چالشهای پانزدهگانه صنعت در ایران
این امر باعث شده که اصالت لازم به مهمترین منبع کسب درآمد دولت یعنی مالیات داده نشود. چرا که این اصالت دادن، منجر به توجه دولت به جریانهای درونزای ثروت در صنعت میگردید و همین توجه، دولت را نسبت به توسعه هر چه بیشتر صنایع در جهت بهرهوری و ارزش افزوده بیشتر، حساس میکرد. این در حالی است که دولت به صنایع، تنها به عنوان نهادهایی که قادرند برای اشتغال نقش بازی کنند، نگاه میکند. از سوی دیگر اقتدار اقتصادی دولت، منجر به ظهور حقوق ویژه برای وی و ایجاد شرایط ناعادلانه میان وی و بخشخصوصی شده است.
۱ - معضل نخست صنایع وابستگی به دولت و اقتصاد نفتی است.
این امر باعث شده که اصالت لازم به مهمترین منبع کسب درآمد دولت یعنی مالیات داده نشود. چرا که این اصالت دادن، منجر به توجه دولت به جریانهای درونزای ثروت در صنعت میگردید و همین توجه، دولت را نسبت به توسعه هر چه بیشتر صنایع در جهت بهرهوری و ارزش افزوده بیشتر، حساس میکرد. این در حالی است که دولت به صنایع، تنها به عنوان نهادهایی که قادرند برای اشتغال نقش بازی کنند، نگاه میکند. از سوی دیگر اقتدار اقتصادی دولت، منجر به ظهور حقوق ویژه برای وی و ایجاد شرایط ناعادلانه میان وی و بخشخصوصی شده است. ۲ -محیط کسب و کار به طور کلی رضایتآمیز نیست. در چنین شرایطی، انگیزه قوی حضور خلاق در محیط کار، وجود ندارد،
۳ -میان صنایع داخل با صنایع و نهادهای توسعهای جهانی، ارتباط فعال وجود ندارد. این وضع منجر به افت شدید توان رقابت صنایع داخلی با رقبای خارجی آنها شده است. به دلیل این شکاف، نه تنها از توان صادراتی صنایع کاسته شده، بلکه به دلیل معضل قاچاق کالاهای خارجی، بازار داخلی نیز با تهدیدهای جدی مواجه شده است.
۴ -اصرار به خودکفایی صنایع ضمن بیتوجهی به قدرت واقعی هر بخش صنعتی و ضمن آنکه دستاندرکاران با صدور فلهای موافقتهای اصولی، شرایط باخت- باخت را در فضای رقابت میان صنایع حاکم کردهاند. در این شرایط هر کس به فکر موقعیتهای ناگهانی و ناپایدار است، به طوری که امکان برنامهریزی منسجم برای بازسازی صنایع موجود از دست رفته است.
دکتر داوود پاکدامن، نویسنده گزارش اهم تهدیدهای فرابنگاهی در کتاب تهدیدها و فرصتهای صنعت ملی در مورد شرایط باخت- باخت اینگونه توضیح میدهد: «فقدان نگرش علمی و بیتوجهی به اصل مدیریت بهینه منابع، صنعت کشور را مواجه با فرصتسوزی کرده است. بررسی ما نشان داد که متاسفانه نه تنها نتوانستیم با صرف ۵۶۰میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی صنعت سرامیک و کاشی را جهانی کرده و توسعه ببخشیم، بلکه برعکس با این رقم تهدیدات جدیتری را در این صنعت که دارای مزیت بوده است به وجود آوردهایم.
براساس این گزارش، در حالی که برآورد مصرف داخلی کاشی سرامیک در سال ۱۴۰۰ حداکثر ۳۰۰میلیون مترمربع است. تعداد زیادی تقاضای تاسیس (با توجه به امکان استفاده از حساب ذخیره ارزی و بدون در نظر گرفتن توجیه اقتصادی و منافع ملی) مورد تصویب قرار گرفت و بین ۸ تا ۱۶میلیون دلار ارز بین هر یک از متقاضیان توزیع شد. این ارقام که از حساب ذخیره ارزی برای ایجاد کارخانه سرامیک با ظرفیتهای مختلف تخصیص داده شد (جمعا ۵۶۰میلیون دلار) باعث شد ظرفیت نصب شده در سال ۱۳۸۵ عملا به ۳۳۰میلیون متر مربع برسد. متاسفانه کارخانهها به علت قیمت تمام شده بالا (که حدود ۲/۳دلار بر متر مربع میباشد در مقایسه با قیمت فروش جهانی که ۸/۲دلار بر متر مربع است) قادر به صادرات مازاد تولید بر مصرف کشور نشدند. به این ترتیب انبارها مواجه با مازاد تولید انباشته به شرح زیر میگردد:
در سال۸۲، ۲۰میلیون مترمربع، در سال۸۳، ۳۵میلیون مترمربع، در سال ۸۴ بین ۵۵ تا ۶۰میلیون مترمربع (برآورد).
البته از ابتدا مشخص بود که کارخانههای جدید نخواهند توانست در چرخه تولید و صادرات وارد شوند و اکنون نیز بیشتر آنها در آستانه ورشکستگی بوده و پیشبینی این است که اکثر آنها بر روی دست بانکها خواهند ماند. بنابراین به این دور باطل توجه بفرمایید که چگونه منابع را اتلاف کرده و سرمایه را راکد و به جای تولید ثروت و رفاه و عزت عمومی، خجلت به بار آوردهایم و ۵۶۰میلیون دلار هم برای این کار از دست دادهایم».
