تذکر کتبی برای آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی

گروه صنعت و معدن- هفت نماینده مجلس از رییس جمهوری خواستند که مصوبه آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی به اجرا درآید.

این تعداد نماینده با ارائه تذکر کتبی به دولت خواستار صدور دستور رییس‌جمهوری به شورای اقتصاد شدند تا محصولات پتروشیمی از شمول قیمت‌گذاری دولتی خارج شوند. روزنامه دنیای اقتصاد هفته گذشته گزارش مبسوطی از چالش های قیمت‌گذاری دولتی بر روی محصولات پتروشیمی چاپ کرده بود. روز گذشته نیز محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده تبریز، الیاس نادران، نماینده تهران، عباس رجایی، نماینده اراک و کمیجان، سید محمود ابطحی، نماینده خمینی‌شهر، ناصر سودانی، نماینده اهواز، محمد آشوری، نماینده بندرعباس و کریم شافعی، نماینده مرند، هفت نماینده‌ای بودند که این تذکر را صادر کردند.

طبق مصوبه مجلس قرار بود، دولت از ابتدای خردادماه امسال برنامه آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی را به اجرا درآورد. چرا که قیمت‌گذاری دولتی در سال‌های گذشته سبب قدرت گرفتن دلال‌ها در بازار شده است. تولیدکنندگان معتقدند ۹۰درصد تقاضای موجود در بازار، کاذب است و تنها بخش کوچکی از ۸هزار واحد اسمی تولیدکننده محصولات پتروشیمی، واقعی هستند و مابقی وجود خارجی ندارند و تنها در اقتصاد زیرزمینی فعالیت می‌کنند.

خبری نیست

عباس رجایی، نماینده مردم اراک و کمیجان یکی از تذکردهندگان کتبی به دولت به «دنیای اقتصاد» گفت: ۲ماه از مهلت مقرر دولت گذشته، اما همچنان خبری از آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی نیست.

وی با اشاره به شکل‌گیری فضای رانتی حاصل از نرخ‌گذاری دولتی، اظهار داشت: برای ورود به بازارهای جهانی و شفاف‌سازی اقتصادی باید نظام قیمت‌گذاری را اصلاح کنیم.

دولت قبول کرده اما...

رجایی یادآور شد: نمایندگان دولت در تمامی جلسات مربوط به تصویب این بند از قانون بودجه سال ۸۶ حضور داشته‌اند، با این حال هنوز اقدامی در جهت اجرای این مصوبه نکرده‌اند. رجایی عمده‌ترین دلیل دولت در تعلل اجرای این مصوبه را «نگرانی از افزایش قیمت‌ها» ذکر کرد. وی در این باره گفت: ما هم‌چنین نگرانی را رد نمی‌کنیم اما معتقدیم با اجرای قانون می‌توان مانع از ادامه فضای رانتی شد.

وی در برابر این پرسش که در صورت تعلل دوباره دولت، آیا مجلس طرحی با قید فوریت برای اجرای این قانون ارائه خواهد کرد، گفت: این موضوع به زودی مشخص می‌شود که آیا باید چنین اقدامی صورت داد یا خیر. اما بحث کلی ما این است، آن چیزی که قانون اجرای آن را الزامی کرده باید به اجرا درآید.