حسین حقگو

سوال این است که آیا هنوز صنعت «موتور محرکه» اقتصاد کشور و لوکوموتیوی است که دیگر واگن‌های اقتصاد کشور را با خود به جلو کشانده و هدایت کند یا واگنی شده است، همچون سایر واگن‌های قطار که در مسیری و در جهتی روانند؟ این سوال، سوالی مهم و اساسی است. چرا که مروری بر تحول جوامع در چند قرن اخیر نشان می‌دهد که صنعت و فرآیند توسعه صنعتی به واسطه افزایش سطح درآمد جامعه از طریق بازدهی افزون‌‌تر این حوزه نسبت به سایر حوزه‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری از طریق ایجاد روش‌ها و اختراع ابزارهای نوین تولید، افزایش مهارت‌ها و توانمندی‌های علمی و صنعتی، سبب رشد تقاضا برای محصولات مختلف صنعتی و فرهنگی (مطبوعات، سینما، کتاب و...) خدماتی (حمل و نقل، بیمه، سیستم بانکی، آموزش، مخابرات و...) و در نتیجه ایجاد مشاغل مختلف و متنوع می‌شود و همچنین در اثر هم افزایی ایجاد شده به دولت، امکان اخذ مالیات‌های بیشتر و در نتیجه ارائه خدمات بهتر را در عرصه‌های بهداشتی، آموزشی، نظم و امنیت و غیره داده و در یک کلام، پیشرفت و توسعه جامعه را به همراه می‌آورد.

بر این اساس صنعت نه به عنوان توسعه یک زیرمجموعه از بخش‌های اقتصادی بلکه به عنوان محقق‌کننده مرحله بسیار مهمی از توسعه در ابعاد گوناگون مطرح است.

«صنعت» کشور و «صنعتگر» ایرانی نیز در دوران معاصر و به خصوص در طول سال‌های پس از انقلاب و با فائق آمدن بر انبوه مشکلات و معضلات ناشی از جنگ تحمیلی، تحریم‌های اقتصادی، فضای تنگ اقتصاد بسته و دولتی نشان داده است استعداد و توان بالقوه ایفای نقش محوری در توسعه اقتصادی کشور را به تمامی دارا است و در صورت ایجاد شرایط درونی و بیرونی مساعد، می‌تواند مسوولیت تاریخی خود را ایفا کند. کما اینکه تا هم اکنون نیز این مسوولیت تاریخی را به خوبی بر دوش کشیده و هم به لحاظ تولید فکر چه در حوزه نظری (نقش غیر قابل انکار صاحبنظران و دست‌اندرکاران این بخش در تدوین اسناد مهمی همچون سند چشم‌انداز، برنامه‌های سوم و چهارم توسعه و حتی ایجاد ترمینولوژی مورد استفاده در فضای گفتمانی) و در اجرا (رشدهای دو رقمی و افزون شدن سهم صنعت و معدنی در تولید ناخالص داخلی و...) این موضوع را به اثبات رسانده است.

اکنون نیز به نظر می‌رسد ضروری است راهبران صنعت و معدن کشور با پشتوانه این سوابق درخشان و با تاکید بر پیامدهای منفی تزریق مصنوعی پول حاصل از درآمدهای نفتی که سبب افزایش نقدینگی، تورم، واردات افسارگسیخته و ورشکستگی صنایع داخلی می‌شود بر افزایش ثروت و درآمد جامعه بر پایه رشد موزون صنعتی یعنی همان راهی که جهان طی نموده است تاکید نهند.

ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ می‌تواند این فرصت را بار دیگر فراهم نماید تا علاوه بر حضور و مشارکت بسیار افزون‌تر بخش‌خصوصی و نهادهای برآمده از آن در شکل‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و افزایش ثروت جامعه با کاهش تصدی‌های دولتی و افزایش نقش سیاست‌گذاری‌، دستگاه راهبرنده صنعت و معدن کشور نیز بتواند نقش اساسی در هدف‌گذاری، تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سیاست‌های اقتصادی داشته باشد. «توسعه صنعتی» باید گفتمان مسلط بر نگرش و رفتار مسوولان کشور شود و موضوعات و مسائل خرد و کلان اقتصادی و صنعتی همچون عوارض، مالیات، بهره‌های بانکی، تولید، عرضه، واردات و صادرات کالاهای مورد نیاز جامعه براساس این گفتمان ساماندهی شود و تولید «صنعتی» که شکل خاصی از سازماندهی مدرن در گردش امور در حوزه‌های مختلف است، اصل و مابقی در «حاشیه» قرار گیرد. تنها در این صورت است که قطار اقتصاد کشور با سرعت مناسب و در مسیر صحیح حرکت می‌کند.