یک پیش‌بینی‌از سرنوشت بنگاه‌های زود بازده
دنیای اقتصاد- سید حسین هاشمی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بازدیدی از دنیای‌اقتصاد، با اشاره به اینکه استراتژی طرح‌های زودبازده عمدتا ناظر بر اعطای وام است تا ایجاد اشتغال مولد، یادآوری می‌کند که چنین سیاستی در دولت‌های پیش ناموفق بوده است. وی از جلساتی سخن می‌گوید که در این زمینه با وزرای کار و صنایع در کمیسیون برگزار شده است... رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در بازدید از دنیای اقتصاد:
دولت مجبور میشود سیاست طرح‌های زود بازده را تغییر دهد
سیدحسین‌‌هاشمی، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به عملکرد دولت در طرح‌های زودبازده انتقاد دارد و می‌گوید: «نمی‌توان در شرایطی که در تخصیص اعتبارات با محدودیت مواجه هستیم، این‌قدر بذل و بخشش کرد.» وی همچنین تولید گوشی تلفن‌همراه در ایران را منطقی نمی‌داند. هاشمی در دیداری که از روزنامه دنیای اقتصاد داشت، به بیان نظرات خود پرداخت که در پی می‌آید:
نزدیک به یک سال است که سند استراتژی توسعه صنعتی به بخش‌های اجرایی ابلاغ شده است. اما از نحوه اجرای آن خبری نیست. آیا مجلس مبنای خاصی برای چگونگی اجرای آن سند در اختیار دارد؟
فضای کنونی را از منظر دیگری باید نگریست. می‌دانیم در سال گذشته اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. این قانون تمام برنامه‌های اقتصادی کشور را تحت‌‌شعاع قرار داده است. به بیان دیگر بسیاری از قوانینی که اکنون در حال اجرا است، باید اصلاح شود. به نظر بنده، استراتژی توسعه صنعتی نیز باید اصلاح و بازنگری شود. چراکه در فضای جدید باید بستر حضور سرمایه‌های جدید فراهم شود.
معتقدید که از این یکسال باید صرفنظر کرد؟
نه،البته آنطور نبوده که استراتژی شکل عملیاتی پیدا نکرده باشد، اما واقعیت این است که این استراتژی بایدبا فضای جدید تطبیق داده شود. به عنوان مثال با توجه به بحث‌های آزادسازی، چه اهدافی باید در فلزات پایه طرح‌ریزی شود. بخش خصوصی در صنایع آلومینیوم، مس، فولاد، روی و... چه نقشی دارد؟ در صنایع دیگر نیز باید اهداف باز تعریف شوند. اکنون عضو ناظر WTO هستیم. حال اگر در سالهای آتی به عضویت ثابت در آمدیم آیا می‌توانیم شاهد پویایی صنایعی باشیم که اکنون فعالند. باید صنایعی را تعریف کنیم که قدرت رقابت داشته باشیم.
برای حضور رسمی در WTO، پنج سال تنفس می‌گیریم، اما سوال این است که در کدام بخش اقتصادی، کشور توان رقابت دارد. هر چند در برنامه چهارم، صنایع انرژی‌بر را در اولویت قرار داده‌ایم و به نظر بنده هم جای توسعه و پیشرفت دارند، اما آیا در صنایع دیگر چنین چشم‌اندازی تعریف شده است.
البته آقای وزیر در روزهای پایانی سال گذشته خبر داده بودند که سند استراتژی توسعه صنعتی را اصلاح خواهند کرد؟
بله. این نشان می‌دهد وزارت صنایع و معادن هم به این نتیجه رسیده که اصلاح سند استراتژی توسعه صنعتی ضرورت دارد.
نظر شما درباره طرح‌های زودبازده چیست؟ اخیرا اظهارنظر‌‌های متفاوتی درباره آن عنوان میشود.
