امیر حقیقت

مهم‌‌ترین فصل «سند راهبرد توسعه صنعتی کشور» را که اخیرا از سوی وزارت صنایع و معادن منتشر شد، می‌‌توان فصل «چشم‌انداز ساختار گروه فعالیت‌های بخش صنعت و معدن در افق ۱۴۰۴» دانست، چرا که در این فصل طی جداولی ارزش افزوده رشته‌های مختلف صنعتی و معدنی (۹ رشته صنعتی و ۲ رشته معدنی) و سهم آنها در ارزش افزوده کل صنعت و معدن در افق سال ۱۴۰۴‌ مشخص شده است. براساس این جداول سهم رشته‌های صنعتی تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین‌آلات، صنایع با فناوری پیشرفته، تولید ماشین‌آلات و تجهیزات، استخراج مواد معدنی فلزی در بیست سال آینده نسبت به سال ۸۳‌ افزایش و سهم رشته‌های صنعتی صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات، صنایع نساجی، پوشاک و چرم، صنایع چوب، کاغذ، مقوا، چاپ و صحافی و تولید مبلمان، صنایع تولید ذغال‌ کک و پالایشگاه‌های نفت، صنایع انرژی بر تولید وسائل نقلیه موتوری و حمل‌و‌نقل، استخراج مواد معدنی غیرفلزی کاهش خواهد یافت.

تعیین سهم و جایگاه رشته‌های صنعتی در افق بلند‌مدت قطعا اقدامی بسیار مهم و مثبت است و می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری را جهت‌دهی کرده و نقاط کانونی توسعه صنعتی را برای فعالان این عرصه مشخص کند. اما این تاثیر مثبت مشروط بر آن است که این سهم بدهی‌ها برآمده از شناخت و مطالعات دقیق بر عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی و در طرف‌های عرضه و تقاضا باشد تا اتلاف منابع را در پی نداشته باشد.

چنانکه شناخت توانایی‌های بخش صنعت در رشته‌های مختلف نیازمند آگاهی از عملکرد هر یک از رشته فعالیت‌های صنعتی طی سال‌های گذشته (ارزش افزوده، سرمایه‌گذاری، صادرات، نیروی انسانی و...) به عنوان طرف عرضه و همچنین سنجش و تحلیلی تقاضای داخلی محصولات صنعتی (بودجه و مصرف خانواده‌ها در دهک‌های مختلف درآمدی به تفکیک شهری و روستایی ) است. این بررسی‌ها البته در کنار تحلیل تحولات حوزه‌های صنعتی در جهان قابلیت اتکا دارد.با توجه به اینکه بسیاری از اطلاعات مورد نیاز فوق اطلاعات آماری است و نظر به ضعف‌های نظام آماری کشورمان و اینکه از انجام آخرین سرشماری سراسر کشور سال‌ها می‌گذرد، به نظر می‌رسد با هر گونه مطالعه مبتنی بر این اطلاعات باید با احتیاط بسیار نگریست. ارائه اطلاعات کامل‌تر در خصوص نحوه تهیه و تدوین جداول سهم ارزش افزوده رشته‌های مختلف صنعتی از سوی دست اندرکاران تدوین سند توسعه صنعتی می‌تواند از این احتیاط کاسته و اطمینان خاطر افزون‌تری به فعالان عرصه صنعت و معدن کشور برای برنامه‌ریزی و عمل ارائه دهد. عملی که سرنوشت‌کار و کسب آنان را تامین می‌کند.