نگاه
رابطه دستمزد و تولید
با نزدیک شدن به پایان سال موضوع افزایش دستمزد کارگران و میزان عیدی و پاداش آخر سال دوباره در مطبوعات مطرح و باز هم طبق روال سالهای قبل مقامات تصمیمگیرنده با عبارات مبهم و دو پهلو یا با سکوت موضوع را مسکوت میگذارند و احتمالا در آخرین روزهای سال مطالبی را عنوان کرده و بعد همگی به تعطیلات نوروزی میرویم تا پس از مدتی استراحت اجباری بازگشته و دوباره به این جدل ادامه دهیم.
حبیبا... محمودان
با نزدیک شدن به پایان سال موضوع افزایش دستمزد کارگران و میزان عیدی و پاداش آخر سال دوباره در مطبوعات مطرح و باز هم طبق روال سالهای قبل مقامات تصمیمگیرنده با عبارات مبهم و دو پهلو یا با سکوت موضوع را مسکوت میگذارند و احتمالا در آخرین روزهای سال مطالبی را عنوان کرده و بعد همگی به تعطیلات نوروزی میرویم تا پس از مدتی استراحت اجباری بازگشته و دوباره به این جدل ادامه دهیم. به نظر میرسد علت اصلی ناتوانی در حل این مشکل در این حقیقت نهفته است که آنچه اکنون به عنوان قانون کار اجرا میشود، در برگیرنده جمیع جهات نبوده و با شرایط فعلی کشور ما سازگاری ندارد. به همین دلیل یکی از اصلیترین موانع اشتغال و پیامدهای آن در این قانون نهفته است.
وقتی بدون افزایش تولید و یا افزایش قیمت و صادرات، افزایش هزینه تولید که افزایش حقوق کارگران نیز جزئی از آن است، اتفاق میافتد، در حقیقت به کارفرما میگوید اگر نمیتواند در شرایط موجود حقوقها را افزایش دهد پس در کارخانه را ببندد.
آیا چنین منطقی باعث افزایش عددی کارخانهها و تولید و اشتغال میگردد؟ و اما بعضی ملاحظات که در تصمیمگیریهای آینده باید در نظر گرفته شود، بدین شرح است:
۱ - رشد قیمتها در تولیدات صنعتی در سالهای اخیر کمتر از نرخ تورم عمومی بوده است.
۲ - با آمارهای افزایش تولید و صادرات صنعتی به ویژه در بخشخصوصی باید با احتیاط برخورد کرد.
۳ - بازارهای صادراتی از قبل محدودتر شده است.
۴ - تولید ناخالص ملی تا رسیدن به حد مطلوب فاصله بسیار دارد.
۵ - قانون کار کشورهای پیشرفته دارای سه ضلع است که دولت یکی از اضلاع آن است.
۶ -دولت در حال حاضر بدهیهای عظیمی به سازمان تامیناجتماعی دارد که حتی به صورت قسطی نیز حاضر به پرداخت آن نیست.
۷ - در قانون فعلی کار هزینه دولت را کارفرما میپردازد.
۸ - قانون کار کشورهای پیشرفته اصولا برای کشورهای در حال توسعه مناسب نیست.
۹ - بخش دولتی در ایران دسترسی به دلارهای نفتی دارد، اما بخشخصوصی چنین قدرتی ندارد، در حالی که قانون کار و دستمزد کارگران یکی است.
۱۰ - به دلیل شرایط بعد از انقلاب گروه فشار کارگری به وجود آمد، اما گروه فشار کارفرمایی قدرت مقاومت ندارد.
۱۱ - قانون کار فعلی سلسله مراتب کار را که از اساس و اصول اداره یک تشکیلات است و نظام و قانون را در محیط حاکم میسازد ، در محیطهای صنعتی به خصوص بخشخصوصی از خاصیت افتاده است. طبیعی است در چنین فضایی نباید انتظار تولید و اشتغال را داشت.
ارسال نظر