محسن سیروس:با توجه به اینکه چند صباحی است طرحی با عنوان مالیات بر ارزش افزوده توسط مجلس در حال پیگیری می‌باشد، به نظر می رسد عزیزان در پی آن هستند که نسخه‌‌ ای منسوخ شده را بدون در نظر گرفتن مکان و زمان و شرایط ارائه آن مطرح کنند آن هم در مقطعی که چند سالی است بحث تجمیع عوارض به جان تولید ملی افتاده است، اعتقاد دارم که در دست گرفتن ابتکار عمل توسط صنعتگران کشور می‌تواند روزنه‌ای از امید را برای اصلاح ساختار تولید کشور و روابط متقابل بین دولت و تولیدکننده ایجاد کند. از آنجا که تولید در هیچ شرایطی برای کشور عارضه‌ای در پی ندارد و همواره پشتیبان تک‌تک افراد جامعه است، معتقدم که تولیدکننده نباید به دولت مالیات بپردازد و از آنجا که جامعه تولیدی کشور همواره در کنار دولت و ملت در خدمت اهداف توسعه ملی بوده است و به تولید ثروت مبادرت ورزیده، آنچه که به عنوان مالیات در کشور از جیب تولیدکنندگان هزینه می‌شود را باید به گونه‌ای موثر بر بخش مصرف منتقل کنیم که این امر با توجه به شرایط خاص جامعه ما و تورم انکارناپذیری که همه ساله از ناحیه بانک‌ها و دیگر عوامل و به صورتی دستوری بر دوش جامعه تحمیل می‌شود و با توجه به شرایط خاص و سودآور بودن بخش بازرگانی کشور به راحتی قابل تحقق است که مراحل آن در زیر می‌آید. باید به گونه‌ای عمل شود که:

۱ -در مرحله اول اخذ مالیات از بخش تولید متوقف گردد. با این کار بخش قابل توجهی از ارزش افزوده ایجاد شده در بخش تولید در خود بخش تولید باقی می‌ماند.

۲ -برای جبران کسری مبلغ مالیات پرداختی بخش تولید به دولت که رقمی در حدود ۱۵میلیارد دلار در سال را شامل می‌شود و انتقال بار آن بر دوش بخش مصرف‌کننده کشور، همان‌طور که مالیات بر ارزش افزوده به بهانه همین مساله مطرح شده است، دولت می‌تواند این میزان مالیات را از واحدهای فروشگاهی کشور اخذ نماید.

در‌حال‌حاضر واحدهای فروشگاهی به صورت علی‌الراس مالیات پرداخت می‌کنند که با محاسبه‌ای ساده و سرشکن‌کردن مبالغ اخذ شده از بخش تولید کشور در واحدهای مغازه‌ای موجود در کل کشور می‌توان آن را اخذ نمود.

مطمئنا با توجه به سود سرشاری که در هر واحد سرمایه‌گذاری در بخش فروش و واسطه‌گری و به‌طور کلی مغازه‌داری نسبت به عمده بخش تولیدی کشور به دست می‌آید (در حد چند برابر) و شاهد این مدعی افزایش چشمگیر و روزافزون قیمت‌های سرقفلی مغازه‌ها در سطح شهرها است، با اجرای این طرح و نظارت کامل دولت کوچک‌ترین اثر منفی را در بخش بازرگانی و شبکه فروش کشور شاهد نخواهیم بود و می‌توان به نحو مطلوبی ردیف بودجه‌ای مالیات را در بودجه کل کشور به‌طور مستقیم از مصرف‌کننده اخذ و تامین نمود.

۳ -مبلغ پولی مالیاتی که تا پیش از این از تولیدکننده اخذ می‌شد و پس از اجرای این سیاست در بخش تولید کشور باقی خواهد ماند، رقمی معادل ۲۴درصد از خالص ارزش تولید انجام شده می‌باشد. می‌توان با فراهم کردن ساز و کاری قسمتی از این مبلغ را در تحقیق و توسعه صنایع صرف کرد که نتیجه این اقدام بدون شک در بالا رفتن کیفیت محصولات وطنی و افزایش ضریب رقابت‌پذیری آنها در سطح جهانی خود را نمایان می‌کند. قسمت بزرگی از این سرمایه باقی مانده در بخش تولید را نیز می‌توان برای افزایش درآمد و بهره‌وری کارکنان صنایع و بنگاه‌های تولیدی صرف کرد که نتیجه این اقدام نیز افزایش سطح رفاه جامعه زحمت‌کش کارگری کشور خواهد بود.

این اقدام مبارک کمک شایانی به شکوفایی روزافزون صنعت و تولید ملی در گستره ایران عزیز خواهد کرد.

آمار جهانی نشان‌دهنده این واقعیت است که متوسط تعداد واحدهای صنفی موجود در ایران بسیار فراتر از نرخ متوسط جهانی است و این خود بیانگر این نکته تلخ است که در پی پایین بودن سود تولید در قیاس با سایر فعالیت‌های اقتصادی، حرکت سرمایه در داخل کشور به سمت مغازه‌داری و واسطه‌گری کالای مصرفی در جریان است و مصرف‌زدگی عمومی در فضای کشور نشان‌دهنده آن است که با ادامه وضع موجود، سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی کشور به راحتی در بخش‌های غیرتولیدی هزینه می‌شود.

امید می‌رود با انتقال مالیات از روی شانه‌های بخش تولید بر دامن بخش مصرف و فراهم شدن ساز و کاری که بندها را از دست و پای تولید کشور باز نماید، شاهد جلوگیری از فرار سرمایه‌های ملی به بخش‌های غیرمولد و گسترش هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های تولیدی برای ایجاد ارزش افزوده و اشتغال باشیم.