گروه صنعت و معدن- مهمترین اثر منفی لایحه نظام هماهنگ پرداخت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ریزش نیروهای متخصص است که این مساله خود به خود بر پیکره اقتصادی کشور و حتی بر رشد نرخ تورم نیز اثرگذار خواهد بود.

دکتر منصور معظمی، معاون وزیر نفت در منابع انسانی و مدیریت در گفت‌وگو با مجله پیام پتروشیمی (تیر ۸۶) با بیان این مطلب اظهار کرد: تصویب و اجرای لایحه نظام هماهنگ پرداخت، مانع اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد شد. چرا که با تصویب آن شاهد ریزش بسیاری از مدیران و کارشناسان خواهیم بود. از سویی با تدوین برنامه‌های بلند مدت نظام اقتصادی کشور در چارچوب برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه و نیز سند چشم انداز ۲۰ساله، وزارت و شرکت‌های تابع آن و دیگر بنگاه‌های اقتصادی مشابه که مسوولیت‌ تصدی‌گری‌ها را بر عهده دارند با قوانین خاصی روبه‌رو می‌شوند که اداره این واحدها با این گونه لوایح امکان ناپذیر خواهد بود.

در جذب نیروها دچار مشکل هستیم

وی با بیان این که در حال حاضر بیش از ۸۸هزار نفر نیروی شاغل مستقیم در بخش‌های مختلف صنعت نفت فعالیت می‌کنند و علاوه بر آن تعدادی زیادی از افراد به صورت غیر مستقیم به‌صورت شرکت‌های پیمانکاری، دانشگاهیان، مهندسان و متخصصان داخلی به صنعت نفت خدمت می‌کنند، گفت: متاسفانه به دلیل نداشتن اختیارات لازم در جذب نیروها در جذب نیروهای متخصص دچار مشکل هستیم و به کمک مجلس نیاز داریم.

از سویی هم نباید قدرت تصمیم‌گیری را از مدیران ارشد بگیریم چرا که در این صورت افزایش هزینه‌، طولانی شدن پروژه‌ها و خسارت جبران‌ناپذیر دیگری بر پیکره کشور وارد می‌شود.

معظمی با بیان این که این نیروهای انسانی بزرگ‌ترین و ارزشمندترین سرمایه‌ها تلقی می‌شوند، گفت: بعضی برخوردها با مدیران ارشد توسط برخی دستگاه‌ها کفران نعمت است.

وی ادامه داد: برخی افرادی که در طی سال‌های گذشته در صنعت نفت فعالیت داشتند پس از چند سال تجربه اندوزی و کسب مهارت‌های ویژه به علت حقوق و مزایای پایین جذب شرکت‌های خارجی شده‌اند.در حالی که حقوق بد و استخدام در شرکت رقیب آرامکوی عربستان سعودی ۲۵۰۰دلار است و این نرخ در صنعت نفت ما ۲۵۰دلار تخمین‌زده شده است و این منصفانه نیست.

وی افزود: حقوق پایین نیروهای انسانی متخصص و توانمند در مجموعه صنعت نفت موجب شده است که این مجموعه همچون یک دانشگاه رایگان به آموزش نیرو برای رقبای خارجی بپردازد.

سهم اندک هزینه پژوهشی

معاون منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت با اشاره به اینکه سرانه آموزش شاغلان صنعت نفت در سال ۸۵ برای هر نفر ۶۵ ساعت بوده است، بیان کرد:‌ در سال گذشته ۵هزار و ۱۴۴نفر جذب نیرو داشته‌ایم که امیدواریم این روند در سال ۸۶ نیز تداوم یابد.

همچنین درسال گذشته توجه ویژه‌ای به پژوهش و فناوری و تولید علم شده است و با ۷۵۰دانشگاه و مرکز علمی و پژوهشی قرارداد همکاری منعقد کرده‌ایم.

وی ادامه داد: در سال ۸۵ به تولید دانش فنی پرداختیم که حاصل آن ثبت حداقل ۴۹ اختراع مرتبط با صنعت نفت بود و امیدواریم این آمار در سال ۸۶ افزایش یابد. همچنین در این سال کنفرانس‌های علمی متعدد و خوبی برگزار کردیم و حدود ۵۰۰پایان‌نامه مرتبط با صنعت نفت در مقطع دکترا را مورد حمایت قرار دادیم.

معظمی همچنین افزود: آموزش فنی و حرفه‌ای به افرادی که خارج از صنعت نفت هستند هم یکی از این اقدامات وزارت نفت در خارج از مجموعه بوده که حدود ۱۳هزار نفر به طور متوسط ۷۰۰ ساعت آموزش دیده‌اند.

معاون منابع انسانی و مدیریت وزارت نفت با بیان اینکه در کشورهای توسعه‌یافته، میزان هزینه پژوهشی به تولید ناخالص داخلی حدود ۳ تا ۵/۳درصد است گفت: طبق قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز، هزینه پژوهشی ایران باید ۳درصد باشد که در سال گذشته فقط ۷/۰درصد بوده است. طبق برنامه باید ۲درصد این هزینه از طریق افزایش بهره‌وری به دست می‌آمد که عدد ۷/۰درصدی کنونی نشان‌دهنده فاصله زیاد تا هدف برنامه است.وی ادامه داد: در سال ۸۵ بودجه پژوهشی وزارت نفت ۱۲۰میلیارد تومان بوده که در سال ۸۶ به ۲۷۰میلیارد تومان افزایش یافته است.