گروه صنعت و معدن- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در زمینه مطالعات زمین‌شناسی و اکتشاف ذخار معدنی دارای فناوری پیشرفته‌ای است که بر پایه آنها می‌توان این تجارب فنی و مهندسی را به کشورهای خارجی صادر کرد. به گزارش روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن گفت: ایران به فناوری بسیار پیشرفته‌ای در زمینه مطالعات زمین‌شناسی و اکتشافات ذخایر معدنی دست یافته و باید جهت صدور خدمات فنی و مهندسی در این زمینه به کشورهای خارجی اقداماتی را صورت داد که بر همین اساس سیاست وزارت صنایع و معادن در همه فعالیت‌های صنعتی و خدماتی بر این اصل استوار است که بتوانیم برنامه‌های خود را به مرحله‌ای بسیار قابل قبول در سطح بین‌المللی برسانیم و این مساله در صورتی محقق خواهد شد که بتوانیم نسبت به ارسال فناوری‌های خود به خارج از کشور اقدامات لازم را انجام دهیم. وی در همین خصوص یادآور شد: موضوع مطالعات زمین‌شناسی و استفاده از آن در اکتشافات معدنی یکی از مباحثی بوده که طی سال‌های اخیر پیشرفت قابل ملاحظه‌ای را در این بخش شاهد بوده‌ایم و خوشبختانه توانسته‌ایم در زمینه تهیه و تولید نقشه‌های زمین‌شناسی و همچنین فناوری‌های اکتشاف ذخایر متخصصان بسیار قابل و مطلعی را تربیت کنیم. طهماسبی گفت: طی ارتباطات یکسال گذشته با بسیاری از کشورهای چندملیتی به این نتیجه رسیدیم که اطلاعات معدنی و زمین‌شناسی که طی پروژه‌های مختلف به دست آمده به دولت‌های مرکزی منتقل نشده که این مساله در کشورهای آمریکای لاتین، آفریقا و کشورهای آسیای میانه بسیار به چشم می‌خورد. اما در حال حاضر استقبال بسیار خوبی از سوی برخی از کشورها جهت انتقال تجارب زمین‌شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی به آنها از سوی ایران شده که خوشبختانه در همین رابطه با کشورهای ونزوئلا و تاجیکستان به منظور چند قرارداد جهت توسعه همکاری‌ها وارد مذاکره شده‌ایم و امیدواریم در سال ۸۶ به چند سند همکاری نیز دست یابیم.

دولت نهم مخالف ۴۶‌میلیارد دلار واردات در سال است

علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن با تاکید بر این که دولت نهم مخالف ۴۶‌میلیارد دلار واردات در سال است، گفت: برای کنترل واردات، حفظ ارزش افزوده داخل کشور و ایجاد کار و اشتغال طرفدار تثبیت نرخ تعرفه‌ واردات کالاها هستیم. وزیر صنایع و معادن در گفت‌وگو با مهر، گفت: سال گذشته نرخ تعرفه موثر معادل ۷/۱۰‌درصد بود که هم‌اکنون به ۷/۱۱‌درصد رسیده است، درحالی که براساس مصوبه دولت باید ۷/۱۴‌درصد می‌شد که تحقق نیافت. طهماسبی افزود: در عین حال، در قانون بودجه سال ۸۶ این امر به صورت تبصره مستقل آمده به گونه‌ای که دولت موظف است نرخ تعرفه سود بازرگانی کالاهای وارداتی را به نحوی تعیین کند که نرخ موثر آن معادل ۲‌درصد در سال آینده افزایش یابد.