دنیای اقتصاد - پیشنهاد کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل به یک چهارم میزان فعلی (از ۶۰درصد به ۱۵درصد) توسط وزارت بازرگانی ارائه شد.تعرفه واردات گوشی موبایل تا پایان سال۸۴ حدود چهار درصد بود که در اوایل سال ۸۵ یک باره ۱۵برابر شد و افزایش قیمت‌ها و قاچاق را در این بازار به همراه آورد. پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب پیشنهاد جدید، قیمت‌ها در این بازار کاهش یابد. از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت گرفت:

پیشنهاد کاهش تعرفه تلفن‌همراه به ۱۵درصد

گروه صنعت و معدن - سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از ارائه پیشنهادی برای کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه خبر داد.

محمدحسن نعمت‌اللهی در گفت‌و‌گو با ایسنا، اظهار داشت: این سازمان به کمیسیون ماده یک، پیشنهاد کرده که تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه به ۱۵درصد کاهش یابد

پیشنهاد فوق تنها پس از گذشت ۵ ماه از مصوبه دولت مبنی‌بر قطعی شدن نرخ عوارض ورودی گوشی تلفن‌همراه صورت گرفته است. دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در روز ۱۷ آذرماه سال گذشته خبر داده بود که دولت برای ۴سال آتی، تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه را به تصویب رسانده است. بر اساس آن مصوبه، نرخ تعرفه واردات گوشی کامل (CBU)و۶۰درصد و گوشی نیم‌ساخته (SKD)و۳۰‌درصد تعیین شده است.

دولت البته اعلام کرده بود که این نرخ تعرفه (SKD) را به صورت پلکانی افزایش خواهد داد.

طوری که رقم ۳۰درصد در سال‌های ۸۷ و ۸۸ به ترتیب به ۴۰ و ۴۵درصد صعود خواهد کرد. آن اقدام دولت برای حمایت از ساخت و سرمایه‌گذاری در داخل کشور توصیف شده بود. اما اینک معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اظهار نگرانی از وضعیت بازار گوشی تلفن‌همراه تصریح می‌کند: در حال حاضر ۸۰‌درصد بازار را گوشی‌های قاچاق به خود اختصاص داده‌اند که هیچ خدمات پس از فروشی هم ندارند.

وی افزود: علاوه بر افزایش قاچاق گوشی‌های تلفن‌‌همراه، واردکنندگان رسمی نیز با مشکلات ثبت سفارشی، قیمت بالا، ارائه خدمات پس از فروش و نیز ارزش گذاری از سوی گمرک روبه‌رو شده‌اند که بر التهاب این بازار افزوده است.

نعمت‌اللهی با اشاره به افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه که با هدف حمایت از تولید آن در داخل انجام شده است، عنوان کرد: کسانی که قصد تولید گوشی تلفن‌همراه در داخل کشور داشته‌اند تا به امروز قدم به عرصه تولید نگذاشته‌اند؛ به طوری که وعده‌های تولید گوشی تلفن‌همراه در حد حرف باقی مانده است.

وی گفت: تولید گوشی تلفن‌همراه در تعدادی محدود و تنها از سوی شرکت مادیران با مارک (LG) در چند مدل محدود و یک شرکت ناشناخته با مارک غیرمعروف (GTX) که احتمالا چینی است انجام می‌شود که متاسفانه اشتغالزایی اندکی نیز در پی داشته است.

او خاطرنشان کرد: تعیین تعرفه SKD از سوی مجلس شورای اسلامی با وجود اینکه جلوی رانت عده‌ای را می‌گیرد، اما تولید به روش SKD را نیز غیراقتصادی کرده و به ناچار تولیدکنندگان، باید از این روش سهل و آسان چشم پوشی کنند و تولید به روش CKD را پیشه کنند.

جعل شماره سریال

نعمت‌اللهی همچنین جعل شماره سریال گوشی‌ها را که ترفندی برای فرار از ثبت شماره سریال‌ها برای فعال کردن گوشی‌های قاچاق است از دیگر مشکلات این بازار برشمرد و گفت: که در حال حاضر بیش از پنج‌میلیون گوشی با شماره سریال‌های جعلی و تکراری در شبکه مخابراتی فعالیت دارند که این موضوع هم مبارزه با قاچاق این کالا را با مشکل روبه‌رو کرده و از نظر امنیت شبکه مخابراتی نیز موضوعی قابل تامل است که حتما باید برای برون رفت و اصلاح آن تصمیم‌گیری شود.

