محمد صادق جنان‌صفت

چرا برنامه‌های اقتصادی آتی یک کشور در قالب و ماهیت قانون عرضه‌ می‌شود؟ بر اساس عرف، سنت و خود قانون، اجرای هر برنامه‌ای که به صورت قانون عرضه می‌شود اجباری است و عدول از آن تخلف قانونی به حساب می‌آید. نهاد قانونگذار در هر جامعه‌ای بر اساس تشخیص و ضرورت می‌تواند سازمان، دستگاه و یا موسسه‌ای که اجرای قانون را نادیده گرفته و یا در دستیابی به هدف تعیین‌شده ناکام بوده است را به پای میز بررسی و پاسخگویی بکشاند و دلایل عدول و یا ناتوانی در اجرا را از او بخواهد. نهاد قانونگذار البته بر اساس تشخیص خود می‌تواند پاسخگویی را علنی یا غیرعلنی کرده و اطلاعات مربوط به آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهد یا ندهد. در صورتی که نهاد قانونگذار نظارت بر مواد قانون را نادیده بگیرد چه اتفاقی می‌افتد؟ در ایران و بر اساس یک سنت بر جای مانده از اواخر دهه ۱۳۲۰، برنامه‌های اقتصادی آینده در قالب قانون‌های ۵ساله طراحی، تدوین و به تصویب مجلس و نهادهای بالادست آن می‌رسد. در این قانون‌های ۵ساله که آخرین آن قانون برنامه چهارم توسعه است که اجرای آن از ۱۳۸۴ آغاز شده دولت موظف شده است فعالیت‌هایی را انجام دهد. یکی از وظایف دولت بر اساس این قانون ایجاد شرایط، زمینه‌ها و بسترهای مناسب برای رسیدن اقتصاد به رشد متوسط ۸درصد در سال است. بر اساس این قانون ۵/۲درصد از رشد متوسط ۸درصد در سال باید از طریق رشد بهره‌وری از عوامل و متغیرهای اقتصادی مثل کار، سرمایه، زمین و... به دست آید. محسن میرزایی، رییس مرکز ملی بهره‌وری ایران در گفت‌وگو با ایسنا گفته است در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ رشد متوسط بهره‌وری ۷۴صدم درصد است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد از متوسط رشد بهره‌وری پیش‌بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه فقط ۳۰درصد آن محقق شده و ۷۰درصد از پیش‌بینی قانون عقب مانده است. بر همین اساس اگر بخواهیم به هدف تعیین شده در قانون برسیم باید در ۳ سال باقی مانده شتاب رشد بهره‌وری را به اندازه‌ای برسانیم که جبران گذشته را کرده و به رشد پیش‌بینی شده نیز برسیم. اکنون باید پرسید که مسوولیت رسیدن به رشد متوسط ۵/۲درصدی بهره‌وری که قانون برنامه چهارم آن را به مثابه یک هدف تعیین کرده کدام نهاد است؟ کدام سازمان یا نهاد باید این میزان رشد را اندازه‌گیری کرده و به مجلس پاسخ دهد؟ آیا گنجاندن چنین هدفی در قانون برنامه چهارم توسعه از ابتدا نادرست بوده است؟ در این صورت چرا اصلاحیه برای ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه داده نمی‌شود. آیا دولت و بنگاه‌های اجرایی ملی و استانی که براساس ماده ۵ قانون برنامه چهارم توسعه مکلف به تدوین شاخص‌های اندازه‌گیری، تحلیل، عارضه‌یابی و برنامه‌ریزی بهبود کیفیت شده‌اند تقصیر دارند و آیا اصولا نهاد قانونگذار به این مساله توجه کرده است؟ چرا قانونی مصوب تصویب می‌کنیم که یا اجرای آن نا ممکن است یا کسی به صورت مشخص‌ مجری آن نیست.