عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی
قیر یارانهای، ۴۵۰میلیون دلار از سرمایه‌های ملی را هدر داد
بحث قیمت‌گذاری دولتی، سال‌ها است که مورد نکوهش تحلیلگران، فعالان بخش‌خصوصی و حتی مقامات دولتی قرار می‌گیرد. مقام‌های ارشد وزارتخانه‌های صنایع و معادن و نفت به دفعات اعلام کرده‌اند که نرخ‌گذاری دولتی چه فسادها و رانت‌‌هایی در اختیار اقتصاد زیرزمینی قرار نداده است. تنها در دو بخش سیمان و پتروشیمی سالانه ۲میلیارد دلار نصیب افرادی میشود که نه اصولا هویت مشخصی دارند که شناسایی شوند و نه مالیاتی به خزانه دولت می‌پردازند. حال باید از ۱۶ماه پیش به این سو، قیر را نیز به درون همان گودالی گذاشت که تنها فعالان زیرزمینی اقتصاد از آن بهره می‌برند. این بخش نیز شاهد هدر رفتن ۴۵۰میلیون دلار از سرمایه‌های ملی شده است. اگر می‌شد روزی رانت‌خواران، اتحادیه‌ای تشکیل دهند، از زبان تک‌تک آنها این جمله را می‌شنیدیم که در چه بهشت برینی جولان می‌دهند. آن بهشت، اما دوزخ فعالان رسمی اقتصاد، دولت و خزانه شده است. این بهشت بهتر است از اقتصاد زیرزمینی ستانده شود.
بهشت رانت‌خواران را پس بگیریم
بحث قیمت‌گذاری دولتی، سال‌ها است که مورد نکوهش تحلیلگران، فعالان بخش‌خصوصی و حتی مقامات دولتی قرار می‌گیرد. مقام‌های ارشد وزارتخانه‌های صنایع و معادن و نفت به دفعات اعلام کرده‌اند که نرخ‌گذاری دولتی چه فسادها و رانت‌‌هایی در اختیار اقتصاد زیرزمینی قرار نداده است. تنها در دو بخش سیمان و پتروشیمی سالانه ۲میلیارد دلار نصیب افرادی میشود که نه اصولا هویت مشخصی دارند که شناسایی شوند و نه مالیاتی به خزانه دولت می‌پردازند. حال باید از ۱۶ماه پیش به این سو، قیر را نیز به درون همان گودالی گذاشت که تنها فعالان زیرزمینی اقتصاد از آن بهره می‌برند. این بخش نیز شاهد هدر رفتن ۴۵۰میلیون دلار از سرمایه‌های ملی شده است. اگر می‌شد روزی رانت‌خواران، اتحادیه‌ای تشکیل دهند، از زبان تک‌تک آنها این جمله را می‌شنیدیم که در چه بهشت برینی جولان می‌دهند. آن بهشت، اما دوزخ فعالان رسمی اقتصاد، دولت و خزانه شده است. این بهشت بهتر است از اقتصاد زیرزمینی ستانده شود. گروه صنعــت و معــدن- قیمت‌گذاری یارانهای قیر سبب هدر رفتن ۴۵۰میلیون دلار از سرمایه‌های ملی شده است.
عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی در یک نشست مطبوعاتی با اعلام این مطلب به خبرنگاران گفت: طی ۱۶ ماه اخیر که دولت اقدام به فروش یارانهای این کالا کرده، منافع خود و صادرکنندگان را به شدت کاهش داده است.
حمید ابراهیم اصل تصریح کرد: برای نخستین بار به عنوان بخش‌خصوصی از دولت تقاضا می‌کنیم که قیر را بدون سوبسید در اختیار بازار قرار دهد چرا که معتقدیم، منافذ رانت‌خواری وفساد بسته خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه دولت هم اینک سرگرم ارائه لایحه بودجه ۸۶ به مجلس است، گفت: تقاضا داریم در بودجه سال جدید این فرآورده‌ها را از قانون تثبیت قیمت‌ها خارج کند به این دلیل که این کالا به طور مستقیم در سبد کالای مصرف خانوار قرار نمی‌گیرد.
