بازتاب - کانون جهادگران تحلیل کرد (بخش اول)
پاسخ به کارشناسی نبودن طرح انتزاع
گروه صنعت و معدن - به دنبال انتشار گزارشی با عنوان «نقض اصل تفکیک قوا و مغایرت با کوچکسازی دولت» درمورد انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت،معدن و تجارت در تاریخ ۱۸شهریور ماه در صفحه صنعت و معدن، کانون جهادگران جهاد سازندگی توضیحی را برای روزنامه ارسال کردهاند که به شرح زیر است: ۱- در پاسخ به نقض اصل تفکیک قوا و دخالت قوه مقننه در قوه مجریه و نیز نقض برخی مواد قانونی باید توجه کرد که:
صلاحیت مجلس در امور قانونگذاری، اولا صلاحیت انحصاری است، یعنی قانونگذار فقط مجلس است نه جای دیگر و ثانیا این صلاحیت محدود نیست، بلکه محدودیت در حیطه اصل ۷۱ است؛ یعنی براساس این اصل مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند و اصول قانون اساسی محدودیتی را که از این حیث مطرح شده است، ندارد. ثالثا سابقه قانونگذاری در ایران نشان داده که اصولا مجلس در حیطه همه وزارتخانهها وارد شده و مجلس است که این اختیارات و وظایف را توسط خودش یا دولت تنظیم و ارائه میکند. همچنین براساس تصویب مجلس شورای اسلامی است که مسوولیتها و اختیارات حاصل از قوانین به دستگاههای اجرایی داده شده است و قانونگذار میتواند براساس این اختیار این وظایف و ماموریتها را به دستگاه دیگری محول کند و ملاک قانون جدید است. در نتیجه تاکید بر این موارد که توسط قانونگذار وضع شده، نمیتواند دلیلی برای نقض طرح مذکور باشد. همچنین بسیاری از این قوانین مرتبط با وظایف و ماموریتهای وزارت بازرگانی سابق است که این ماموریتها و وظایف در وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت باید بازنگری شده و به تصویب برسد.تجربیات نشان میدهد که بعضی از موفقترین طرحهای توسعه محصولات کشاورزی و غذایی مانند پنبه، دانههای روغنی و زیتون براساس قرار گرفتن کلیه اجزای زنجیره تامین در قالب یک فرآیند با نظارت و برنامهریزی واحد طراحی و اجرا شدهاند و این اتفاق زمانی رخ داده است که این محصولات دارای واحدهای سازمانی موضوعی تحت عناوین سازمان پنبه و دانههای روغنی، مجری طرح زیتون و... بوده که زیر نظر وزارت کشاورزی اداره میشدند. همچنین موفقیت شرکت پشتیبانی امور دام در قبل از جدا شدن از بدنه وزارت جهاد کشاورزی و الحاق آن به وزارت بازرگانی سابق به دلیل ارتباط منطقی با تولیدکنندگان و بهرهبرداران بخش کشاورزی و همچنین سیاستگذاران و برنامهریزان بخش بوده است.
۲- درخصوص خروج از رژیم تجاری یکپارچه و ابهامات ارائه شده در مورد مذکور میتوان به موارد ذیل در پاسخ به این موضوع اشاره کرد:
الف- اصولا شاید این یکپارچگی در وزارت بازرگانی سابق میتوانست مورد بحث قرار گیرد؛ اما در وزارت صنعت، معدن و تجارت که بخش عمدهای از ماموریتها و وظایف تولیدی در عرصههای صنعت و معدن را برعهده دارد و این دو بخش از دغدغههای اصلی متولیان وزارت جدید است بخش کشاورزی و تجارت این بخش در اولویت این وزارتخانه نخواهد بود؛ بهعبارت دیگر ادغام وزارتخانههای صنعت و معدن و بازرگانی در قالب یک وزارت منجر به کوچک شدن یا حذف واحدهای گوناگون سازمانی میشود. این تجمیع وظایف اغلب باعث میشود تا حجم توجهی از مسوولیتها و برنامههای اجرایی مختلف به سمت امور مرتبط با صنعت و معدن گرایش پیدا کرده و وظایف مرتبط با بخش کشاورزی در وزارت جدید مغفول بماند. ب- هم اکنون بخش قابل توجهی از ماموریتهای مرتبط با امور بازرگانی، واردات و صادرات محصولات کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلی و... در شرح وظایف یا قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی و سازمانهای وابسته قراردارد که با اجرای طرح انتزاع، از موازیکاری جلوگیری شده و امکان استفاده بهینه از منابع سازمانی فراهم میشود.
ارسال نظر