غلامرضا کیامهر

جنجالی که به تازگی در خصوص تصمیم دولت مبنی بر بازنگری در قانون منع استقرار واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران برپا شده، توجیه ندارد، زیرا اولا از عمر تصویب این قانون بیش از سه دهه می‌گذرد و شرایط زمانی و مکانی امروز صنایع از هیچ بابت قابل مقایسه با شرایط زمان تصویب قانون مزبور نیست و ثانیا در طی چند دهه‌ای که از تصویب قانون مزبور می‌گذرد، با احداث تعداد زیادی شهرک‌های صنعتی برای صنایع مختلف در محور جاده‌های قم، ساوه، دماوند و قزوین، قانون ممنوعیت احداث واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران عملا ملغی شده و به همین سبب تجدید نظر در قانون مزبور و آیین‌نامه اجرایی آن برای صنعت امروز کشور یک ضرورت است. تا جایی که نویسنده به خاطر دارد قانون ممنوعیت احداث واحدهای صنعتی در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران در یک دهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی متاثر از دو هدف و انگیزه بود. یکی جلوگیری از تمرکز بیش از حد صنایع در اطراف تهران که خواه‌ناخواه تشدید سیل مهاجرت نیروی کار از روستاها و شهرهای کشور به تهران را به همراه داشت و دیگری جلوگیری از افزایش آلودگی هوای تهران و منابع زیست‌محیطی آن که متاسفانه هیچ‌یک از این دو هدف عملا امکان تحقق پیدا نکرد و امروزه شدت آلودگی هوا و انفجار جمعیت به حادترین معضلات کلانشهر تهران مبدل شده است.

البته نمی‌توان وجود خصیصه تهران‌زدگی را در روحیه واضعان چنین قانونی نادیده گرفت، زیرا وقتی گفته می‌شود احداث واحدهای صنعتی در شعاع کمتر از ۱۲۰کیلومتری تهران ممنوع است و زمانی که در نظر بگیریم شهرهایی چون قم و ساوه و فیروزکوه با اندکی تفاوت در محدوده چنین فاصله‌ای از تهران قرار گرفته‌اند، معنای عملی قانون مزبور این است که تنها ساکنان شهر تهران می‌باید از عوارض گوناگون ناشی از احداث واحدهای صنعتی مصون و معاف باشد و ساکنان شهرهای واقع در فاصله ۱۲۰کیلومتری تهران و بیشتر از آن از نگاه قانون نیازی به چنین مصونیت‌هایی ندارند و باید عوارض واحدهای صنعتی آلاینده را به خاطر تهران‌نشین‌ها تحمل کنند.

گسترش شدید مساحت تهران طی چند دهه اخیر و منضم شدن بسیاری از آبادی‌ها و مناطق روستایی اطراف تهران به محدوده رسمی این کلانشهر هم خود یکی از عواملی است که شعاع ۱۲۰ کیلومتری مورد نظر در قانون مزبور را عملا بی‌اعتبار ساخته و شعاع ۱۲۰کیلومتری چهار دهه پیش تهران امروز عملا به کمتر از ۱۰۰کیلومتر کاهش یافته ضمن آنکه با توسعه و گسترش شهرهای واقع در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران واحدها و شهرک‌های صنعتی که تا یکی دو دهه قبل در حومه این شهرها قرار داشت، امروز در حریم شهرهای مزبور قرار گرفته است.

از همه اینها گذشته به دلیل پیشرفت چشمگیر تکنولوژی صنایع در یک دهه اخیر و رویکرد کاملا جدیدی که نسبت به صنعت در جهان پیدا شده، اصولا تقسیم‌بندی صنایع به دو گروه صنایع آلاینده و غیر آلاینده مانند گذشته دیگر محلی از اعراب ندارد و با وجود انواع و اقسام سیستم‌ها و تجهیزات فیلترینگ آلاینده ‌های صنعتی، صنایعی که موجبات آلودگی هوا و دیگر عناصر محیط زیست از قبیل آب و خاک و گیاه راه فراهم می‌سازند، نباید اجازه احداث یا فعالیت داشته باشند.

