با گذشت ۲۰ ماه از طرح موضوع
پرونده رفع موانع تولید این هفته در مجلس بسته می‌شود
سیدمحمود ابطحی رییس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن بیان این مطلب گفت: پیشنهاد کمیسیون برای مدت زمان اجرای آزمایشی طرح رفع موانع تولید ۷سال است اما این پیشنهاد باید در صحن علنی مطرح شود.
ابطحی تاکید کرد: بعد از تصویب مدت زمان اجرای آزمایشی در صحن مجلس، شورای نگهبان نیز باید آن را مطالعه و بررسی کند.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این باره گفت: طرح رفع موانع تولید در کمیسیون از هر نظر تصویب شده اما نمایندگان مجلس باید براساس قانون در مورد مدت زمان اجرای آزمایشی آن تصمیم‌گیری کنند.
سیدحسین‌هاشمی تاکید کرد: به احتمال زیاد در هفته جاری مجلس در مورد این طرح و مدت زمان اجرای آزمایشی آن رای‌گیری می کند.وی همچنین افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیمه دوم سال گذشته با انتشار فراخوان عمومی خواستار ارائه نظرها و پیشنهادهای صاحبنظران در خصوص طرح رفع برخی از مشکلات و موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی شد.
در این فراخوان آمده بود: از آنجا که طرح رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس جهت بررسی و تصویب ارجاع شده، از تمامی متخصصان، استادان دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی و تشکل‌های صنعتی و معدنی دعوت می‌شود تا نظرات و پیشنهادهای خود را تا پایان مهرماه به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارسال کنند.
با ارسال این فراخوان، نظرات و مشکلات از سوی صنعتگران منعکس شد و در تکمیل طرح مورد استفاده قرار گرفت.
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تاثیرات مستقیم اجرای طرح رفع موانع تولید بر پیکره صنعت گفت: مشکلات بانکی و قوانین کار فصل مشترک موانع صنعتی در اغلب رشته‌های تولیدی است که خوشبختانه با تدابیری که در طرح مذکور برای رفع این مشکلات دیده شده امیدواریم تا حد قابل توجهی این موانع برطرف شود.
وی افزود: تدوین و تصویب طرح رفع موانع تولید یکی از کارهای مفید مجلس هفتم برای بخش‌خصوصی بود.به گزارش خبرنگار ما، طرح نهایی رفع برخی از موانع تولید که در اردیبهشت سال 84 در مجلس به عنوان طرح معرفی و سال گذشته در کمیسیون صنایع و معادن به تصویب رسید دارای 14ماده است.
کاهش عوارض
ماده یک این طرح مربوط به عوارض دریافتی از کالاهای تولید شده است. در این ماده ضمن اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگی برقراری و وصول عوارض آمده است: در بند ه ماده 3 بعد از عبارت «به عنوان محصول نهایی» عبارت «کالاهای صرفا مصرفی» به تشخیص دولت که کاربرد واسطه‌ای و یا سرمایه‌ای نداشته باشد اضافه می‌شود و عبارت «3درصد قیمت فروش 2درصد مالیات و یک‌درصد عوارض» به عبارت «دو درصد قیمت فروش یک‌درصد مالیات و یک‌درصد عوارض» تغییر می‌کند.
پرداخت به موقع جایزه صادراتی
در ماده2 این طرح آمده است: جهت حمایت از صادرات صنعتی دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه‌های صادراتی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای اجزا و قطعات و مجموعه‌های تولید و خدمات فنی و مهندسی کشور که فهرست آن در ابتدای هر سال با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تصویب شورای عالی صادرات می‌رسد را حداقل معادل حاصل ضرب یک سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه‌التفاوت نرخ تسهیلات بانکی داخلی با نرخ بین بانکی در بودجه‌های سالانه پیش‌بینی و به صادرکنندگان محصولات فوق‌الذکر حداکثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت کند.
۳درصد تفاوت نرخ سود تسهیلات و سپرده
براساس ماده3 نیز شورای پول و اعتبار موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده‌ها میزان آنها را به گونه‌ای تصویب و ابلاغ نماید تا از ابتداء سال 1386 میزان تفاوت فوق‌الذکر تا سقف سه درصد محدود شود.
محاسبه هزینه برق و گاز
ماده 6 و 7 از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده برای حل مشکلات و موانع صنعتی است. براساس ماده 6 شورای اقتصاد موظف است نرخ محاسبه قیمت برق واحدهای صنعتی در ساعات و فصول اوج و ساعات و فصول کم باری را به گونه‌ای تعیین کند که متوسط نرخ پرداختی توسط آنها از متوسط نرخ برق خانگی تجاوز نکند و منحصرا موجب کاهش مصرف در ساعات اوج شود. براساس ماده 7 نیز دولت موظف است گاز مورد درخواست واحدهای صنعتی را به عنوان مواد اولیه و منابع انرژی با اولویت تامین کند و قیمت و شرایط تامین گاز و میعانات گازی برای صنایع پایین دستی در بخش دولتی یا تعاونی و خصوصی را یکسان و به گونه‌ای تعیین کند که تا سال 1390 حداقل بیست و پنج درصد گاز تولیدی کشور صرف مواد اولیه صنایع پایین دستی داخلی شود و متوسط قیمت گاز صنعتی حداکثر 20درصد بیشتر از متوسط قیمت گاز خانگی نشود.
اصلاحات در قانون کار
ماده10 طرح رفع موانع تولید به اصلاحات در قانون کار اختصاص دارد به طوری که به ماده 7 قانون کار دو تبصره به شرح زیر اضافه می‌شود: قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی و در فرم مخصوص که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می‌گیرد باشد. کارفرمایان موظفند به کارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کار به ماخذ هر سال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند. ماده 11 و 12 نیز به ترتیب به بحث تسریع و گسترش عملیات اکتشافی و بهره‌برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی و تامین مالی طرح‌ها و فعالیت‌های صنعتی اختصاص دارد.بر طبق ماده 13 نیز دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی موظفند، با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور خریدهای داخلی با ارزش بیش از دو میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.
در ماده ۱۴ نیز مدت زمان آزمایشی اجرای طرح تعیین شده است.
ارسال نظر