من اصلا به طرح‌های زودبازده که با چنین مکانیزم‌هایی اجرا می‌شوند، اعتقاد ندارم. به طور قطع و یقین نیت خیر برای آن بوده اما به آنها نخواهیم رسید، همان طور که در دولت قبلی هم نتوانستیم. چرا که بااین امر، تنها جمعیت بدهکاران به سیستم بانکی و دولت را افزایش می دهیم. با این تفاوت که در دولت قبلی ۹۰۰میلیارد تومان هزینه شد اما دولت نهم بیست و چند هزار میلیارد تومان هزینه می‌کند.
وزارت کار و صنایع، برای اصلاح سیستم صنایع کوچک اعتبارات اختصاص داده‌اند. اما این اعتبارات باید در صنایع متوسط و بزرگ هزینه شود. در هر صورت با روش فعلی، نتیجه‌ای از هزینه کردن در صنایع کوچک نخواهیم گرفت. بالاخره دولت مجبور میشود روش خود را عوض کند. چرا که به نظر بنده، این سیاست دولت سرانجام خوبی نخواهد داشت.
مجلس به عنوان نهاد ناظر، گزارشی از عدم موفقیت این سیاست تهیه کرده است؟
عنوان وام‌های اشتغال در صنایع زودبازده در نگاه اول مشکل ندارد، اما موضوع این است که الان عمدتا به وام دادن توجه میشود تا ایجاد اشتغال مولد. مملکت ما آنقدر سرمایه در اختیار ندارد که مدام بذل و بخشش کند. ما مجبوریم از سرمایه‌های فعلی به طور هدفمند استفاده کنیم. وزارت صنایع و معادن و وزارت کار باید استعداد هر منطقه را مشخص کنند و بنابر آن مبنا، اعتبار تخصیص دهند. دولت باید به این ترتیب، بخش خصوصی را هدایت کند. با این روش می‌توان اشتغال پایدار را حتی برای صنایع کوچک هم ایجاد کرد.
در پاسخ به سوال شما باید بگویم اکثر اقتصاددانان مجلس نگران این روش دولت هستند. با وزرای صنایع و کار هم جلسه داشته‌ایم. آنها هم در برخی موارد پذیرفته‌اند منابع به سمت سرمایه‌گذاری‌هایی هدایت شود که اشتغالزایی و فقرزدایی را به نحو مطلوب پیاده کند.
آقای مهندس‌‌هاشمی، در فضای فعلی نیازمند حضور بخش خصوصی هستیم. اما می دانید که دولت با مباحثی مثل قیمت‌گذاری و... در جلب اعتماد سرمایه‌گذاران موفق نبوده است. چگونه می‌توان اعتماد بخش خصوصی را برای حضور در اقتصاد جلب کرد؟
نقدینگی جامعه طی ۲سال از ۶۰هزار میلیارد تومان به ۱۳۰هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان پول به هر بخشی برود آن را به هم می‌ریزد. چرا این اتفاق می‌افتد؟
برای اینکه بخش‌خصوصی نمی‌داند باید چه کار کند. هر چند اصلاحیه اصل۴۴ ابلاغ شده است. اما حرکت‌هایی که می‌بینیم عمدتا در اختیار بخش‌های شبه دولتی است و هنوز بخش‌خصوصی دخالت دولت را به طور ملموس مشاهده می‌کند. این در شرایطی است که مقام معظم رهبری اخیرا در نشست مدیران نظام، بر آزادسازی اقتصادی و کمرنگ شدن حضور دولت در اقتصاد تاکید کردند. الان چنین عملکردی از دولت دیده نمی‌شود. خیلی جاها دولت تنها ۴۰درصد برای بخش‌خصوصی نقش قائل است. این رابطه باید معکوس شود. دولت تنها باید ۲۰درصد سهام شرکت‌های فعلی را در اختیار داشته باشد. البته واگذاری تنها هم چاره‌ساز نیست. دولت باید شرایط را بررسی کند و سیستم را هدایت کند. با اقدامات فعلی مشکل بتوان گفت که بخش‌خصوصی به دولت اعتماد می‌کند. بله آن چیزی که دولت می‌گوید، خیلی زیبا است اما در عمل چیز دیگری می‌بینیم.
اکنون بخش‌خصوصی از هر کدام از قوای سه‌گانه، حرف‌های متفاوت می‌شنود باید، حرف‌ها و رفتارها در یک جهت باشند.