معاون مرکز هماهنگی و امور بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین با اشاره به نپیوستن شرکت ایرانسل و تالیا به سیستم چک شماره سریال گوشی عنوان کرد: متاسفانه این موضوع به محل فراری برای استفاده از گوشی‌های قاچاق تبدیل شده و مبارزه با آن را با مشکلاتی مواجه ساخته است.

افت ۵۰درصدی واردات

وی درباره ضرر دولت بابت افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن‌همراه پاسخ داد: واردات رسمی گوشی‌ تلفن‌همراه در مقایسه با سال قبل از آن، در سال ۸۵ به کمتر از نصف کاهش یافته و آمارها نشان می‌دهد که در دو ماه اول سال ۸۵ که تعرفه گوشی تلفن‌همراه افزایش نیافته بوده نزدیک به ۷۱‌میلیون دلار واردات رسمی انجام شده، در حالی که در ۱۰ ماه بعدی حدود ۶۲‌میلیون دلار به ثبت رسیده است.

نعمت اللهی تصریح کرد: آمارها حاکی از تاثیر قابل تامل افزایش تعرفه گوشی تلفن‌همراه بر واردات رسمی و افزایش قاچاق آن بوده است؛ در حالی که در سال ۸۴، سه‌میلیون و ۳۰۰‌هزار گوشی به صورت رسمی وارد شد که برآورد نیاز حدود سه‌میلیون و ۵۰۰‌هزار گوشی بود بنابراین براساس بررسی‌ها بیش از ۹۰‌درصد واردات گوشی در سال ۸۴ به شکل رسمی وارد شده است.

وی با مقایسه وضعیت واردات و نیز بازار گوشی تلفن‌همراه در سال ۸۴ و ۸۵ بیان کرد: در سال ۸۵ با توجه به افزایش گسترده واگذاری سیم کارت از سوی شرکت ارتباطات سیار، ایرانسل و تالیا و برآورد نیاز هشت تا ۱۰‌میلیون گوشی، متاسفانه تنها یک‌میلیون و ۵۵۰هزار گوشی به شکل رسمی وارد کشور شد بنابراین براساس این ارقام بیش از ۸۰‌درصد نیاز کشور به صورت قاچاق تامین شده است.

نعمت‌اللهی با اشاره به متضررشدن مصرف کنندگان گوشی تلفن‌همراه عنوان کرد: تنها نتیجه این همه مشکل دستیابی به تولید کمتر از ۲۰‌هزار گوشی مونتاژ داخل که حتی شماره سریال آنها نیز امکان اعلام به تولیدکننده ایرانی ندارد، بوده است.

معاون بازرسی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همچنین با اشاره به بازدیدش از خط تولید گوشی تلفن‌همراه عنوان کرد: در بازدیدی که داشتیم، آن گونه که صاحبان آن ادعا می‌کردند در تولید ۱۸‌هزار گوشی از سوی مادایران با کادر مدیریتی تنها برای ۴۸ نفر اشتغال زایی انجام شده و تولید بسیار محدود با دردسر‌های فراوان انجام می‌شده است.

وی در پاسخ به این سوال که از نظر او آیا امکان تولید گوشی تلفن‌همراه در کشورمان وجود دارد یا نه؟ گفت: بله امکان تولید وجود دارد اما امکان تجارت آن وجود ندارد؛ چرا که گوشی تلفن‌همراه کالایی است که عمر تولید آن کمتر از شش ماه است، بنابراین به شرطی که تولید آن بیش از یک‌میلیون دستگاه در هر مدل باشد و برندی تولید شود که در بازار مشتریان بیشتری داشته باشد تولید به صرفه خواهد بود.

وی افزود: گزارش‌های توجیهی شرکت‌های تولیدکننده گوشی نشان می‌دهد که برای دو‌میلیون گوشی در سال کمتر از ۸۰ نفر اشتغالزایی می‌شود، در حالی که در برابر سرمایه‌گذاری ۳۰‌میلیارد تومانی، اشتغالزایی ۸۰ نفر که نصف آن سهم مدیریتی است، قابل تامل است. چرا که با این میزان سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصادی چند برابر این میزان اشتغالزایی انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در پیشنهاد جدید نرخ طرح تعرفه ۱۵‌درصد پیشنهاد شده است، گفت: اگر بتوانیم با یک تعرفه معقول انگیزه قاچاق را کم کنیم با استفاده از یک ضابطه مناسب قطعا بازار هم به تعادل می‌رسد.