روند کند گشایش اعتبار طرح‌ها و هشدار بانک‌های اروپایی

گروه صنعت و معدن- حجم مبادلات دلاری در قراردادهای کشور روند گشایش ال.سی را کند کرده است.

فرشید مرجعی، معاون طرح تجهیز معادن در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان مطلب فوق گفت: به‌رغم اینکه کلیه مراحل گشایش اعتبار فاز دوم طرح گندله‌سازی سنگان انجام شده، اما به دلیل محدود شدن مبادلات دلاری کشور تاکنون LC این طرح باز نشده است. به گزارش خبرنگار ما، طرح سنگان در دو فاز ۶/۲میلیون تنی گندله سنگ آهن تعریف شده که عملیات اجرایی فاز نخست آن از پاییز گذشته آغاز شده است. اما معاون آن طرح می‌گوید که محدود شدن مبادلات دلاری، فاز دوم را با مشکل مواجه کرده است.

این در شرایطی است که تعدادی دیگر از طرح‌های عمرانی کشور با شرایط مشابهی درگیر شده‌اند. برخی از مسوولان در تلاش هستند که با جایگزینی یورو به جای دلار، اقدامات متقابل برای رفع چالش پیش‌روی طرح‌هایی که در آستانه عملیات اجرایی هستند، انجام دهند.

این تدابیر در شرایطی اتخاذ شده که تاکنون دو بانک معتبر اروپایی (فوریتس سوئیس و اینتزای ایتالیا)، حتی نسبت به بلوکه شدن تسهیلات فاینانس طرح‌ها هشدار داده‌اند.

آن بانک‌ها همچنین مسوولیت هرگونه مسدود شدن و تاخیر در پرداخت وام‌های مربوط به پروژه‌های کشورمان را از خود سلب کرده‌اند و در عین حال تاکید کرده‌اند، اگر تسهیلات آن بانک‌ها بلوکه شود، طرف ایرانی ملزم به پرداخت اصل و فرع مبالغ است.

به گفته مقامات موسسات مالی و اعتباری اروپا، این تصمیم بنا به ملاحظات سیاسی و تشدید تحریم‌های احتمالی دولت آمریکا علیه ایران اتخاذ شده است.

در این شرایط شنیده‌‌ها حاکی است که مسوولان ذی ربط در حال مکاتبه با طرف‌های اروپایی هستند تا به زودی، تسهیلات جدید طرح‌های ایرانی، به صورت یورو پرداخت شود.

برخی از مسوولان معتقدند چنانچه مبادلات با بانک‌های اروپایی به صورت یورو صورت گیرد، موضوع بلوکه شدن وام‌ها (احتمالا) منتفی می‌شود.

اکنون طرح‌های متعددی از جمله معدن سنگان در انتظار گشایش LC برای دریافت اعتبارات خارجی هستند. اما جملگی آنها به سبب دریافت اعتبارات به صورت دلاری، با موانع جدیدی مواجه شده‌اند.

افزایش نرخ بیمه‌ها

اقدام بانک‌های اروپایی در حالی صورت می‌گیرد که اندکی پیش از آن شرکت‌های بزرگ بیمه‌گذار آن قاره نظیر ساچه (ایتالیا)، هرمس (آلمان) و او. ان. دی (فرانسه) از افزایش نرخ بیمه پوششی طرح‌های عمرانی، خبر داده بودند.

این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند، طرح‌هایی که از تاریخ ابتدای ژانویه ۲۰۰۷ (۱۱دی ماه ۸۵) تحت پوشش بیمه قرار گیرند، مشمول افزایش نرخ می‌شوند.

هرچند این شرکت‌ها تاکنون نرخ مشخصی را به دستگاه‌های اجرایی کشورمان اعلام نکرده‌اند، اما در عین حال تاکید کرده‌اند، حتی طرح‌هایی که اکنون سرگرم مذاکره یا چانه‌زنی برای تعیین نرخ بیمه هستند، اگر نتوانند تا آخر دسامبر سال‌جاری ۲۰۰۶ قرار داد خود را نهایی کنند، مشمول نرخ‌های جدید خواهند شد.

این در حالی است که مقامات آگاه می‌گویند، در خلال رایزنی‌های اخیر، شرکت‌های بیمه‌گذار اروپایی دست به اقداماتی زده‌اند تا قراردادهایی که هم‌اکنون در جریان مذاکره هستند، با تاخیر همراه و به سال جدید منتقل شوند. پوشش بیمه‌ای طرح‌ها از آنجا اهمیت دارد که تقریبا کمتر بانکی را در اروپا یا سایر نقاط جهان می‌توان یافت که بدون بیمه‌شدن پروژه اقدام به پرداخت تسهیلات کند. در این روند اگر بانکی حاضر به ارائه تسهیلات (فاینانس) شود نرخ بهره‌ را بیشتر خواهد کرد. در حال حاضر نرخ بهره‌ای که پروژه‌‌های داخلی می‌پردازند، لایبور به اضافه ۷۵صدم تا ۲۵/۱درصد است. در صورتی که با حذف بیمه، نرخ بهره به لایبور به علاوه ۴درصد یا بالاتر خواهد رسید.

این در شرایطی است که مدیران دولتی، کماکان تمایل دارند که منابع مالی خود را با نرخ‌های متداول امروزی تامین کنند، چرا که به مراتب اقتصادی‌تر از نرخ‌های تسهیلات داخلی است. هر چند کمتر بانکی در داخل کشور توان پاسخگویی به نیاز ارزی پروژه‌های متعدد بخش‌های مختلف صنعت و معدن و نفت و گاز و... را دارد.

مقامات آگاه می‌گویند، چنانچه بانک‌های خارجی بدون پوشش بیمه‌ای، اعتبار در اختیار ایران بگذارند، مبالغ بازپرداختی به حدی می‌رسد که توجیه اقتصادی طرح را زیر سوال می‌برد.

خبرهای دریافتی اخیر حاکی است که مقامات کشورمان همزمان سرگرم تقویت روابط با موسسات چینی هستند تا چالش‌های پیش‌رو مرتفع شود. چرا که اخیرا چینی‌ها پا به میدان پوشش بیمه‌ای پروژه‌ها نیز گذارده‌اند.

در این شرایط که بانک‌های اروپایی از یک سو شرکت‌های بیمه همکار آنان از دیگر سو، شرایط جدیدی را پیش‌روی طرح‌های عمرانی کشورمان گذاشته‌اند، مسوولان تصمیم‌ساز، تغییر حرکت از سمت غرب به سوی مشرق زمین را در دستور کار قرار داده‌اند.