حیات نساجی منوط به تامین 24 برابری نقدینگی

گروه صنعت و معدن - از اشتغالزایی بسیاری برخوردار است با این حال پراکندگی و گستردگی آن موجب شده تا با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کند، صنعت نساجی را می‌گوییم، صنعتی که از شش هزار واحد کوچک و بزرگ تشکیل شده و بالغ بر ۴۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد کرده، اما نادیده گرفتن مشکلات این صنعت در سال‌های اخیر از سوی مسوولان موجب گسترده شدن مشکلات آن شده است. پیش از این فعالان این بخش از قاچاق منسوجات به داخل کشور و کمبود نقدینگی به عنوان بزرگ‌ترین مشکلات این صنعت یاد می‌کردند؛ اما این روزها بروز مشکل در تامین مواد اولیه گوی سبقت از مشکلات اولیه را ربوده و موجب شده تا تولید‌کنندگان تا بخشی از ۳۰ درصد زیر ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند.

شدت گرفتن مشکلات بخش نساجی موجب شد تا انجمن نساجی در بیانیه‌ای نسبت به مشکلاتی که در تامین مواد اولیه با آن مواجه شده‌اند هشدار دهد.

در این بیانیه آمده است: در شرایط کنونی صنعتگران کشور به ویژه در بخش صنایع نساجی و پوشاک با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند که امکان ادامه فعالیت را برای ایشان سخت کرده است. این مشکلات تا آنجا پیش رفته که تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنایع، که به واقع یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های حال حاضر واحدهای فعال به شمار می‌رود، با مشکلاتی جدی مواجه شده و تولیدکنندگان راهی جز کاهش ظرفیت تولید و نهایتا تعطیلی واحدها پیش پای خود نمی‌یابند. به عبارت دیگر تا چندی دیگر تقریبا هیچ راهی برای تامین مواد اولیه باقی نخواهد ماند.

در این بیانیه از گشایش اعتبار به عنوان دیگر مشکل این صنعت یاد و عنوان شده که هم‌اکنون فعالان بخش نساجی از یک سو با مشکل تامین نقدینگی مورد نیاز مواجه هستند؛ به طوری که این صنعت که پیش از این، برای گشایش اعتبار جهت واردات مواد اولیه تنها ملزم به پرداخت ۱۰ درصد کل ارزش کالا به سیستم بانکی بود، در شرایط فعلی ‌باید ۱۰۰ درصد ارزش کالا را برای فروشنده حواله کند و از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز روبه‌رو شده‌اند. بنابراین برای خرید همان ماده اولیه که تا سال گذشته با ۱۰ درصد ارزش قادر به تامین آن بوده و مابقی آن را پس از حدود ۴ یا ۶ ماه پرداخت می‌کرد، اینک باید ۱۰۰ درصد ارزش فعلی آن را که معادل ۲۴۰ درصد ارزش ریالی سال گذشته است تامین و ارسال کند و خطرات و ریسک پیش‌پرداخت را نیز بپذیرند.

این در حالی است که امکان ارائه تسهیلات بیشتر جهت تامین سرمایه در گردش کارخانه‌ها نیز از طریق سیستم بانکی وجود ندارد و واحدهای فعال با مشکل کمبود شدید نقدینگی مواجه هستند. به عبارت دیگر برای اینکه یک واحد صنعتی بتواند به مقدار سال قبل مواد اولیه تهیه و تولید کند، نیاز به افزایش نقدینگی خود در این حوزه تا ۲۴ برابر سال قبل را دارد.

در این بیانیه به این نکته نیز اشاره شده که در چنین شرایطی محتمل‌ترین گزینه، کاهش حجم خرید مواد اولیه متناسب با نقدینگی موجود است که نهایتا منجر به کاهش تولید و ظرفیت‌های تولیدی و متعاقب آن افزایش قیمت تمام شده خواهد شد و چنانچه در انتهای زنجیره تولید نیز با مشکلاتی در فروش محصولات روبه‌رو شویم قطعا در برگشت سرمایه جهت تجدید موجودی مواد اولیه با مشکلات جدی روبه‌رو شده و مجبور به خالی نمودن صحنه رقابت خواهیم شد.

از سوی دیگر، تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت که امکان تهیه آن از طریق منابع داخلی وجود دارد نیز با مشکل مواجه شده است. بر اساس مستندات موجود، قیمت محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنایع نساجی طی ۵/۵ ماه نخست سال جاری با افزایشی بالغ بر حدود ۴۰ درصد در بورس کالا و بیش از ۷۰ درصد در بازار آزاد همراه بوده و عرضه آن با کاهش بسیاری نسبت به سال‌های گذشته ادامه داشته است؛ به طوری که عرضه گرانول پلی‌پروپیلن در بورس کالا توسط شرکت‌های پتروشیمی در همین مدت نسبت به ظرفیت تولید آنها بطور متوسط ۵/۱۲درصد بوده است که این امر نیز مشکلات صنعت نساجی را دوچندان کرده است.

