در معارف بین‌المللی اقتصاد جهانی، اصولی هست که در سایه آزمون و خطا به قانون و قاعده تبدیل شده چرا که در طول سالیان سال آزموده شده و نتایج مثبتی از آن منتج شده است، از آن جمله بحث یارانه را می‌توان مطرح کرد. در جای‌جای دنیا خاصه دول مترقی و توسعه‌یافته «یارانه» را جهت حفظ و افزایش تولید و ایجاد اشتغال به تولیدکنندگان اختصاص می‌دهند، نه برای واردات چرا که واردات، نه تنها اشتغال را از بین می‌برد، ارزش افزوده را نیز از کف کشور واردکننده خارج و آن را نصیب کشور صادرکننده می‌کند و نیز به تجربه ثابت شده کالای وارداتی که با یارانه وارد کشور شده و چون قرار بر آن بوده که در اختیار عموم قرار بگیرد، مردم بیش از نیاز منطقی و طبیعی خود اهتمام به خریداری آن کالا کرده‌اند تا آنجایی که سرمایه‌ها و پس‌انداز‌ها در خدمت خریدار و انبار و احتکار این نوع کالا قرار می‌گیرد که مبرهن است، نتیجه چیزی جز بلبشو و ایجاد کمبودی سنگین‌تر چیزی نخواهد بود و برعکس اگر آن را در اختیار عده‌ای خاص نه عام قرار دهیم تا توزیع عموم را متقبل شوند، طبیعی است که در آن موقع با دستان خود میدان احتکار و جولان رانت‌خواری را برای اقلیت معینی به وجود آورده‌ایم تا منافع اکثریت نامنظم (مردم‌) را به دست بگیرند که دور از موازین برابری و عدالت است که باز همچون مورد قبلی نتیجه روشن است.

بهترین روش جهت ایجاد تعادل و تنظیم بازار پرواضح و کاملا مبرهن است که ایجاد امنیت و سرمایه‌گذاری در راستای تولید است. ما تا زمانی که قادر به تولید نیاز داخلی خود نباشیم، باید منتظر مشکلاتی از این دست و چه بسا بزرگ‌تر و وحشتناک‌تر باشیم و این زنگ خطری است که از هدف متعالی تولید‌مداری و آرمان خودکفایی‌مان دور نیفتیم، در صورت تولید به حد کافی در کشور، رقابت ایجاد شده و به تبع آن قیمت‌ها کاهش می‌یابد و دست کم این است که قیمت‌ها دیگر بالاتر از قیمت‌های جهانی نخواهد رفت، مانند اکنون که قیمت‌های داخلی بالاتر از قیمت جهانی است. در دو سال گذشته رقم واردات فولاد ما سالانه حدود ۷میلیون تن بود، ولی امسال به دلیل اجرای پروژه‌های عمرانی و پرداخت تسهیلات به مسکن و... نیازمان به محصولات آهنی بیشتر شده واردات نیز نسبت به سال‌های گذشته کمتر شده است، ولی قیمت‌ها همچنان زیر قیمت‌های جهانی بود تا بحث حذف تعرفه محصولات فولادی به وسیله جراید از قول مسوولان کشوری مطرح شد، هرچند که این خبر هم درست نبود، ولی همین خبر نادرست تاثیر منفی خود را در بازار و همچنین در واردات گذاشت. واردکننده نمی‌دانست چه باید بکند، در راه مانده بود و چشم به حذف قطعی تعرفه توسط دولت و یا گوش به شنیدن تکذیب این خبر دوخته بود که متاسفانه این کار صورت نپذیرفت و در نتیجه سه‌الی چهار ماه گذشت. وارد‌کننده از هراس ضرر ناتوان از واردات و نتیجه، ایجاد کمبودی شد که منتج به بالا رفتن قیمت‌ها شد. طبق اصولی که در سطر اول عرایض آورده شده، دستگاه‌های دولتی در قیمت‌گذاری و یا در نحوه توزیع نباید مستقیم دخالت کنند. چرا که باز هم باید اذعان داشت که تجربه (این استاد مسلم) نشان داده هر موقع دولت در تنظیم بازار دخالت داشته، بلافاصله افزایش قیمت اولین تحول آن بوده. به طور مثال وقتی تیرآهن در اختیار شرکت تعاونی‌ها قرار گرفت، قیمت‌‌های داخلی ۲۰‌درصد زیر‌قیمت جهانی بود ولی با سپری شدن ۵/۱‌الی ۲‌ ماه از این داستان قیمت‌ها حدود ۳۰‌درصد بیش از قیمت جهانی رسید. یعنی همان مقداری که از سقف قیمت‌ جهانی پایین‌تر بود بیش از آن اندازه هم پیشی گرفت. به‌رغم تمام تلاش دولت به منظور کاهش قیمت‌ها این اتفاق رخ نداد. اما راهکار، در حال حاضر گاهی دست به روند طبیعی چیزی نزدن شاید بهترین راه‌حل ممکن باشد. ما هم‌‌اکنون چاره‌ای به جز دست نزدن به روند طبیعی بازار نداریم تا با گذاشتن همه چیز به حال خود و عدم انجام اقدامی دیگر شاهد ایجاد تعادل آن باشیم و دیگر اینکه الگوی مصرف را در بازار تغییر دهیم. مثلا به جای تیرآهن، میلگرد و یا سایر محصولات فولادی را جایگزین کنیم که در سیستم سازه‌های مدرن پاسخ‌های بهتری در زمینه‌های امنیتی و ایمن‌سازی در برابر زلزله و غیره‌ می‌دهد و دولت نیز به جای پرداخت یارانه‌ به واردات، بانک‌ها را ملزم به تامین مواد اولیه کارخانه‌ها کند. که البته از سود طبیعی آن هم ذی‌نفع باشد، از تولید حمایت منطقی به عمل آید تا مصرف کشور در داخل تولید شود که اطمینان دارم با توجه به روبه‌پایان نهادن فصل کاری سازه‌ای در بسیاری از مناطق در حال توسعه، قیمت‌ها خود به‌‌‌خود تا حد قیمت‌های جهانی کاهش پیدا خواهد کرد و گرنه پرداخت این‌چنینی یارانه هرگز هیچ گرهی از گره‌های کورمان را نخواهد گشود و دردی را درمان نخواهد کرد.

تقی بهرامی نوشهری،رییس انجمن فولاد ایران