لایحه توسعه دریایی چه زمانی تصویب می‌شود
چشمان صنعتگران دریا به مجلس
گروه صنعت و معدن: موقعیت جغرافیایی ایران و دسترسی به دو راه بزرگ آبی باعث شده تا صنایع دریایی در کنار جنبه تفریحی به مزیت اقتصادی قابل توجهی تبدیل شود، به طوری که بر اساس مطالعات انجام شده در بسیاری از کشورها، صنایع دریایی یک مزیت قطعی و صنعتی استراتژیک محسوب شده است. نگاه اجمالی به منطقه خاورمیانه مشخص می‌کند که ۱۰۰درصد حمل نفت و ۸۰درصد حمل بار در این منطقه که کشور ما نیز در آن قرار دارد از طریق دریا انجام می‌شود اما سفره ایران از کسب منافع در این راستا خالی مانده است ولی بالاخره وجود پروژه پارس‌جنوبی به عنوان یک بازار پایدار برای صنایع دریایی در ایران مسوولان صنعتی را به تفکر برای کسب منافع بیشتر وا داشته است.
براین اساس از ۴سال پیش وزارت صنایع و معادن با اشراف کامل به وجود این مزیت بزرگ اقتصادی و توجه به بازار آینده برای تامین نیاز حمل و نقل داخلی، منطقه‌ای و جهانی، افزایش حجم واردات و صادرات و تردد کشتی‌ها و در نهایت افزایش سهم مجموعه‌های صنعتی، مکلف به تدوین استراتژی برای این صنعت شد.
به گزارش نشریه گسترش صنعت، طی چهار سال گذشته وزارت صنایع و معادن در این زمینه فعالیت‌های زیادی انجام داد و لایحه توسعه صنایع دریایی را تدوین کرد که با تصویب هیات دولت به مجلس ارائه شد. در حالی که این لایحه به عنوان راهگشای بخش صنایع دریایی می‌توانست بسیاری از چالش‌های صنعت حمل‌ونقل را برطرف کند ولی بعد از گذشت ۲سال تنها موفق شد موافقت کمیسیون صنایع معادن را کسب کند و همچنان در صف انتظار لوایح مجلس باقی مانده است.
این لایحه با هدف رفع موانع و مشکلات صنعت کشتی‌سازی و ایجاد زمینه رقابت و تشویق صنایع از طریق معافیتهای مالیاتی تهیه شده است، از آنجا که یکی از معضلات این صنعت نیاز مالی برای اجرای ساخت کشتی‌ها و شناورها است، براساس این لایحه همان‌طوری که در کشورهای پیشرفته در این صنعت پرداخت وام‌های بلندمدت معمولی است و این امکان از سوی دولت‌ها فراهم می‌شود، این امید حاصل شد که با تصویب این لایحه چنین امکاناتی نیز برای صنعت کشتی‌سازی داخل فراهم شود تا شاهد رشد این صنعت باشیم.
در این لایحه به منظور حمایت از توسعه شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی داخلی و تشویق به سفارش شناور، سازندگان داخلی از معافیت مالیاتی بر درآمد برخوردار خواهند شد و در مناطق محروم کشور نیز معافیتهای مالیاتی ۱۰ ساله پیش‌بینی شده است، با تصویب این لایحه ورود کشتی‌ها برای تعمیر، سرویس و نگهداری ضمن معافیتهای مالیاتی بابت حق تردد و نصب قطعات بر روی کشتی‌های تعمیری از هر گونه پرداخت حقوق گمرکی معاف می‌شوند.
همچنین پتانسیل بازار در ۱۰ سال آینده نشان می‌دهد که تنها ۶۰میلیارد دلار مربوط به بازار حمل‌ونقل است و رقم ۱۸میلیارد دلار به صنایع کشتی‌سازی اختصاص دارد و در صورت استفاده مناسب از این فرصت می‌توان حجم قابل توجهی از این بازار را در کشور جذب کرد.
براساس یکی از مواد لایحه نوسازی صنایع دریایی اعطای تسهیلات مالی به خریداران کشتی پیش‌بینی شده و به این ترتیب وام‌هایی از محل حساب ذخیره ارزی یا از منابع بانک‌های داخلی با کارمزد سه درصد و دوره بازپرداخت طولانی در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار خواهد گرفت که معمولا ۱۰درصد از سرمایه مورد نیاز ساخت کشی از سوی خریدار و ۹۰درصد آن از سوی وام‌دهنده تامین می‌شود.
براساس این گزارش بودجه اولیه پیش‌بینی شده برای صندوق توسعه صنایع دریایی در لایحه حدود ۴۰میلیارد تومان است که این مبلغ از محل بودجه‌های دولت تامین می‌شود و تا ۱۰سال به میزان پنج درصد فروش کارخانه‌ها و از محل اعتبارات عمومی در اختیار این صندوق قرار خواهد گرفت.هم‌اکنون تولید کشتی‌هایی تا ظرفیت ۱۰۰هزار تن در کشور امکان‌پذیر است که اکثر خریداران این کشتی‌ها سازمان‌های دولتی هستند و چون این سازمان‌ها نمی‌توانند از تسهیلات تعیین شده در لایحه استفاده کنند، کشتی‌های بزرگ و با ظرفیت بیش از ۱۰۰هزار تن از کشورهای دیگر خریداری می‌شوند که این کار بدون انتقال دانش فنی به کشور صورت می‌گیرد و تا زمانی که کشتی‌هایی با ظرفیت بیش از ۱۰۰هزار تن از کشورهای دیگر خریداری شود، تولیدکنندگان داخلی انگیزه‌ای برای تولید این کشتی‌ها نخواهند داشت.
همچنین در این میان تا زمانی که لایحه توسعه صنایع دریایی نهایی و تسهیلات لازم برای خریداران داخلی فراهم نشود، واردات کشتی بیشتر و مشتریان شرکت‌های کشتی‌سازی داخلی نیز کمتر خواهد شد.
اگر حمایت‌های جدیدی از این صنعت نشود، روال فعلی ادامه یافته و نباید انتظار رشد صنایع دریایی را داشت.
ارسال نظر