فرید قدیری

چند روز پیش در همین ستون نوشتیم صنعتگران در ابتدای هر سال روزشماری می‌کنند برای آنکه هر چه سریع‌تر کلیه قوانین، مصوبات و سیاست‌های دولت در بخش‌های مرتبط با صنعت مشخص و به آنها ابلاغ شود. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که جامعه تولیدی و صنعتی کشور ما با آن به طور مستقیم سر و کار دارد «تعرفه واردات» است.

تعرفه ابزاری است در دست دولت تا دولتمردان از طریق آن اقدام به حمایت از صنعت، متعادل کردن میزان عرضه و تقاضا در مورد یک کالا در بازار، خنثی کردن سیاست‌های تجاری برخی کشورها برای جلوگیری از تخریب بازار کالا در ایران و بالاخره تامین درآمدهای بودجه‌ای کنند.

سال گذشته شاهد بودیم تعرفه واردات برخی از کالاهای صنعتی چندین بار دستخوش تغییر شد که به دنبال این تغییرات مکرر، کتاب تعرفه سال ۸۵ نیز چندین بار زیر چاپ رفت.

این مساله باعث شد حتی بسیاری از کارشناسان صنعتی در ماه‌های پایانی سال گذشته از رقم تعرفه فلان کالا بی‌خبر باشند و وقتی علت ندانستن آن را از آنها می‌پرسیدیم می‌گفتند تعرفه چندین بار تغییر کرده و رقم نهایی معلوم نیست.

اما امسال تعرفه‌ها به چه شکل خواهد بود؟

وزیر صنایع و معادن به عنوان حامی صنعت معتقد است برای کنترل واردات، حفظ ارزش افزوده داخل کشور و ایجاد کار و اشتغال، نرخ تعرفه واردات باید تثبیت شود.

دکتر طهماسبی می‌گوید: دولت نهم مخالف این حجم (۴۶میلیارد دلار) واردات است اما از طرف دیگر باید زمینه لازم برای تولید صنعتی در کشور به منظور رقابت عادلانه فراهم شود زیرا با از دست دادن هر شغل در کشور باید ۵۰ تا ۱۰۰میلیون تومان برای اشتغال پایدار در صنعت هزینه کنیم.

از سوی دیگر برخی معتقدند نرخ تعرفه واردات بهتر است کاهش پیدا کند.

در این میان برخی نمایندگان مجلس بر افزایش تعرفه‌ها اصرار دارند. بودجه ۸۶ نیز دولت را موظف کرده تعرفه سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به گونه‌ای تعیین کند که نرخ تعرفه موثر کالا معادل ۲درصد بیشتر از عملکرد سال ۸۵ باشد.

از آنچه گفته شد ملاحظه می‌شود حرف‌ها و سیاست‌ها پیرامون چگونگی وضعیت تعرفه‌ها در سال ۸۶ فراوان است. اما هنوز تصمیم قطعی و اعلام عمومی در این باره نشده است.

ای کاش هر چه زودتر این فعل انجام شود تا صنعت تکلیف خودش را برای یک سال آینده بداند.

امیدواریم تجربه سال قبل در این زمینه نه تنها برای امسال بلکه هیچ سال دیگری تکرار نشود.

یادمان باشد مدیر صنعتی و صاحب بنگاه تولیدی برای تولیدش برنامه‌ریزی می‌کند و به قول معروف «دیمی» تولید نمی‌کند. این برنامه‌ریزی نیاز شدید به تعیین تعرفه‌های واردات دارد.