واردات شکر در سال گذشته ۱۰برابر ۱۳۸۳شد

محمد صدق جنان صفت

دولت در سال ۱۳۸۵ یک «سیاست محوری» در اقتصاد را پیگیری می‌کرد. این سیاست محوری،‌ تثبیت قیمت کالاها با هر روش ممکن بود. این استراتژی موجب شد هر جا دولت احساس کند می‌تواند با کاهش تعرفه واردات،‌ بازار را به لحاظ عرضه و تقاضا به تعادل برساند این کار را انجام دهد. به طور مثال وقتی در پاییز ۱۳۸۵ احساس کرد قیمت گوشت مرغ به دلیل افزایش قیمت کنجاله سویا روند صعودی دارد، با سرعت تعرفه واردات کنجاله سویا را حذف کرد که این اقدام کارخانه‌های روغن‌کشی را با مشکل مواجه کرد. دولت بر اساس همین استراتژی بود که سیمان را همچنان در سبد کالاهای حمایتی نگهداشته است در نتیجه رانت کلانی نصیب کسانی شد که سیمان با قیمت دولتی تحویل گرفتند.

در سال ۱۳۸۵ دولت با هدف عرضه شکر به میزان کافی به بازار، تعرفه واردات شکر را نیز به کمترین میزان رساند. این اقدام موجب شد در سال ۱۳۸۵ رقمی معادل ۲/۲میلیون تن شکر به بازار داخل سرازیر شود که ۱۰برابر سال ۱۳۸۳ و ۲/۳برابر ۱۳۸۴ است. این میزان واردات شکر که چند برابر واردات دو سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ بود موجب شد شکر تولیدکنندگان داخلی که حدود ۴/۱ میلیون تن بود با بازار اشباع شده مواجه و به جای عرضه به فروشگاه‌ها روانه انبارها شود. بر اساس اطلاعات منتشر شده در حال حاضر حدود یک‌میلیون تن شکر داخلی در انبار کارخانه‌ها مانده و دولت فقط ۴۰۰هزار تن از شکر تولید داخل را خریداری کرده است. صنایع روغن نباتی نیز در سال ۱۳۸۵ با تنگنا مواجه شدند و این مشکل گریبان صنعت لبنیات را هم گرفت. این وضعیت موجب شد در آخرین ماه ۱۳۸۵، وزیران صنایع و معادن، بازرگانی، جهاد کشاورزی، کار و امور اجتماعی و کشور در نامه‌ای به رییس‌جمهوری خواستار تعیین تکلیف صنعت قند شوند. این میزان واردات حیرت‌انگیز شکر در سال ۱۳۸۵ در حالی اتفاق افتاد که از طرف دیگر سیاست‌های تشویقی موجب رشد تولید چغندرقند از ۵میلیون تن به ۵/۶میلیون تن شده است. ممکن است گفته شود استراتژی دولت تامین شکر ارزان برای مصرف‌کنندگان از طریق واردات است که این هدف نیز محقق نشد و قیمت خرده‌فروشی آن از هر کیلوگرم ۸۰۰تومان پایین‌تر نیامد. ادامه این وضعیت نا‌ممکن است و باید فکری کرد.