فرید قدیری

آمار و عملکرد بخش‌های مختلف صنعت طی یکی دو سال گذشته نشان می‌دهد توان صادراتی در صنایع ایران در جایگاه در خور توجهی قرار گرفته است. اگر تقویت و توان صادراتی صنایع در طول این مدت را معلول در نظر بگیریم، عواملی که باعث به وجود آمدن آن شده تنها در دو علت زیر خلاصه می‌شود و بس:

۱ - سیاست‌های کلان مرتبط با بخش صنعت در طی دو سال گذشته براساس تولید برای رقابت در بازار جهانی تهیه، تدوین و به اجرا گذاشته شده است. وزارت صنایع و معادن در طول این مدت تلاش کرده با تعیین استراتژی‌های چندگانه به عوامل تولید در بنگاه‌های صنعتی القا کند رمز بقا و دوام آنها در نگاه صادراتی به تولید است.

این تلاش‌ها نتایج عینی را هم به دنبال داشته است. اکنون شاهد تاسیس کارخانه‌های ایرانی به دست متخصصان و مهندسان داخلی در کشورهای خارجی هستیم.

راه‌اندازی و بهره‌برداری از کارخانه‌های سیمان، خودروسازی، دوچرخه‌سازی، قطعات و تجهیزات صنعتی در پنج کشور سنگال، آذربایجان، بلاروس، ونزوئلا و سوریه خود شاهدی بر این مدعی است.تجربه سفرهای هیات متشکل از وزیر صنایع و معادن و معاونان به همراه برخی مدیران صنایع به کشورهای منطقه و دیگر کشورها نیز نشان داده همواره بخشی از دغدغه این هیات، بازارگیری برای صنایع و محصولات ایرانی است. ماموریتی که هیات عالی‌رتبه صنعتی ایران در کشورهای خارجی دنبال می‌کند. اجرای سیاست بازار در مقابل بازار، رفع تنگناهای تجار و صنعتگران در کشورهای دیگر و برگزاری اجلاس‌های مشترک برای معرفی کالاهای ایرانی به بازار بین‌المللی است.

پس دولت و وزارت صنایع و معادن مهم‌ترین نقش را در افزایش توان صادراتی محصولات ایرانی بر عهده خواهند داشت.

۲ - مدیران بنگاه‌های صنعتی در طول چند سال گذشته تحت‌تاثیر فضای به شدت رقابتی در بازار بین‌المللی سعی کرده‌اند با تعریف استراتژی درون بنگاهی برنامه تولید برای بازار محدود داخلی را به سمت تولید جهانی تغییر دهند. آنها آگاه شده‌اند اگر بخواهند به امید بازار ایران (بازاری که روزبه‌روز به‌علت ورود کالای ارزان، بعضا تقلبی و قاچاق آسیب‌پذیرتر می‌شود) باشند طولی نمی‌کشد پر شدن انبار محصول در کارخانه‌هایشان راهی بسوی تعطیل و ورشکستگی برای آنها به ارمغان خواهد آورد.

همچنین گذشته از آگاهی درونی مدیران صنعتی، استراتژی محوری وزارت صنایع در دولت نهم که «تولید محصول جهانی» نامگذاری شده نیز باعث شده طرح‌های جدید صنعتی و حتی طرح‌های توسعه جملگی براساس این اصل جدید به مرحله تولید برسد.

در این میان بیان یک نکته شاید بی‌اهمیت نباشد و آن اینکه صنعتگران صادرکننده در‌حال‌حاضر با مشکلاتی روبه‌رو هستند که اگر حل نشود از انگیزه آنها برای صادرات خواهد کاست.

به عنوان مثال به موقع پرداخت نشدن جوایز صادراتی مهم‌ترین چالش پیش روی صادرکنندگان است که لازم است برای حل آن برنامه‌ریزی اصولی شود.

مدیر کل صادرات وزارت صنایع و معادن به تازگی در جمع صنعتگران کاشان گفته است: مسوولان این وزارتخانه با برگزاری نشست‌های مختلف در کشور برای رفع موانع صادرات گام بر می‌دارند. پس صنعتگران در شهرهای مختلف کشور می‌توانند این مسائل را با آنها در میان بگذارند.