یوسف بهمن‌آبادی

تعرفه گمرکی ابزاری کارآمد در تنظیم صادرات و واردات کالا محسوب می‌شود که هر کشوری بنا به سیاست‌های اقتصادی خود به افزایش یا کاهش آن مبادرت می‌ورزد. با مطرح شدن بحث سازمان تجارت جهانی در چند سال اخیر، حذف تعرفه به عنوان یکی از مولفه‌های نه گانه ورود به این سازمان تلقی شده است. در این خصوص کشورها ملزم شده‌اند در مهلت تعیین شده، کاهش تدریجی تعرفه گمرکی و در نهایت حذف آن را در دستور کار خود قرار داده تا بستر ورود آنها به سازمان تجارت جهانی مهیا شود.

حذف چنین پدیده‌ای در شرایط فعلی جهانی نه امکان‌پذیر بوده و نه منطقی است و در واقع مستلزم فراهم شدن شرایط خاص خود است. چرا که حذف تعرفه گمرکی و آزادی بی قید و شرط ورود و خروج کالا، ضربه‌هایی محکم و جبران‌ناپذیر بر اقتصاد کشورها وارد می‌سازد.

از اینرو است که حتی پیشرفته‌ترین کشورها نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا که داعیه جهانی شدن دارند و در حقیقت چنین اندیشه‌هایی از اذهان آنها تراوش کرده، ‌در صورت مواجه شدن اقتصادشان با مشکلاتی، از بار تعهدات و اصول پذیرفته خود شانه خالی می‌کنند. نمونه آن، اعمال تحریم‌های تجاری سنگین آمریکا در ماه اخیر بر واردات کالا از کشورهای چین و کره جنوبی است. این کشور تعرفه واردات کاغذ از چین، کره جنوبی و اندونزی را بیش از پیش افزایش داده است. به طوری که تعرفه واردات کاغذ از چین را از ۹/۲۳درصد به ۶۵/۹۹درصد افزایش داده است. این اقدام در حالی صورت گرفت که صدور کاغذ ارزان از این کشورها به آمریکا موجب ضرر و زیان شرکت‌های آمریکایی شد. همچنین اتحادیه اروپا در اردیبهشت سال گذشته، در پاسخ به اقدامات آمریکا مبنی‌بر افزایش یک‌طرفه واردات برخی از اقلام کالا‌های ساخت اروپا گفته بود میزان تعرفه واردات بخش دیگری از کالاهای آمریکا را بیش از ۱۵درصد افزایش خواهد داد. این کالا‌ها شامل انواع پتو، کاغذ و ماشین‌آلات دستگاه‌های کپی و زیراکس بوده است.

کشور ژاپن نیز در مرداد ۸۵، مجازات تعرفه‌ای بر ضد ۱۵ نوع از کالاهای آمریکایی را به میزان ۱۵درصد افزایش داد. افزایش تعرفه از سوی این کشور‌ها، بدون شک با هدف حمایت از تولید داخلی صورت گرفته است و تعهد آنها به الزامات سازمان تجارت جهانی نیز در درجه دوم اهمیت قرار دارد. چرا که این کشورهای پیشرفته، معتقدند اقتصاد و تولید، نیازمند حمایت همه‌جانبه است و بدون هیچ بهانه‌ای نمی‌توان اقتصاد را با فرمولی تجربه نشده رها کرد. مصداق متضاد این قضیه، کشور ما است. سال ۸۵ سال آشفتگی برخی تعرفه‌های گمرکی بود. آنچنان که برخی کالاها به طور غیرمنطقی و غیرکارشناسی افزایش یا کاهش شدیدی را در تعرفه‌ها تجربه کرد. حذف تعرفه واردات شکر، نمونه‌ای از این دست بود که منجر به واردات چند برابری مازاد بر نیاز شد و راکد شدن صنایع قند و شکر را در پی داشت. افزایش شدید تعرفه گوشی تلفن‌همراه و دارو علاوه بر افزایش شدید قاچاق، قیمت آنها را نیز تشدید کرد. همچنین حذف تعرفه واردات گوشت قرمز، قیمت گوشت را در داخل تعدیل نکرد و تنها مزیتی که داشت افزایش بیش از حد سود دلالان بود.

نمونه دیگر، حذف تعرفه کنجاله بود که با هدف کاهش قیمت مرغ صورت گرفت، اما نتایج منفی به بار گذاشت و آن، افزایش قیمت مرغ ونیز تعطیلی برخی واحدهای روغن‌کشی کشور بود. کاهش تعرفه صادرات در برخی موارد نظیر آهن قراضه که مورد نیاز برخی صنایع بود، نیز اشتباهی بود که باعث شد چنین صنایعی مواد اولیه مورد نیاز خود را گران‌تر از حد معمول تهیه کنند و برخی واحدها نیز تعطیل شوند. این که ارزانی کالا و رفاه مردم، باید جزو سیاست‌های اقتصادی دولت باشد شکی نیست اما، کاهش تعرفه گمرکی، نمی‌تواند راهکار مناسبی برای این مساله باشد چرا که با کاهش دادن تعرفه و سرازیر شدن سیل کالاهای وارداتی، گرچه ممکن است کالای ارزان به دست مصرف کننده برسد اما واقعیت این است که این امر صنایع داخلی را با ورشکستگی روبرو ما کند و کشور را به مصرف کننده همیشگی کالاهای خارجی تبدیل می‌کند. کما این که اعمال چنین سیاستی در سال گذشته ارزانی کالا را چندان برای مصرف کننده به ارمغان نیاورد. سئوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که چرا دولت با اعمال چنین تعرفه‌هایی، زمینه‌های ورشکستگی صنایع را فراهم می‌کند و بعد به فکر حمایت از آنها و ارائه یارانه و خسارت می‌افتد؟

به هر حال، دولت برای رسیدن به توسعه و در نتیجه رفاه مردم و نیز افزایش اشتغال، ناگزیر است به حمایت همه جانبه از صنایع داخلی بپردازد. توسعه اقتصادی هم در شرایطی محقق می‌شود که صنایع داخل از توان رقابتی مطلوب برخوردار شده و قادر باشند در بازارها، استواری خود را حفظ کنند.