همچنین با توجه به افزایش قیمت کالای اساسی و کاهش قدرت خرید مردم که منجر به کاهش سهم منسوجات از سبد خانوار شده است، امکان افزایش قیمت نیز از میان رفته و همچنان تقاضا برای محصولات این صنعت رو به کاهش است. در چنین شرایطی بخشی از تولیدات صنایع نساجی در انبارها باقی مانده و نقدینگی لازم جهت خرید مواد اولیه از طریق فروش محصولات تامین نشده و این نقدینگی به صورت کالای آماده شده در انبارهای محصول حبس شده و مجددا به ابتدای زنجیره تولید برنمی‌گردد؛ بنابراین شاهد رکود تورمی در بازار هستیم که به تدریج شدیدتر هم خواهد شد.

در چنین شرایطی، سازمان‌های نظارتی و کنترلی نیز به جای کنترل و جلوگیری از افزایش قیمت ۷۰ درصدی گرانول پلی‌پروپیلن، ۵۷ درصدی الیاف پلی‌استر و ۹۰ درصدی وش پنبه، رسما به عرضه‌کنندگان محصولات پتروشیمی در بورس کالا مجوز می‌دهند که قیمت هر عرضه را نسبت به عرضه هفته گذشته آن ۵ درصد افزایش دهند و در مقابل از افزایش قیمت کالاهای نهایی صنایع نساجی که به‌طور متوسط در حدود ۶۵درصد از سهم قیمت تمام شده محصولات تولیدی آن مربوط به همان مواد اولیه است، جلوگیری می‌کنند.

در بیانیه مذکور انجمن نساجی هشدار داده که در صورت ادامه چنین روندی بدون شک و به زودی شاهد کاهش تولید در تعداد زیادی از واحدهای فعال در کشور بوده و اشتغال موجود نیز با خطر کاهش بیشتر روبه‌رو خواهد شد.

مشکلات ذکر شده در بخش نساجی در حالی است که این بخش در شرایط کنونی نیز توانسته رشد قابل‌توجهی در بخش صادرات تجربه کند؛ به طوری که براساس آمار دفتر مطالعات آماری و راهبردی انجمن صنایع نساجی گمرک ایران طی ۵ ماه ابتدای سال جاری ارزش صادراتی انواع پتو، الیاف و کف پوش‌های ماشینی به ترتیب ۸۶، ۶۷ و ۴۸ درصد رشد کرد.

از سوی دیگر در این مدت فعالان این بخش برای واردات ماشین‌آلات نساجی به کشور نیز ۱۲۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری صورت داده‌اند که با این شرایط می‌توان امیدوار به خروج ماشین آلات قدیمی از خطوط تولید نساجی کشور بود، طرحی که در دهه هفتاد و با همکاری دولت قرار بود اجرا شود، اما در حد طرح باقی ماند حال با گذشت نزدیک به دو دهه از طرح پیشنهادی فعالان این عرصه دست بکار شده‌اند تا خطوط قدیمی خود را نوسازی کنند.

بر اساس این گزارش، آمار صادرات صنایع نساجی بالغ بر ۴/۲۷۲ میلیون دلار و ارزش صادرات صنایع نساجی طی همین مدت با احتساب فرش دستباف و رنگ و ماشین‎آلات حدود ۷/۴۲۹ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۷۱/۴۵ و ۵۳/۱۳ درصد رشد داشته است. عمده‎ترین اقلام صادراتی طی این مدت از نظر ارزش به ترتیب عبارت است از؛ انواع کفپوش‌های ماشینی، انواع الیاف و انواع نخ.

از سوی دیگر در مدت زمان اعلام شده ۶/۶۷۹ میلیون دلار انواع کالاهای نساجی با احتساب ارزش واردات رنگ و ماشین‎آلات این صنعت وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته ۸/۳۰ درصد کاهش یافته است. عمده‎ترین اقلام نساجی وارد شده به کشور به ترتیب ارزش عبارتند از؛ الیاف نساجی، انواع ماشین‎آلات، انواع نخ و انواع پارچه (واردات پارچه با احتساب ارزش واردات ردیف تعرفه پارچه چادر مشکی بالغ بر حدود ۱۰۲ میلیون دلار بوده است). همچنین در مدت مذکور بالغ بر حدود ۶/۵۹ میلیون دلار الیاف پنبه به کشور وارد شده است.