متاسفانه به دلیل آنکه این رویکرد در کشور ما جدی گرفته نشده و استانداردهای مربوط به کاهش یا رفع آلاینده‌ها در اغلب واحدهای صنعتی ما اعم از دولتی یا خصوصی رعایت نمی‌شود، انتخاب مکان‌هایی در فاصله‌های دور از شهرها به منظور احداث شهرک‌ها یا واحدهای صنعتی همچنان به عنوان یک معضل سد راه برنامه‌های توسعه صنعتی ما قرار دارد زیرا هر اندازه فاصله واحدهای صنعتی از خدمات و امکانات شهری بیشتر باشد، به همان اندازه و شاید هم بیشتر به هزینه‌های جاری و خدماتی واحدهای صنعتی افزوده شده و موجبات افزایش هزینه تولید در این واحدها را فراهم می‌سازد.

بحث‌هایی که در سال‌های اخیر تحت عنوان صنعت سبز در دنیا مطرح شده و در کشور ما هم مورد توجه قرار گرفته است، متاثر از همان واقعیتی است که می‌گوید اصولا امروزه نباید چیزی به نام صنعت آلاینده وجود داشته باشد و حتی در مورد صنایع بسیار آلاینده‌ای چون صنعت آلومینیوم و صنعت پتروشیمی باید به گونه‌ای طراحی و فعال شوند که کمترین میزان آلایندگی را برای محیط زیست اطراف خود داشته باشند که در آن صورت نیازی به سرگردان کردن واحدهای صنایعی در میان بیابان‌های بی آب و علف و در فاصله‌های بسیار دور از خدمات شهری وجود نخواهد داشت.

متاسفانه واقعیتی که در ارتباط با تعیین فاصله از شهرها برای احداث شهرک‌ها و واحدهای صنعتی آلاینده در کشور ما از نظر دور مانده موضوع حفظ سلامت نیروهایی است که در این قبیل شهرک‌ها و واحدهای صنعتی به کار مشغولند، چه اگر قرار بر حفظ سلامت و جان انسان‌ها در برابر گازها و پساب‌های آلاینده واحدهای صنعتی باشد، این ملاحظات باید در مورد نیروهای شاغل در این واحدها و حتی اعضای خانواده‌های آنها که در مجتمع‌های مسکونی اطراف واحدهای صنعتی زندگی می‌کنند، در نظر گرفته شود. چون انسان، انسان است و حفظ سلامت و بهداشت و جان انسان‌ها در هر کجا که باشند یک ضرورت انکارناپذیر است.

تعیین فاصله مکانی برای احداث شهرک‌ها و واحدهای صنعتی صرفا به بهانه آلاینده بودن آنها فرافکنی مسوولیت برای متولیان صنعت موسسه استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست کشور است که به جای ملزم کردن واحدهای صنعتی به رعایت کلیه ضوابط و موازین زیست محیطی و اعمال استانداردهای بین‌المللی رفع آلایندگی تمام توجه خود را روی فاصله جغرافیایی مراکز صنعتی از شهرها متمرکز کرده‌اند.

مثال بارز رویکرد جهانی نسبت به آلایندگی صنایع، استانداردهای بسیار سختگیرانه‌ای است که امروز تحت عنوان استانداردهای یورو ۲ و بالاتر از آن در اتحادیه اروپایی برای صنایع خودروسازی تعیین شده و خودروهایی که فاقد چنین استانداردهایی از ‌نظر میزان خروجی گازهای آلاینده باشند، اعم از خودروهای سواری، اتوبوس‌ یا کامیون، اجازه ورود به کشورهای عضو اتحادیه و تردد در جاده‌های این کشورها را ندارند. مسوولان حفاظت محیط‌زیست اتحادیه اروپایی با درک عمق فاجعه حاصل از صنایع آلاینده برای محیط‌زیست انسان‌ها، مشابه همین استانداردهای سفت و سخت را برای کلیه صنایع تعیین کرده و به اجرا گذاشته‌اند و هر جا هم که احساس کنند، رفع آلایندگی صنعتی بیش از حد برای آنها هزینه تراش است، آن صنایع را با منت‌گذاری بر سر مردم کشورهای در حال توسعه به آن کشورها منتقل می‌کنند که امروزه نمونه‌هایی از این صنایع بسیار آلاینده را در کشور خود نیز می‌توانیم مشاهده کنیم. اما حفظ سلامت نسل‌های کنونی و نسل‌های آینده این مملکت ایجاب می‌کند که برنامه‌ریزان توسعه صنعتی و متولیان حفاظت از محیط‌زیست کشور ما هم، رویکرد خود را نسبت به صنایع آلاینده به طور اساسی و بنیادی تغییر دهند.