بازار داخلی اشباع از شکر خارجی

گروه صنعت و معدن: شکر از جمله کالاهای مصرفی خانوارها است که به عنوان یک کالای سیاسی- اقتصادی در جهان امروز مطرح می‌شود. این کالای راهبردی طی دهه‌های گذشته متاثر از عوامل بسیاری بوده است. از آنجا که شکر در کالاهای مصرفی خانوارها و صنایع غذایی جهان جایگاه ویژه‌ای دارد لازم است برای برنامه‌ریزی‌ها و استفاده از فرصت‌های موجود حداکثر تلاش صورت گیرد. یکی از ابزارهای دخالت دولت برای تنظیم بازار داخلی و حمایت منطقی از تولید، ابزار تعرفه است. تعیین میزان تعرفه، ضوابط و معیارهای خاصی دارد اما آنچه در این میان از اهمیت بسزایی برخوردار بوده اعمال سیاسیت وضع تعرفه در زمان مناسب آن است. متاسفانه در سال 1385 در مورد شکر به رغم حساسیت و اهمیت آن، تاخیر در تصمیم‌گیری و پایین نگهداشتن تعرفه به مدت طولانی (از خردادماه) منجر به واردات بی سابقه شکر و ایجاد مشکلاتی در بازار داخلی شد که شرح مختصری از شرایط حاکم بر صنعت شکر در این گزارش ارائه میِ‌شود.

مصرف
به گزارش نشریه برنامه با توجه به برآورد مصرف سرانه قند و شکر (حدود ۳۰-۲۹ کیلوگرم) و جمعیت کشور، کل نیاز شکر حدود ۲میلیون تن برآورد می‌شود که با توجه به برآورد تولید داخلی (حدود ۳/۱میلیون تن)، می‌توان گفت بالغ بر ۶۰درصد این نیاز از محل تولید داخلی قابل تامین است. در خصوص سرانه مصرف شکر لازم به توضیح است که حسب آمار و اطلاعات موجود، سرانه مصرف شکر در ایران از اروپا کمتر و از میانگین جهانی بیشتر است.لازم به توضیح است که میزان مطلوب قند و شکر ۲۵/۱۸ کیلوگرم در سال یا ۵۰ گرم در روز است که با رعایت این امر انرژی دریافتی از قند و شکر حداکثر ۱۰درصد از کل انرژی دریافتی فرد را تامین می‌کند.
تولید
تولید قند و شکر در ایران از سابقه‌ای بیش از یک قرن برخوردار است. اولین کارخانه قند در سال ۱۳۷۶ در کهریزک بنا شد که به دلیل مسائل سیاسی و فشارهای روسیه برای عرضه شکر به ایران، بعد از حدود ۲ سال تعطیل شد. تولید قند و شکر دوباره از سال ۱۳۱۱ آغاز شد و امروز با فعالیت ۳۲ کارخانه به حیات خود ادامه می‌دهد. عمر متوسط کارخانه‌های چغندری در ایران به بیش از ۴۵ سال بالغ می‌شود که این فرسودگی یکی از بزرگ‌ترین معضلات امروز این صنعت محسوب می‌شود.
وضعیت تولید قند و شکر طی چند سال گذشته به شرح جدول شماره یک است.
توزیع
طی سال‌های گذشته و براساس مصوبات شورای اقتصاد، بخشی از نیاز مصرف داخلی در قالب تعهدات دولت تامین و توزیع شده است. در این خصوص لازم به توضیح است که در راستای حمایت از تولید داخل، بخشی از شکر مورد نیاز تعهدات دولت از محل تولید داخلی تامین شده است.میزان تعهدات دولت و واردات شکر توسط بخش دولتی و خصوصی طی چند سال گذشته به شرح جدول ۲ است. در خصوص کاهش تعهدات دولت در زمینه تامین و توزیع شکر، براساس مصوبه مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۴، شورای اقتصاد، از ابتدای سال ۸۵ نرخ تثبیتی فروش شکر توزیعی و مصارف تنظیم بازار از تعهدات دولت حذف شده و تعهدات دولت و یارانه شکر، تنها محدود به تعهدات کالا برگی و تامین سرانه مصارف شکر جمعیت شهری، روستایی و عشایری به ترتیب ۲/۷، ۱۲ و ۶/۲۷ کیلوگرم شده است.
نگاهی به وضعیت بازار شکر
وضعیت تعرفه‌های شکر خام و سفید، قیمت جهانی شکر و میزان واردات شکر طی ده سال گذشته به ترتیب در جدول‌های ۳ و ۴ منعکس شده است.با توجه به ارقام جدول‌های یاد شده، می‌توان نتیجه گرفت همزمان با کاهش قیمت‌های جهانی و کاهش میزان تعرفه‌ها طی ده ماه ابتدای سال ۱۳۸۵، واردات شکر بالغ بر ۱۸۴۴هزار تن شده که نسبت به مقطع زمانی مشابه سال گذشته آن (۷/۳۶۴هزار تن) بیش از چهار برابر شده است، این وضعیت در کنار انباشتگی شکر تولید داخلی کارخانه‌ها (از ابتدای بهره‌برداری، یعنی ۱/۶/۱۳۸۵ تاکنون، براساس اظهارات انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر بالغ بر ۶۰۰هزار تن قند و شکر تولید شده است) و عدم توانایی در رقابت با محصول مشابه وارداتی به دلیل تفاوت چشمگیر قیمت تمام شده شکر وارداتی با تولید داخل (قیمت تمام شده هر کیلوگرم شکر سفید استحصالی از شکر خام وارداتی با قیمت ۲۶۰دلار در هر تن (FOB) تعرفه چهاردرصدی حدود ۴۰۱۹ ریال برآورد می‌شود).
در حال حاضر قیمت خرده فروشی شکر در بازار به رغم حجم بالای واردات بیش از هفت هزار ریال در هر کیلوگرم است. این قیمت با قیمت عمده فروشی (حدود پنج‌هزار ریال) فاصله زیادی دارد که منطقی به نظر نمی‌رسد و نیازمند بررسی کارشناسی است.از مجموع آمار و اطلاعات ارائه شده می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که به دلیل عدم استفاده صحیح و به موقع از اهرم کنترل تعرفه، وضعیت بازار قند و شکر کشور به گونه‌ای شده که بازار داخلی از شکر وارداتی اشباع شده است، کارخانه‌های داخلی در فروش شکر تولیدی خود به دلیل تفاوت قیمت تولید با قیمت محصول رقیب وارداتی دچار مشکل شده‌اند و مهمتر از همه اینکه به رغم حجم بالای واردات، قمیت‌های خرده فروشی حاکی از آن است که هیچ‌گونه منافعی نصیب مصرف‌کنندگان نشده و سود ناشی از واردات ارزان شکر نصیب تولیدکنندگان نمی‌شود، از اینرو می‌توان گفت زمان اتخاذ و دوره زمانی برای اجرای تصمیم‌ها به عنوان یکی از عوامل در کنار انعطاف‌پذیری ابزار کنترلی (تعرفه) در میزان موفقیت تصمیم‌گیری‌ها و تنظیم بازار و حمایت منطقی و معنادار از تولید داخلی بسیار اثرگذار خواهد بود.