایر کارهای چاپی و سایر اطلاعات دیگر دست‌اندرکاران بانک اطلاعات می‌توانند پس از طی فرآیند مناسب خروجی اطلاعاتی مفیدی را عرضه کند که در بسیاری از زمینه‌ها از حمله مسائل مالیاتی به کمک اهالی چاپ بیاید.
برای جلوگیری از صرف هزینه‌های سنگین می‌توان با استفاده از روش‌های نوین آماری بخش کوچکی از جامعه آماری چاپ را به صورت تصادفی (RANDOM) انتخاب کرد.
بحث در مورد طرح پیشنهادی در این مجال اندک ممکن نیست و این مبحث بایستی به تفصیل مورد تحلیل قرار گیرد که اجبارا آن را به فرصتی دیگر می‌سپاریم اما در اینجا نکته ضروری رویکرد و نگاه حمایتی وزارت ارشاد است که باید صنعت چاپ را پاره‌ای از خود ببیند در غیر این صورت ممکن است نتیجه معکوس حاصل شود.
گرچه پذیرش این اطلاعات نمی‌تواند ضمانت اجرایی از طرف وزارت اقتصاد و دارایی داشته باشد اما به طور قطع ماخذی رسمی در اختیار نمایندگان و مسوولان چاپ خواهد بود تا با استفاده از آمار و ارقام رسمی قدرت چانه‌زنی در این مقوله را به نفع اهالی چاپ افزایش دهند و حداقل یکی از مشکلات این صنف فرهنگی اقتصادی تاثیرگذار کشور را برطرف نمایند.
احمد اعتماد مظاهری
فعال صنعت چاپ
ارسال نظر