پیامدهای تثبیت قیمت محصولات پتروشیمی تشریح شد
تولید زیر ظرفیت کارخانه‌ها و رانت‌خواری سهمیه‌داران
قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور دولت را موظف کرده است قیمت فروش محصولات پتروشیمی را آزاد کند. این مصوبه قانونی هنوز و با گذشت ۵/۳ماه از سال ۱۳۸۶ اجرا نشده است. آیا با توجه به دستور تازه رییس‌جمهوری مبنی بر تثبیت قیمت و تولیدات شرکت‌های دولتی در حد اسفند ۱۳۸۵، آزادسازی قیمت این محصولات انجام خواهد شد؟ در هفته‌های گذشته مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی که عموما واحدهای صنعتی پلاستیکی و برخی رشته‌های دیگر صنعتی‌اند. خواستار تعیین تکلیف شدند که تا امروز خبری نشده است. این در حالی است که منیژه حقیقی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC به ایسنا گفته است، «تولید زیر ظرفیت صنایع پلیمری ایران به دلیل وجود ظرفیت‌های کاذب در بازار است».
وی با بیان این مطلب افزود: به دلیل وجود ظرفیت‌های کاذب در صنایع پلیمری، شرکت بازرگانی پتروشیمی نمی‌تواند همه نیاز تولیدکنندگان و دارندگان مجوز تولید را برطرف کند و به همین خاطر در حال حاضر سیستم سهمیه‌بندی اعمال می‌شود. در حال حاضر عده‌ای به هر عنوان توانسته‌اند مجوزی برای تولید به دست آورند در حالی که بازاری برای این مجوز‌ها وجود ندارد و در واقع این عده با گرفتن این مواد، تولیدی انجام نمی‌دهند.
وی با بیان این که هم‌اکنون سهمیه‌ای که به تولیدکنندگان واقعی داده می‌شود تنها یک شیفت تولید و در مواقعی میزان کمتری از نیاز واقعی آنها را تامین می‌کند، گفت: این مساله طبیعی است که وقتی تولیدکننده‌ای مواد اولیه تنها یک شیفت کاری یا کمتر را دریافت می‌کند برای تهیه بقیه نیاز خود، روی به بازار آزاد آورد این در حالی است که وی تنها می‌تواند بخشی از مازاد نیاز سهمیه خود را از بازار آزاد تهیه کند.
حقیقی اظهار کرد: به نظر من با یکسان‌سازی قیمت محصولات پتروشیمی و شناور شدن قیمت‌ها تولیدکنندگان غیر واقعی عملا از بازار خارج و تولیدکنندگان واقعی در صحنه می‌مانند ضمن این که مواد اولیه‌ای که دریافت می‌کنند، خیلی بیشتر از سهمیه فعلی آنها خواهد بود. وی ادامه داد: در حال حاضر رقابت نابرابری در سطح بازار وجود دارد و کسانی که سهمیه مواد اولیه بیشتری دارند با قیمت کمتری وارد بازار شده در حالی که با شناور شدن قیمت‌ها، تقاضا‌ها تعدیل و انحرافات و اختلال در قیمت‌ها برطرف می‌شود. البته ممکن است در ابتدا با یک شوک مواجه باشیم ولی در ادامه بازار به یک تعادل دست خواهد یافت.
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات PVC در خصوص نوع شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی اظهار کرد: شرکت ملی صنایع پتروشیمی باید با انجمن‌ها در این زمینه رایزنی داشته باشد و در این زمینه مشخص شود که قیمت‌هایی که قرار است اعمال شود براساس نرخ FOB صادراتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی است یا خلیج‌فارس و این که دوره تغییر زمانی قیمت‌ها چطور خواهد بود.
وی تاکید کرد: در حال حاضر صنایع بی‌صبرانه منتظر شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی هستند زیرا نمی‌دانند در چند ماه آینده با چه قیمت‌هایی مواجه هستند.
طبق آخرین وعده‌ها قرار بود تا اول تیر ماه شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی انجام شود ولی تاکنون در این زمینه اتفاقی نیفتاده است.
ارسال نظر