غلامرضا کیامهر

از همان روز اولی که قانون تجمیع عوارض با سر و صدای تبلیغاتی زیاد به تصویب رسید و طراحان قانون ادعا کردند که با اجرای آن صنعتگران و تولیدکنندگان کشور از بابت پرداخت عوارض فقط با سازمان امور مالیاتی کشور سروکار خواهند داشت و سایر سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط دولتی برای دریافت سهم عوارض مربوط به خود مزاحم آنها نخواهند شد، اکثریت قریب به اتفاق صنعتگران با مشاهده آیین‌نامه اجرایی آن که از هر جهت ضدتولید و اشتغال بود، زبان به اعتراض گشودند و حتی خواستار لغو این قانون شدند. صنعتگران و تولیدکنندگان با اجرای آن نسبت به آینده فعالیت‌های خود احساس خطر کردند. یکی از اشکالات بسیار اساسی قانون تجمیع عوارض آن بود که برخلاف همه جای دنیا که عوارض و مالیات بر سود خالص بنگاه‌های صنعتی و تولیدی تعلق می‌گیرد، در قانون مزبور صنعتگران و تولیدکنندگان ما موظف شده‌اند معادل ۳درصد از کل فروش خود را به عنوان عوارض تجمیعی به دولت بپردازند که اگر حاشیه سود خالص این قبیل بنگاه‌ها را ۱۵درصد در نظر بگیریم ۳درصد عوارض فروش معادل ۵۰درصد سود آنها را تشکیل می‌دهد که اخذ این مقدار عوارض و مالیات از بنگاه‌های صنعتی و تولیدی با هیچ منطق اقتصادی سازگار نیست. اشکال مهم و ضدتولیدی دیگر قانون تجمیع عوارض اجحافی است که از ناحیه دریافت عوارض مزبور به تولیدکنندگان وارد می‌شود زیرا به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض، تولیدکنندگان موظفند هنگام صدور فاکتور فروش مبلغ عوارض ۳درصدی را در پای فاکتور درج و آن را بعد از یک مدت زمان کوتاه به خزانه دولت واریز کنند و این در حالی است که به خاطر رکود حاکم بر بازار و رقابتی که از ناحیه تولیدکنندگان غیرمجاز و به اصطلاح زیرپله‌ای وجود دارد، اغلب تولیدکنندگان رسمی شناخته شده وجه فروش محصولات خود را به صورت نسیه و با چک‌های مدت‌دار از خریداران دریافت می‌دارند. اما صرف‌نظر از تمامی این ایراد و اشکال‌ها یک ایراد اساسی که بر قانون تجمیع عوارض و آیین‌نامه اجرایی آن وارد است، سپردن مسوولیت تعیین محصولات مشمول عوارض برعهده یک کمیسیون پنج نفری است که تصمیم‌گیری‌های آن موکول به رای اکثریت اعضای کمیسیون است و چون متولی امر صنعت کشور یعنی وزیر صنایع و معادن در این کمیسیون فقط یک رای دارد، حتی اگر نسبت به تصمیم‌گیری‌ها نظر مخالف داشته باشد، به دلیل آن که سازمان‌های زیرمجموعه چهار عضو کمیسیون جزو سازمان ذی‌نفع دریافت ۳درصد عوارض تجمیعی محسوب می‌شوند.آن طور که تاکنون مرسوم بوده رای وزیر صنایع همیشه در اقلیت قرار داشته است.در یک نتیجه‌گیری کلی می‌توان گفت که تصویب و اجرای قوانینی نظیر قانون تجمیع عوارض حاصل نگاه خاصی است که دولت‌های ما همواره نسبت به صنعتگران و تولیدکنندگان به عنوان یک منبع صرفا تولید کننده درآمد برای دولت داشته‌اند و شعارهایی چون ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی که در سال‌های گذشته بر زبان اغلب مسوولان اجرایی جاری می‌شده فرع بر این نگاه محوری به امر صنعت و تولید بوده که یکی از دلایل وجود پدیده‌ای به نام فرار سرمایه‌ها، بی‌میلی صاحبان سرمایه به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی و رواج فعالیت‌‌های اقتصادی زیرزمینی را هم باید در همین نگاه خاص جست‌وجو کرد. اگر خارج شدن برخی کالاها از شمول قانون تجمیع عوارض را طلیعه‌ای بر دگرگونی و اصلاح طرز نگرش دولت نهم نسبت به مقوله صنعت و تولید بدانیم، می‌توانیم نسبت به لغو کامل قانون پراشکال تجمیع عوارض و جایگزین ساختن آن با قانونی متناسب با نیازهای حال و آتی جامعه صنعتگران و تولیدکنندگان کشور که نوشدارویی برای رفع بحران بیکاری است، امیدوار باشیم.