دلسوزان و علاقه‌مندان به توسعه صنعتی ایران در‌حال‌حاضر نگران کاهش رشد تولیدات صنعتی‌اند و معتقدند میزان رشد محقق شده در سال‌های 1384 و 1385 کمتر از پیش‌بینی قانون برنامه چهارم توسعه است و از میانگین رشد صنعت و معدن در سال‌های 1379 و 1383 (سال‌های اجرای قانون برنامه سوم توسعه) عقب مانده است.

کاهش شتاب رشد صنعت و معدن به‌رغم مساعدت‌های دولت موجب شده است نرخ رشد اشتغال از این ناحیه به میزان موردانتظار نرسد و هدف‌های اعلام شده از سوی رییس‌جمهوری نیز در شرایط دشوار قرار گیرند. روزنامه دنیا‌ی‌اقتصاد در یادداشت ۱۷/۴/۱۳۸۴ تحت عنوان «۵۰۰میلیون دلار عددی نیست»، ضمن استناد به آمار ارائه شده از سوی بانک جهانی تاکید کرد: «بخشی از کاهش تولیدات صنعتی به دلیل رشد ناکافی سرمایه‌گذاری خارجی است.»
روابط عمومی وزارت صنایع و معادن روز گذشته با ارسال نمابری درباره روند و جزئیات سرمایه‌گذاری خارجی توضیح داده و خواستار درج آن در برابر یادداشت 17/4/1386 شده است. در این نمابر آمده است:
نگارنده محترم در مقاله‌ «۵۰۰میلیون دلار عددی نیست» با استناد به آمار بانک جهانی رقم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را رقم بسیار محدودی ذکر کرده‌اند و آن گاه بر مبنای آن، یک تحلیل غیرواقعی ارائه داده‌اند، در حالی که نویسنده با اندکی پیگیری می‌توانست به حقیقت موضوع دست پیدا کند.
شاید یکی از دلایل این ابهام، نوع نگاه ایشان باشد که آمار سازمان‌های بین‌المللی را قابل استنادتر از آمار مراکز رسمی کشور می‌دانند هرچند که به خوبی به نحوه جمع‌آوری آمار توسط این نهاد‌های بین‌المللی و نحوه انتشار آنها نیز کاملا واقف هستند. بدیهی است هرفرد آگاهی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی به خوبی می‌داند که جذب سرمایه‌ خارجی که در فرآیند اجرای یک پروژه انجام می‌شود زمان‌بر است و بین 3 الی 5سال زمان نیاز دارد و طبیعی است که سرمایه‌گذاری مصوب سال 1385 نمی‌تواند در همان سال جذب و وارد کشور شود، ولی حسب آمار موجود سرمایه جذب شده خارجی در بخش صنعت کشور بیش از 22درصد است که اتفاقا بیشترین سرمایه جذب شده هم متعلق به بخش صنعت است.
آمارهای مقایسه‌ای سرمایه‌گذاری خارجی مصوب نشان می‌دهد که در طی سال‌های ۱۳۷۲ الی ۱۳۸۵ از مجموع ۴/۲۱میلیارد دلار بیش از ۵/۱۵میلیارد دلار آن مربوط به بخش صنعت است و این برای بخش صنعت افتخارآمیز است. لازم است گفته شود که در سال ۱۳۸۵ بیش از ۹۰درصد سرمایه‌گذاری‌ خارجی مصوب مربوط به بخش صنعت است. از طرف دیگر همین آمارها نشان می‌دهد که در دو سال ۸۴ و ۸۵ میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در دولت نهم بیش از ۵/۱۷میلیارد دلار یعنی حدود ۳برابر سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در ۳دولت قبلی بوده است. دقت فرمایید سرمایه‌گذاری خارجی مصوب با سرمایه‌گذاری خارجی مصوب مقایسه شده است.
هر چند در این مقاله امکان ارائه لیست همه پروژه‌های مصوب سرمایه‌گذاری‌ خارجی در بخش صنعت در سال 1385 وجود ندارد اما جهت اطلاع خلاصه آنها ذیلا ذکر می‌شود.
البته لازم به ذکر است سرمایه آورده و ثبت شده به مواردی تلقی می‌شود که سرمایه‌گذار اسناد مثبته خود را به بانک مرکزی و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی ارائه کند و در آمار نیز ثبت شود در صورتی که واقعیت امر بسیار بیشتر از اینها است. بسیاری از پروژه‌ها به اتمام رسیده یا در شرف پایان است و هنوز اسناد سرمایه‌گذاری خود را ارائه نکرده‌اند وانگهی این آمار صرفا آمار طرح‌هایی است که تحت پوشش قانون هستند و آمار پروژه‌هایی که بدون اخذ مجوز از سازمان سرمایه‌گذاری خارجی به احداث صنعت پرداخته و طرحی را ایجاد کرده‌اند نیز قابل ملاحظه است که در این آمارها لحاظ نشده است. به این موضوع باید اضافه کرد آمار پروژه‌هایی که به صورت فاینانس (جمع فاینانس ۸۵-۷۹ معادل ۷/۶میلیارد دلار) در بخش صنعت ایجاد شده‌اند که در این آمارها ارائه نشده‌اند و چنانچه بخواهیم این آمار را نیز اضافه کنیم حداقل به رقمی بیش از ۵/۲۲میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت خواهیم رسید که قطعا تصدیق خواهید فرمود افتخارآمیز است.هر چند وضعیت فعلی صنعت کشور، تنها محصول زحمت و تلاش دولت فعلی نیست و بی‌شک همه دولت‌های قبلی نیز در دستیابی به موفقیت موجود فعلی تاثیری به سزا داشته‌اند.