چرا دولت به خودش یارانه می‌دهد
این عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های معدنی با بیان اینکه دستگاه‌های دولتی عمده‌ترین مصرف‌کننده قیر هستند، خاطر نشا ن کرد: اکنون شهرداری‌ها، استانداری‌ها و وزارت راه بیشترین حجم مصرف این کالا را دارند، حال سوال این است که چرا دولت به خودش یارانه می‌پردازد؟
طی ۱۶ ماه اخیر با قرار گرفتن قیر در قانون تثبیت قیمت‌ها، هر تن از این کالا با نرخ یارانهای ۱۰۰دلاری عرضه شده است. این در شرایطی است که در همین مدت بهای جهانی قیر ۱۰۰تا ۱۵۰دلار در هر تن افزایش یافته از همین رو انگیزه بالایی برای خرید به بهای دولتی و عرضه به صورت قاچاق فراهم شده است.
کاهش صادرات
ابراهیمی اصل با اشاره به آمارهای صادراتی این کالا گفت: در سال ۸۳ و ۸۴ حدود ۵۰صادرکننده قیر توانستند به ترتیب ۶۰۰و ۵۵۰هزار تن از این ماده را به خارج از کشورمان صادر کنند در حالیکه پیشبینی میشود تا پایان امسال حداکثر ۳۵۰هزار تن قیر از ایران صادر شود. به گفته وی، انگیزه برای رانت‌خواران و صدور غیر قانونی قیر به گونه ای است که دیگر نمی‌توان همچون سال‌‌های گذشته صادرات صورت داد. در حالیکه این پدیده سبب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت نیز میشود.
ابراهیمی اصل ادامه داد، پیشبینی میشود تعداد شرکت‌های قانونی صادرکننده قیر به رقم ۱۰یا حداکثر ۱۵برسد.
وی یادآور شد: در خلال این مدت، بسیاری از افراد، به نام سهمیه دولتی قیر یارانهای در اختیار گرفته‌اند و از طریق مرزهای عراق، افغانستان، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و حتی آسیای‌میانه به صورت قاچاقی به فروش رسانده‌اند. ابراهیمی اصل تصریح کرد: در بسیاری از موارد قیر با کیفیت پالایشگاهی داخلی، با نفت کوره مخلوط و در اختیار خریدار خارجی قرار داده می شود.
این عضو هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان محصولات معدنی با اشاره به عایدات غیر قانونی قیر یارانهای، گفت: اگر کسی یک سهمیه ۵هزار تنی در اختیار گیرد تنها در یک مرحله، ۵۰۰هزار دلار قیر یارانهای در اختیار گرفته که می‌تواند آنرا به بهای بسیار بالاتر به فروش برساند.
وی، تولید سالانه قیر در کشور را ۵/۳ تا ۵/۴میلیون تن ذکر کرد و افزود: ارقام مصرف سالانه نشان می‌دهد حداکثر ۲ تا ۵/۲میلیون تن از این رقم به مصرف داخل می‌رسد و حداقل یک‌میلیون تن برای صادرات باقی می‌‌ماند در صورتی که از این مازاد مصرف، حداکثر ۳۵۰هزار تن در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد.
ابراهیمی اصل با اشاره به اینکه در سال ۸۳ با واقعی شدن بهای قیر، دولت مانع صدور قاچاق نیم‌میلیون تن از این کالا شد، تصریح کرد: علت اصلی آن رویداد، این بود که دولت، انگیزه‌ای برای رانت‌خواری باقی نگذاشته بود.
وی در پایان پیشنهاد داد دولت با کنترل ۷ پالایشگاه مادر، سرچشمه توزیع فرآورده‌های پالایشگاهی از جمله قیر، بنزین و... را در اختیار گیرد. در آن صورت خریداران واقعی مشخص می‌شوند و به طور یقین حداقل ۵۰درصد از حجم قاچاق کاهش می‌یابد.
ارسال نظر