اختلاف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان و سازمان قطار شهری این استان درباره اجرا یا تغییر مسیر تونل قطعه میانی متروی اصفهان ادامه دارد. درباره این اختلاف نظر که خبر آن از مرزهای ملی فراتر رفته است، صدها خبر، گزارش و تحلیل از سوی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها تهیه و منتشر شده است. دقت در این اخبار و گزارش ها، نشان می‌دهد که یک چیز کمتر دیده شده است و درباره آن بحث نمی‌شود. این نکته فراموش شده بلاتکلیفی وضعیت پیمانکار این بخش از تونل است. برای اجرای پروژه یاد شده پیمانکاری انتخاب شده است که مطابق عرف و قرارداد ملزم به اجرای کلیه مفاد و مواد پیمانی است که با کار فرما دارد. پیمانکار مجری است و در طراحی مسیر تونل هم نقشی نداشته است اما این مجادله طولانی موجب شده که سرمایه‌های آن راکد و آرام در جای‌جای این تونل به خواب روند. قرارداد اجرای تونل‌های متروی اصفهان در سال ۱۳۸۲ بین سازمان قطار شهری اصفهان و شرکت پیمانکار منعقد و کار آغاز شد. اجرای این پروژه بزرگ و حساس از طرف پیمانکار نیازمند آماده کردن مقدمات پر شمار و هزینه‌بری بود که از مرحله تجهیز کارگاه و استخدام منابع انسانی متخصص شروع و تا تهیه مصالح و مواد در اندازه‌های بزرگ و خرید صدها نوع ماشین‌آلات و تجهیزات حفاری و آماده‌سازی خارجی و ایرانی، قرارداد با پیمانکاران جنبی و تامین مالی... ادامه می‌یابد. پیمانکار این کارها را که هر شخص حقیقی و حقوقی متخصص و اقتصادی می‌دا ند چقدر انرژی و هزینه می‌برد را انجام و کار آغاز شد. اما اختلاف‌نظرها شروع شد و پس از شدت پیدا کردن به تعطیلی کار و متوقف شدن اجرا رسید. اکنون پیمانکار این طرح که با خواب و رکود چندین میلیارد تومان سرمایه انسانی و تجهیزات و ماشین‌آلات مواجه شده است از سر ناگزیری با گروهی از همکاران خود که آموزش کافی برای اجرا دیده بودند قطع همکاری کرد و از این بابت متاسف و غمگین است. علاوه بر این پیمانکار ناگزیر شده است خسارت‌‌های وارده بر پیمانکاران جانبی را پرداخته و اکنون شاهد استهلاک تدریجی ماشین‌آلات متعدد و گران قیمت خود است.

این وضعیت بخش خصوصی است که در شرایط دشوار و سخت توانسته با گردآوری نیروی متخصص، سرمایه مالی، امکانات تکنولوژیکی و تجهیزات مورد نیاز در یک طرح بزرگ عمرانی وارد شود. آیا این آخرین بار است که یک پیمانکار بخش خصوصی در میان اختلاف نظرهای سازمان‌های دولتی گرفتار می‌‌شود؟ امید است چنین باشد و سازمان‌ها و نهادهای عمومی که اجرای طرح‌‌های بزرگ عمرانی در حوزه اختیارات و وظایف آنها است پیش از اجرایی شدن طرح همه توافق‌های لازم را انجام و مجریان بخش خصوصی در چنین وضعیتی گرفتار نشوند. مقام‌های مسوول و پر تلاش کشور می‌توانند به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که بخش خصوصی در کنار کلیه موانعی که پیش روی آنها است دست کم با این گونه رکودها و زیان‌های ناشی از آن مواجه نشود.

شرکت مهندسی پل و ساختمانی الموت