نظر شما درباره میزان رشد بخش صنعت و معدن چیست؟ می‌دانید که اخیرا بین بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن درباره نحوه محاسبه رشد تفاوت دیدگاه ایجاد شده است. شما حق را به کدام نهاد می‌دهید؟
یک بحث کاملا روشن است. چه بانک مرکزی درست بگوید و چه وزارت صنایع و معادن، ما از برنامه تدوین شده درباره رشد صنعت و معدن، عقب هستیم. با این وضعیت به اهداف چشم‌انداز نمی‌رسیم.
چرا چنین دیدگاهی دارید. آیا نوع عملکرد دولت چنین دیدگاهی به شما داده است؟
شرایط سیاسی، اقتصادی و حتی گویش‌های دولت و نگرش مجلس هم تاثیرگذار است. این آمار و ارقام نشان می‌دهد حرکت چرخ صنعت کند است. در همین حال ۴۸۰۰میلیارد تومان طرح‌های صنعتی در سیستم بانکی داریم که معطل مانده‌اند. سیستم بانکی قدرت پاسخگویی به این تعداد طرح‌ها را ندارد. چرا که این سیستم خود را معطوف به پرداخت همین وام‌های کوچک کرده است. من سوال می‌کنم چه تعداد طرح که در سال ۸۵ مصوب شده و پنج میلیارد تومان ارزش داشته، توانسته‌اند از سیستم بانکی، تسهیلات بگیرند؟
آیا درصد طرح‌هایی که موفق می‌شوند از بانک اعتبار بگیرند، مشخص شده است. سال گذشته دکتر شاطرزاده اعلام کرد که تنها ۳درصد این طرح‌ها موفق به دریافت اعتبار می‌شوند؟
در سالهای گذشته ۳۵ تا ۳۷درصد اعتبارات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص می‌‌یافت. اما در ۲سال اخیر این درصد به شدت افت پیدا کرده است.
آیا درصد آن را هم مشخص کرده‌اید؟
اجازده دهید من عددی را اعلام نکنم. گزارش‌های غیررسمی داشته‌ایم که نشان می‌دهد پرداخت‌‌ها خیلی کمتر از سالهای گذشته است. این امر بسیار نگران کننده است. چرا که شاهد افت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن شده‌ایم.
نظر شما راجع به تولید گوشی تلفن‌همراه در داخل چیست؟ به خصوص آنکه در سال گذشته برای حمایت از تولید داخلی، برای مدت ۴سال تعرفه‌ها را اعلام کردند اما اخیرا سازمان حمایت، به علت رشد قاچاق، خواستار کاهش تعرفه ورودی به ۱۵درصد شده است.
من از اول معتقد بودم که امکان تولید موبایل در کشور وجود ندارد. چراکه به سرعت تکنولوژی آن تغییر می‌کند و این امر ما را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند. چرا ما باید همه چیز را خودمان تولید کنیم؟ آلمان که یک کشور پیشرفته و صنعتی است در ۲۱رشته صنعتی فعالیت می‌کند اما در ایران حدود ۱۲۰رشته صنعتی داریم. وضع صنعت ما هم همین است که می‌بینید. گوشی‌‌هایی که قاچاقی وارد کشور می‌شوند، ثبت هم می‌شوند. این خیلی عجیب است. در حالی که واردکنندگان رسمی برای ثبت گوشی مشکل پیدا کرده‌اند. تولید موبایل در ایران معقول به نظر نمی‌رسد. امیدوارم وزارت صنایع و معادن این قدر در تولید موبایل اصرار نکند و اجازه بدهد صنایعی که موفق هستند ادامه حیات بدهند.
همین سوال را از آقای وزیر پرسیده‌ایم. جواب ایشان این است که بخشی از رشد صنعت در برنامه چهارم مربوط به صنایع های‌تک (Hi-Tech) است.
صنایع‌‌های تک که فقط موبایل نیست. این همه تنوع در صنایع های‌تک و الکترونیک داریم. حال چه اصراری است ما به دنبال تولید موبایل برویم؟
ارسال نظر