علی غفوری

جمعیت، وسعت و طرح‌های فراوان عمرانی، صنعتی شرایطی را مقابل مسوولان اقتصادی کشور قرار داده که لاجرم باید بین واردات بی‌حدوحصر فولاد و یا اقدام به تولید آن در داخل یکی را انتخاب کنند. می‌توان گفت به‌رغم اقدامات انجام شده در گذشته هم‌اکنون نیز ایران در بحث تولید فولاد از یک عقب‌ماندگی تاریخی رنج می‌برد و اگرچه کارخانه‌های تولید فولاد کشور هم‌اکنون با تمامی ظرفیت خود مشغول فعالیت هستند، اما تولیدات آنها پاسخگوی بخش بزرگی از نیاز کشور نیست. این مساله سبب شده تا واردات فولاد در ایران طی سال‌های اخیر افزایش یافته و به ۷میلیون تن در سال ۸۳ و ۳/۶میلیون تن در سال گذشته برسد. برآوردهای کارشناسی نیز نشان می‌دهد که نیاز فولاد کشور از ۱۰میلیون تن در سال ۱۳۸۱ به ۵/۱۳میلیون تن در سال ۸۴ افزایش یافته و امسال این رقم در حدود ۱۶میلیون تن خواهد بود. حال آنکه براساس برآوردهای شرکت ملی فولاد ایران نیاز به فولاد در سال پایانی برنامه چهارم (۱۳۸۸) از مرز ۲۲میلیون تن خواهد گذشت.

وجود این آمارها شکی باقی نمی‌گذارد که توسعه صنعت فولاد کشور نه‌تنها لازم بلکه کاملا ضروری است. صنعت فولاد ایران در حال حاضر قدرت خود را از نظر صادرات نیز به‌خوبی نشان داده به‌گونه‌ای که طی سال‌های اخیر رقم صادرات از ۲/۱میلیون تن در سال ۸۲ به ۵/۲میلیون تن در سال گذشته رسیده که این میزان صادرات ارزشی معادل ۹۸۰میلیون دلار داشته است. تنها در ۶ ماه اول امسال (مطابق آمارهای گمرک) صادرات آهن و فولاد با ۲۰درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۶۳۴میلیون دلار رسیده است. بنابراین همانطور که ملاحظه می‌شود توسعه این صنعت قادر است کمک موثری به توسعه صادرات غیرنفتی کشور نیز باشد.در چنین شرایطی تنها راه ایجاد توازن بین تولید و مصرف (و همزمان توسعه صادرات) جهش در تولید است. به‌عبارت دیگر راهی را که گذشتگان بخش فولاد در ۳ دهه رفته‌اند باید ظرف ۴ سال طی کنیم. اما راه دستیابی به این هدف بزرگ چگونه است؟ باید اذعان کرد که اقتصاد ایران به‌ویژه در بخش فولاد هنوز به آن درجه از آمادگی نرسیده که بتوان تکالیف بزرگ و به عبارت دیگر «تعهدات اساسی اقتصادی» را به بخش خصوصی سپرد. این سخن نه از سر تحقیر بخش خصوصی است، بلکه بیان واقعیت دردناک اقتصاد ایران است. همانطور که نمی‌توانیم مسوولیت ورود و خروج بیش از ۱۰۰میلیون تن کالا را به بخش خصوصی بدهیم و مجبوریم این وظیفه را به کشتیرانی جمهوری اسلامی محول کنیم، یا آن که صادرات میلیون‌ها بشکه نفت در روز را به شرکت ملی نفتکش بسپاریم یا اینکه ده‌ها هزار مگاوات برق از تولید تا توزیع کلا در دست دولت است و هزاران نمونه دیگر، وظیفه خطیر تولید فولاد نیز تا زمانی که زمینه ایجاد یک بخش خصوصی قوی ایجاد شود، کماکان برعهده سازمان‌های دولتی خواهد بود.

به عبارت دیگر، در شرایط فعلی اقتصادی، تنها مجموعه‌ای که می‌تواند ظرفیت تولید فولاد کشور را به رقم ۲۹میلیون تن تولید فولاد در سال برساند، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) است. این مجموعه برای توسعه طرح‌های فولادی از ظرفیت ۱۲میلیون تن کنونی به پیش‌بینی ۲۹میلیون تنی، ۳ پروژه بزرگ در دست اجرا دارد. ابتدا اجرای ۸ طرح استانی تولید فولاد به ظرفیت ۴/۶میلیون تن، دوم همکاری با بخش غیردولتی برای تولید حدود ۷میلیون تن فولاد و سوم طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های فعلی فولادسازی کشور (نظیر مبارکه، ذوب‌آهن و فولاد خوزستان). ممکن است نسبت به اجرای برخی از این طرح‌ها انتقادات متعددی باشد چه توسط بخش خصوصی و چه توسط مدیران دولتی، اما در این جا یک نکته هرگز نباید فراموش شود و آن اینکه ما، چنان که در ابتدای این نوشتار تاکید شد،‌ «ناگزیر» از توسعه صنعت فولاد آن هم به شیوه «جهشی» هستیم در نتیجه نمی‌توان و نباید تحت هیچ شرایطی طرح‌های فعلی متوقف یا با خلل مواجه شوند. در مقابل باید گفت چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی هر فردی دارای طرح و ایده جدید و بهتری است باید به دنبال ارائه آن نیز باشد بدون آنکه خواستار کند شدن طرح‌های توسعه‌ای باشد. در ایران به‌دلیل وجود نیروی متخصص داخلی،‌ انرژی فراوان و سنگ‌آهن موردنیاز، تولید فولاد به صرفه است و اقتصاد کشور به آن اندازه ظرفیت دارد که طرح‌های جدید فولادی را نیز بپذیرد، اما آنچه که اهمیت بیشتری دارد، تامین به موقع مالی طرح‌های فعلی و پشتیبانی زیربنایی آنها است.