۵ - آثار حاصل از شرایط فوق منجر به ظهور بحرانهای مقطعی و ناگهانی شده است. در این شرایط هر کس تنها به فکر حوزه جزیره مانند خود است.
۶ - فقدان توان منابع مالی (بانکهای) کشور در ریسکپذیری نبود ارتباط با تکنوکراتهای قوی و استعدادهای مدیریتی و سرانجام فقدان ارتباط میان منابع مالی کشور با این استعدادها، امکان تحرک سرمایههای فعال صنعتی را محدود کرده است.
در این میان تنها کافی است به نحوه عملکرد بانکها در زمان برخورد با یک طرح صنعتی پرداخته و این رفتار آنها را با زمانی که با نیازهای تجار روبهرو میشوند مقایسه کرد.
۷ - بالا بودن نرخ بهره پول در ایران (بهرهها دو رقمی است) که عملا از قدرت رقابتی واحدهای صنعتی داخلی کاسته است. این وضع به ویژه برای صنایعی که سرمایه در گردش بالایی دارند (نظیر صنایع شیمیایی) حالتی بحرانی پدید آورده، ضمن آنکه از انگیزه سرمایهگذاری صنعتی کاسته است (کاهش نرخ تشکیل سرمایه در ایران).
۸ - در حالی که در صحنههای بینالمللی نرخهای حملونقل بهدلیل افزایش توان تکنولوژی و رقابت کاسته شده، در ایران به صورت معکوس، فقدان برنامهریزی مناسب برای توسعه این بخش منجر به افزایش نرخ حملونقل و طبعا افزایش هزینه تمام شده تولید شده است.
۹ - افت شدید کیفیت و کمیت خدمات و وجود سازمانهای موازی نظارتی، منجر به افزایش اتلاف سرمایه و نیروی انسانی شده و طبعا بر روی قیمتهای تمام شده محصولات صنعتی اثرگذار است.
۱۰ - جناحهای سیاسی بر روی مقولات مهمی چون خصوصیسازی، دیدگاه مشترکی ندارند و گاه این دیدگاهها در تناقضاند.
این وضع در صنایعی که دولت و بخشخصوصی رقیب یکدیگرند بحرانهای بیشتری پدید آورده است.
۱۱ - برای حضور صنایع در بازارهای صادراتی در تمامی کشورهای جهان، منابع مالی ویژهای در نظر گرفته شده و براساس سیاستهای اجرایی درست توزیع میشوند.
در این زمینه لازم است سیاستهای صحیح و هماهنگی تدوین شده تا صنایع کشور بتوانند جهانیشوندگی یافته و وارد رقابت جهانی شوند.
۱۲ - عقبماندگی تکنولوژیک حالا دیگر به یکی از معضلات جدی صنایع کشور تبدیل شده است. در زمینههایی نظیر سرمایهگذاری خارجی که همراه توسعه تکنولوژیک است و شراکت این سرمایهها با بخشخصوصی است، منابع مالی و اعتباری در اختیار قرار نمیگیرد.
۱۳ - قانون کار کنونی هم به ضرر کارگر و هم موجب سردرگمی کارفرما است. مهمترین اثر این قانون، افزایش هزینههای تولید به دلیل فقدان توان بهینهسازی منابع انسانی است. پیشنهاد این است که حداقل در هر سال کارفرما بتواند ۱۰درصد نیروی کار خود را مشمول جریان بهینهسای منابع انسانی خود کند.
ضمنا تعطیلات بسیار زیاد در ایران و کاهش روز کاری تا حد ۲۵۰روز در سال موجب افت بهرهوری کاری و افزایش زیاد هزینههای تولیدی شده است. این در حالی است که کشورهای دیگر حداقل از ۳۰۰روز کاری بهره میبرند.
۱۴ - فقدان سیستمهای بهرهور و کارآمد در بیشتر صنایع (که حاصل خلاء نهادهای پژوهشی است)، صنایع را در موقعیت بحرانی قرار داده است. در کشورهایی با توسعه شتابان، همواره هزینههای مربوط به بازسازی و پژوهش صنایع را از منبع مالیاتی کسر میکنند و از این طریق، انگیزه برای نوسازی صنایع ایجاد مینمایند.
۱۵ - تدوین استراتژی جامع برای صنعت ملی و همچنین برای رشتههای گوناگون صنعتی و استخراج دائمی تهدیدها و فرصتهای صنعت ملی و دخالت دادن آن نتایج در سیاستهای صنعتی به نحو متناوب، با توجه به قرار گرفتن در آستانه عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) و بررسی دقیق جهت شناخت موقعیت هر رشته صنعتی در جایگاه جهانی آن و برطرف نمودن تنگناهای موثر بر عوامل تعیینکننده قیمت تمام شده محصول و هماهنگ نمودن فعالیتهای مرتبط با کاهش قیمت تمام شده با در نظر گرفتن تعرفههای حمایتی، صنایع مملکت را برای حضور در عرصه جهانی مهیا مینماید. (خوشبختانه در برخی رشتهها این نوع مطالعات و شناخت جایگاه صنایع ما در مقایسه با صنایع جهانی مدون شده است که امیدواریم در سایر رشتههای صنعتی نیز این مطالعات به انجام برسد).
* به نقل از مرکز تحقیقات استراتژیک (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) از نتایج مطالعات بر روی ۱۰ شاخه مهم صنعتی ایران
ارسال نظر