گروه صنعت و معدن- براساس آمار در دسترس در ۷ ماه اول امسال معادل ۲/۱میلیون تن شکر از طریق واردات به بازار ایران آمده است.

بر پایه این اطلاعات ۷۰۰هزار تن از این رقم توسط دولت و ۵۰۰هزار تن آن توسط چند بازرگان وارد شده است. آمارها و اطلاعات نشان می‌دهد، قیمت شکر وارداتی به طور میانگین معادل ۴۵۰تومان برای هر کیلوگرم شکر بوده است. این در حالی است که متوسط فروش هر کیلوگرم شکر در خرده‌فروشی‌ها حدود ۶۵۰تومان گزارش شده است.

اگر مابه‌التفاوت قیمت شکر وارداتی و قیمت خرده فروشی ۲۰۰تومان باشد و از این رقم ۶۰درصد آن هزینه و سودی باشد که به توزیع، حمل‌و‌نقل و سود خرده‌فروشان تعلق گیرد، بازرگانان عمده واردکننده شکر در هر کیلوگرم شکر وارداتی ۸۰تومان سود کسب کرده‌اند. نرخ سود شکر وارداتی معادل ۱۸ تا ۲۰درصد می‌شود و سود مطلق به دست آمده توسط بازرگانان شکر برای ۵۰۰هزار تن واردات معادل ۴۰میلیارد تومان خواهد شد. از طرف دیگر در حال حاضر ۹۰هزار چغندرکار زحمتکش ایرانی در سراسر ایران با کارخانه‌های قند قرارداد دارند. در صورتی که میزان فروش چغندر این ۹۰هزار چغندرکار ۶میلیون تن به قیمت هر تن ۴۶هزار تومان باشد، کل درآمد آنها برای یکسال فعالیت سخت معادل ۲۷۶میلیارد تومان خواهد شد.

اگر درخوشبینانه‌ترین حالت فرض کنیم از این میزان درآمد ۳۰درصد آن سود خالص باشد، سود سالانه ۹۰هزار چغندرکار ۸۲میلیارد تومان خواهد شد که فقط ۲برابر سود بازرگانان عمده واردکننده شکر است. یک پرسش این است که تعداد بازرگانان اصلی واردکننده شکر چند نفرند؟ به جرات می‌توان گفت: کمتر از ۱۰ نفر به این ترتیب سودی که کمتر از ۱۰ بازرگان عمده واردکننده شکر به دست می‌آورند فقط ۵۰درصد کمتر از سود ۹۰هزار چغندر کار زحمتکش برای یک سال کار سخت و دشوار به دست آورده‌اند. آیا آنچه در سطور بالا نگاشته شد به معنای مخالفت با بازرگانی شکر به هر شکل آن است؟

نوشته حاضر با تجارت شکر و هر تجارت دیگر و در هر سطح و میزان و توسط هر چند نفر مخالفت ندارد و جلوگیری از بازرگانی را توصیه نمی‌کند. آنچه مورد نظر است ایجاد توازن و تعادل کسب‌وکار در عرصه اقتصاد یک محصول است.

به این معنی که نهاد دولت، بازرگانان یک جامعه، صاحبان صنعت و تولید و ده‌ها هزار چغندر کار ایرانی باید در یک رفتار متوازن و با این هدف که هر گروه سودی متناسب با رنج و سرمایه خویش برده و از این فرآیند بیشترین نفع به جامعه برسد فعالیت‌ها را سامان دهند. آیا این اتفاق در بازار شکر رخ داده است؟ دقت در این ماجرا نشان می‌دهد از یک طرف نهاد دولت که با نیت خیر می‌خواهد سطح قدرت خرید تهیدستان را حفظ کند به هدف خویش نرسیده است و بازرگانان که با استفاده از تصمیم‌های اتخاذ شده توانسته‌اند قیمت شکر را برای مصرف کننده در اندازه‌ای بالا نگهدارند، دولت را ناکام گذاشته‌اند.از طرف دیگر مصرف‌کنندگان نتوانسته‌اند شکر با قیمت ارزان خریداری کنند و از سوی دیگر کارخانه‌های قند در سخت‌ترین روزگار گرفتار شده‌اند.

نکته عبرت‌انگیز این ماجرا چنین است که اکثریت بازرگانان واردکننده شکر همان کسانی هستند که با استفاده از اهرم واردات توانسته و می‌توانند تاثیرگذاری اساسی روی قیمت فروش تولیدات داخلی گذاشته و سطح قیمت را کاهش داده تا این بخش نیز آسیب‌پذیر شده و سود قابل توجهی به چنگ آورند. در صورتی که بخواهیم بازار شکر به ویژه در بخش بازرگانی خارجی رقابتی‌تر شود، چه باید کرد؟ این کاری است که باید انجام شود تا انحصار در این بازار شکسته شود. دولت می‌تواند با توجه به مسائل یاد شده توازن در تولید داخل و بازرگانی خارجی ایجاد کند.

(توضیح این که بخش چشمگیری از شکرهای وارداتی توسط واردکنندگان با استفاده از یوزانس‌های ۶ تا ۱۲ ماهه صورت گرفته و قاعدتا با وجوه حاصل از فروش شکر در داخل کشور تا زمان سررسید، معاملات دیگری صورت گرفته و می‌گیرد، نگارنده سودهای حاصله از این محل را در محاسبات خود منظور ننموده است).