برخی از حوزه‌های تولید در کشور به دلیل بهره‌مند بودن از حمایت‌های یارانه‌ای، منافعی غیر از منافع مستقیم ناشی از ارزش افزوده را برای تولیدکنندگان به همراه دارند.

دکتر محسن حاتم، معاون امور تولید وزارت صنایع و معادن، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب گفت: در برخی از حوزه‌های تولید مانند محصولات پایین دستی پتروشیمی علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، به این دلیل که ماده اولیه آن به صورت سهمیه‌ای و با قیمت کمتر از قیمت حاشیه بازار به تولید کننده تعلق می‌گیرد، افرادی وارد این حوزه‌ها ‌شده‌اند که واقعا تولیدکننده نیستند. وی با اشاره به این‌که حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی جزو حوزه (Resource-Base) یا صنایع منبع گرا محسوب می‌شود، عنوان کرد: متاسفانه به دلیل اختلاف قیمت‌هایی که بین مواد اولیه و حاشیه بازار وجود دارد، افرادی وارد این صنعت شده‌اند که راه تولید را در پیش نگرفته و در واقع بیشترین آسیب را نیز به تولیدکنندگان واقعی وارد کرده‌اند.

حاتم ضمن بیان این که تاکنون اقدامات متعددی برای مقابله با واحدهای به ظاهر تولیدی انجام شده است، توضیح داد: کار بررسی مجدد پروانه‌های بهره‌برداری و ابطال بسیاری از پروانه‌های مربوط به واحدهای غیرفعال همچنان ادامه دارد و سازمان‌های صنایع و معادن استان‌ها موظفند طبق بخش‌نامه ابلاغ شده به آن‌ها بسته به وسعت استان و تعداد واحدهای تولیدی در مدت زمان مقرر پروانه‌های واحدهای تولیدی را بررسی کرده و همچنین به روز کرده و همچنین ظرفیت‌ها را مشخص و پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای غیرفعال را ابطال کنند. وی با اذعان به این‌که امکان وجود تخلفاتی نیز در حوزه صنایع پایین دستی پتروشیمی مانند فروش سهمیه مواد اولیه در بازار آزاد وجود دارد، مطرح کرد: در حال حاضر حدود ۶۰هزار واحد صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری در کشور وجود دارد و نظارت دائمی بر این واحدها توسط وزارت صنایع و معادن و سازمان‌های استانی بسیار مشکل است و عملا مقدور نیست. او تصریح کرد: واحدهایی که واقعا تولیدکننده هستند، حداکثر بین ۱۰ تا ۲۰درصد از مواد اولیه خود را از طریق سهمیه دریافت می‌کنند و مجبورند مابقی نیاز خود را یا از بازار آزاد و یا از طریق واردات تامین کنند. او در باره علل انجام نشدن شناورسازی قیمت‌های مواد اولیه پتروشیمی پس از گذشت بیش از دو ماه، توضیح داد: این تصمیم قطعا اجرایی خواهد شد، اما باید مقدمات آن فراهم شود؛ ضمن این‌که بحث سهمیه بندی بنزین طی این مدت مقدار زیادی از وقت و انرژی مسوولان را به خودش اختصاص داد و به همین دلیل در برنامه‌ریزی‌ها تاخیر به وجود آمد.