پس از گذشت حدود ۸ماه از مصوبه هیات وزیران درباره استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها، پرویز داوودی، معاون اول رییس‌جمهور، آیین‌نامه این مصوبه را ابلاغ کرد. این آیین‌نامه که شامل ۲۰ماده و چندین تبصره است اکنون اجرایی شدن مصوبه یاد شده را ممکن می‌کند. بر اساس تبصره یک ماده ۷این آیین‌نامه در سال ۱۳۸۶، نرخ اقتصادی فروش برق، معادل قیمت آزاد برق مندرج در قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۶ خواهد بود. در تبصره ۲این ماده آمده است: چنانچه به هر دلیل نرخ فروش برق به مشترکان کمتر از نرخ تعیین شده بر اساس قاعده‌های اقتصادی توسط مراجع ذی‌صلاح تکلیف شود، مابه‌التفاوت نرخ اقتصادی و نرخ تکلیف شده به عنوان بدهی دولت پرداخت می‌شود. ماده ۷- به منظور جذب سرمایه بخش غیردولتی و در اجرای تبصره (۱) بند (۴) ماده واحده قانون استقلال شرکت‌های توزیع نیروی برق در استان‌ها - مصوب ۱۳۸۴- نرخ اقتصادی فروش برق در هر سال قبل از تنظیم لایحه بودجه با توافق وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور براساس قواعد اقتصادی به گونه‌ای پیشنهاد خواهد شد که امکان جذب سرمایه بخش غیر‌دولتی فراهم گردد. قیمت مزبور باید به تصویب دولت برسد. در ماده ۹ این آیین‌نامه آمده است: شرکت‌های توزیع نیروی برق لازم است در جهت اصلاح ساختار مالی خود در چارچوب تعیین شده توسط وزارت نیرو در خصوص نحوه مشارکت سهامداران فعلی و آتی،به تدریج به گونه‌ای نسبت به افزایش سرمایه عمل نمایند که نسبت به کل بدهی‌های همان شرکت‌ بیش از سی درصد (۳۰درصد) گردد.

ماده ۱۰- مشترکان(و متقاضیان انشعاب) شرکت‌های برق منطقه‌ ای در سطوح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعیف (بدون توجه به قدرت قراردادی)، مشترک (و متقاضی) شرکت‌های توزیع نیروی برق شناخته شده و کلیه قراردادها، تعهدات، بدهی‌ها، مطالبات‌، نرم افزارها و بانک‌های اطلاعاتی و هر گونه حقوق ما بین آنها از شرکت‌های برق منطقه‌ای به شرکت‌های توزیع نیروی برق منتقل خواهد شد.

ماده ۱۱- در اجرای بند (۱۰) ماده (۷) اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به منظور حصول اطمینان از پرداخت به موقع بهای برق خریداری شده توسط شرکت‌های توزیع و نیروی برق از فروشندگان برق، شرکت‌های توزیع یاد شده مکلفند وجوه حاصل از فروش برق، واگذاری انشعاب و سایر درآمدهای خود را مستقیما به حساب‌های بانکی که به عنوان «حساب مدیریت منابع» و به صورت امانی به نام شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) به این منظور نزد شبکه بانکی کشور افتتاح می‌گردد واریز نمایند. شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) مکلف است براساس دستورالعملی که به تصویب وزیر نیرو می‌رسد سهم هر یک از فروشندگان برق و شرکت‌های توزیع نیروی برق را بلافاصله در وجه هر یک از شرکت‌های یاد شده تادیه نماید، برداشت از این حساب‌ها جز برای تادیه سهم فروشندگان برق و شرکت‌های توزیع نیروی برق به هر عنوان دیگر ممنوع است.