صنعت پتروشیمی در انتظار آزادسازی قیمت
میزان رانت موجود در توزیع فرآورده‌های پتروشیمی به قیمت دولتی که نصیب برخی گروه‌های ذی‌نفوذ و هر فردی که به هر دلیل به این محصولات دستیابی دارد سربه‌فلک می‌زند. یکی از اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن بیان این مطلب فوق گفت: ارزیابی ما نشان می دهد که رقمی معادل ۵۵۰میلیارد تومان رانت مابه‌التفاوت قیمت دولتی و بازار آزاد این محصولات است. یک خبر دیگر این که برخی از کسانی که با تولیدات این محصولات مرتبط شده اند شرکت‌هایی تاسیس کرده‌اند که به سهولت به فرآوره‌های پتروشیمی به قیمت دولتی دسترسی دارند و میلیاردها تومان از تفاوت قیمت‌ها استفاده غیر متعارف می‌کنند.
در سال گذشته بود که گفته شد در برخی از سال‌ها رانت تولیدات پتروشیمی حتی به یک‌هزار‌میلیارد تومان نیز می رسد. این وضعیت موجب شد که مجلس قانونگذاری ایران در قانون بودجه ۱۳۸۶ کل کشور، دولت را موظف کرد تا قیمت محصولات پتروشیمی را آزاد کند. اکنون که ۲۷اردیبهشت است هنوز دولت در این باره به شرکت‌های پتروشیمی ابلاغ رسمی نکرده و قیمت‌ها همچنان بر اساس دستورات ادرای پا برجا مانده‌اند.
درهمین حال محمدی، مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: منتظر ابلاغ رسمی دولت برای آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی هستیم.
او در خصوص آخرین وضعیت آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی، اعلام کرد: مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت را مکلف به آزادسازی محصولات پتروشیمی کرده است و ما به عنوان زیرمجموعه دولت منتظر ابلاغ رسمی دولت هستیم.
وی، از آمادگی کامل مجموعه پتروشیمی به منظور طرح آزادسازی محصولات این صنعت خبر داد و افزود: مقدمات اجرایی کردن این طرح نیز در حال انجام است.
محمدی، ادامه داد: تعامل با تولیدکنندگان برای تحقق این امر مهم نیز صورت گرفته و در تلاشیم پس از ابلاغ رسمی دولت، آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی را به بهترین کیفیت اجرا کنیم.
به اعتقاد وی، آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی به رضایت و تعامل هرچه بیشتر تولیدکنندگان و مصرفکنندگان واقعی و نه دلالان منجر خواهد شد.
محمدی، با تایید وجود مافیای پتروشیمی، اظهار داشت: طی یکسال گذشته بیشترین تلاش را برای متقاعد کردن مدیران ارشد ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس انجام دادیم، تا شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی قطعی شود، چرا که این امر را به نفع صنایع پاییندستی و اقتصاد کشور میدانیم.
یک مقام شرکت پتروشیمی شیراز نیز به شانا گفت: با اجرای مصوبه آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی شاهد رقابتی شدن بازار و بهبود کیفی محصولات خواهیم بود.
مدیر کنترل و تولید مجتمع پتروشیمی شیراز با بیان این که هم اکنون محصولات تولیدی این مجتمع هم ردیف استانداردهای جهانی است، تاکید کرد: با اجرای مصوبه آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی شاهد رقابتی شدن بازار خواهیم بود.
وی تصریح کرد: کیفیت محصولات تولیدی پتروشیمی شیراز با کیفیت تولیدات جهانی تفاوت چندانی ندارد بنابراین با اجرای مصوبه آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی دست رانت‌خواران و دلالان بازار از محصولات پتروشیمی کوتاه می‌شود و محصولات به دست تولیدکنندگان واقعی می‌رسد.
کاظمی با اشاره به برقراری سیستم آی.ام.اس در پتروشیمی شیراز خاطرنشان کرد: این مجتمع تاکنون موفق شده است گواهی ISO ۹۰۰۰ و ISO ۱۴۰۰۰ و گواهی تعالی سازمانی در جایزه ملی بهره‌وری را دریافت کند، ضمن این که دریافت سیستم یی.اف.کیو.ام را در برنامه‌های آینده خود دارد.
به گزارش شانا، سال گذشته از حدود ۱۵میلیون تن ظرفیت ایجاد شده صنایع پایین دستی پتروشیمی، کل نیاز واقعی بازار با در نظر گرفتن آمار واردات، حدود ۲میلیون تن (به عبارتی ۱۳درصد نیاز واقعی در مقابل۱۰۰درصد نیاز ایجاد شده) است.
به همین سبب، یکی از خواسته‌های صنایع پایین دست و تولیدگران واقعی، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری داخلی محصولات پتروشیمی و شناورسازی قیمت محصولات پتروشیمی بوده است که اواخر سال گذشته به تصویب مجلس رسید و قرار است با ابلاغ شورای اقتصاد به دولت از اول خرداد سال‌جاری اجرا شود.
کارشناسان معتقدند در صورت حذف رانت عرضه محصولات پتروشیمی و بازگشت بخشی از آن که سالانه نزدیک به نیم‌میلیارد دلار است می‌توان مسیر توسعه مجتمع‌های پتروشیمی را هموار کرد. از طرف دیگر واقعی شدن قیمت محصولات پتروشیمی، تقاضای غیرمفید و مثبتی بر کسب رانت را کاهش داده و با کاهش تقاضای غیرمفید می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها در حد تعادلی عرضه شوند.
ارسال نظر