محمدصادق جنان‌صفت

کارگران زحمتکش ایرانی به لحاظ دخل و خرج زندگی روزگار خوشی ندارند.

میانگین دریافتی سالانه کارگران ایرانی با اشتغال در یک شغل مشخص و ساعت کاری معین کفاف هزینه‌های زندگی آنها را نمی‌دهد. کارگران ایرانی برای جبران کسری درآمد خود از یک شغل نسبت به هزینه‌های زندگی ناگزیرند شغل دوم اختیار کنند و البته این کار دشواری است که در این شرایط برای بسیاری از آنها ناممکن می‌شود.

به این ترتیب، کارگران ایرانی با دشواری‌های معیشتی مواجه‌اند و روزگار بر زن و فرزندان آنها سخت می‌گذرد.

چه باید کرد؟ چه راهی وجود دارد که دستمزد دریافتی سالانه کارگران به اندازه‌ای باشد که آنها را در بالای خط فقر قرار دهد و رنج و درد آنها و خانواده‌شان کاهش یابد؟

پاسخ سردستی و آسان این است که هر کارگر در هر واحد اقتصادی که فعالیت می‌کند به اندازه کافی دستمزد دریافت کند.

به عبارت ساده‌تر، کارفرمایانی که با کارگران قرارداد منعقد می‌کنند باید موظف شوند دستمزد آنها را براساس هزینه‌های زندگی پرداخت کنند.

اما کارفرمایان ایرانی اعتقاد دارند توانایی پرداخت دستمزد کارگران بر مبنای هزینه‌ خانوارها که گفته می‌شود ماهانه ۳۰۰هزار تومان است را ندارند. کارفرمایان معتقدند در صورتی که قرار باشد حداقل دستمزد پرداختی به کارگران در سطح ۲۵۰هزار تومان (یا ۳۰۰هزار تومان) باشد، تداوم فعالیت بنگاه برایشان ناممکن است.

این گروه معتقدند افزایش هزینه‌های زندگی کارگران- مثل هزینه بهداشت، هزینه تحصیلی، هزینه حمل و نقل و هزینه‌های پوشاک- به دلیل نرخ رشد شتابان تورم در ربع قرن اخیر بوده و منشا تورم نیز دولت است و آنها در ایجاد تورم و شتابان شدن آنها نقش ندارند. با توجه به اینکه اکثریت بنگاه‌های صنعتی ایران را کارگاه‌های زیر ۱۰نفر تشکیل می‌دهند، افزایش دستمزد کارگران تا حد ۳۰۰هزار تومان در ماه آنها را ورشکست می‌کند و این کار شدنی نیست. در این شرایط چه راهی وجود دارد؟

زمزمه‌هایی مبنی بر تجدیدنظر در توافق نهاد دولت، نهادهای کارفرمایی و نهادهای کارگری در روزهای پایانی اسفند ۱۳۸۵، آیا راه درستی است؟آیا اگر این زمزمه به فریاد تبدیل شده و توافق حاصل از ساعت‌ها نشست و کار کارشناسانه متزلزل شود، وضعیت سخت‌تر نخواهد شد؟ نمی‌توان قرارداد و پیمان ۳جانبه را به سادگی از هم گسست و ساز تازه زد. اگر قرار است درجه تعادل دخل و خرج کارگران افزایش ‌یابد، آیا بهتر نیست در سمت هزینه‌ها تغییراتی حاصل شود؟ کارفرمایان اعتقاد دارند حداقل دستمزد پرداختی آنها به کارگران با احتساب اقسام پرداخت‌ها روزانه ۱۴هزار تومان است که معادل ۴۲۰هزار تومان در ماه می‌شود.

آیا دولت می‌تواند بر خلاف پیمان منعقد شده در اسفندماه رفتار و بر عهد خویش استوار نماند؟ تجربه تلخ ۱۳۸۵ درباره دستمزد کارگران هنوز در برابر دیدگان جامعه کارگری، جامعه کارفرمایی و نهاد دولت قرار دارد و نباید پیامدهای آن را فراموش کرد. کاش می‌شد نرخ تورم را مهار کرد و هزینه زندگی کارگران را با درآمدهای آنها متعادل کرد. فشار بر کارفرمایان نتیجه خوبی برای هیچ گروه اجتماعی ندارد و دولت باید مواظب میزان خرج خود باشد.