شورای اقتصاد تکلیف سیمان را روشن می‌کند

افزایش قیمت سیمان زمینه جذب سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند

دولت گذشته در سال ۷۹ درصدد تعادلی کردن قیمت سیمان و رساندن آن به ۲۰درصد پایین‌‏تر از قیمت‌‏های جهانی بر آمده بود و زمینه‌های توسعه‌‏ای این صنعت را نیز فراهم کرده بود، ولی به دلایل مختلفی این روند به نتیجه نرسید.

عباس صفاکیش، مدیرکل سابق صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن، درگفت‌وگو با ایلنا، با بیان این مطلب، تصریح کرد: دولت گذشته همچنین برای جذب سرمایه‌‏گذاران و علاقه‌‏مند کردن آنها به سرمایه‌‏گذاری در این صنعت اقدام به اعطا وام های کلان با کارمزد پایین‌‏تر (۲درصد) نسبت به سایر صنایع کرده بود و همین امر زمینه جذب سرمایه‌‏گذاران را فراهم کرد تا جایی که در مقطع زمانی اعلام شد که دیگر به سرمایه‌‏گذاری در این صنعت نیاز نیست.

وی، میزان گشایش اعتبارهای صنعت سیمان را ۵۰میلیون تن بیان کرد و افزود: با این حال از سال ۸۲ وقفه‌‏ای در روند سرمایه‌‏گذاری‌‏ها به وجود آمد و علت آن کنترل قیمت سیمان بود، ولی در نهایت در اواخر سال ۸۳ سیمان از سبد حمایتی خارج شد.مدیرکل سابق صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن، با بیان مطلب فوق، ادامه داد: با توجه به اطلاعات غلطی که به دولت جدید داده شد، سیمان مجددا وارد سبد حمایتی شد و این تغییر تصمیم‌‏گیری باعث ایجاد نگرانی در سرمایه‌‏گذاران شده است.صفاکیش، تمایل بانک‌‏ها برای اعطای تسهیلات به صنعت سیمان را دارای روند منفی ارزیابی کرد و گفت: نگرانی سرمایه‌‏گذاران و کاهش حاشیه سود این صنعت باعث بی میلی بانک‌‏ها برای اعطا تسهیلات به صنعت سیمان شده است، ولی امیدواریم با افزایش تولید که در این صنعت اتفاق افتاده است، این روند به نفع صنعت سیمان تغییر یابد. گروه صنعت و معدن- حسین منصوری:شورای اقتصاد موضوع «خروج سیمان از سبد حمایتی دولت» را در دستور کار قرار داد. پیشنهاد خروج این محصول از سبد حمایتی از سوی وزارت صنایع و معادن ارائه شده است.

این پیشنهاد تا روز‌های انتهایی سال ۸۵ فرصتی برای مطرح شدن در شورای اقتصاد نیافت، اما روز گذشته خبرگزاری فارس، خبر داد که این موضوع روی میز شورای اقتصاد قرار گرفته است.

طبق پیشنهادی که وزارت صنایع و معادن ارائه کرده، نرخ‌گذاری جدید دولتی و قیمت‌گذاری توسط بازار، دو مکانیزمی هستند که قابلیت اجرایی دارند.

علی‌رضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن در این باره به مهر گفته است، تاکنون چند مرتبه پیشنهادی درباره تعیین تکلیف سیمان ارائه کرده‌ایم، اما هنوز اجماعی بر سر آن حاصل نشده است.

یکی از پیشنهاد‌های این وزارتخانه این است که نرخ هر تن سیمان (فله‌ای) بین ۴۴ تا ۴۵هزار تومان تعیین شود که این امر طرفدارانی نیز در بدنه دولت دارد که وزارت بازرگانی یکی از حامیان پروپاقرص قیمت‌گذاری دولتی در شرایط فعلی است.

پیشنهاد دیگر که تعیین نرخ سیمان توسط مکانیزم بازار است، از سوی تولیدکنندگان و نیز وزارت صنایع و معادن حمایت می‌شود.به گفته وزیر صنایع و معادن، باید سیاست‌هایی برای این صنعت اتخاذ شود که تولید در کشور صیانت شود و توسعه یابد.

طهماسبی هدف از سیاست‌گذاری وزارتخانه تحت امر خود را فراهم کردن شرایط برای «مقرون به صرفه شدن» تولید می‌داند.

در حال حاضر به رغم آنکه هر تن سیمان توسط دولت ۳۳تا۳۶هزار تومان قیمت‌گذاری شده اما در بازار مصرف به بهای ۸۰تا۱۱۰هزار تومان در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد. در این میان مابه‌التفاوت نرخ نهایی فروش و نرخ عرضه کارخانه‌ای که گفته می‌شود سالانه به ۱۰۰۰میلیارد تومان می‌رسد نه در اختیار تولیدکنند ه که در خدمت واسطه‌ها قرار می‌گیرد. چنین امری سبب شده که از یک سو انگیزه سرمایه‌گذاران این صنعت کم رنگ شود و از دیگر سو، بانک‌ها تمایلی به ارائه تسهیلات به طرح‌های سیمانی نداشته باشند. چرا که سوددهی و ارزش سهام کارخانه‌های سیمان به شدت افت کرده است.

در این شرایط نیز ۲۴طرح سیمانی که از سوی رییس‌جمهوری مجوز دریافت تسهیلات اخذ کرده‌اند پس از چالش‌های بسیار در آستانه دریافت وام‌ قرار گرفته‌اند.

این در حالی بود که تا چند ماه پس از تصویب پرداخت ۲۰۰میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های نیمه تمام سیمان بانک‌ها اهمیتی به آن مصوبه نمی‌دادند و نامه ابلاغ شده را تنها «جهت اطلاع» قلمداد می‌کردند. اما در واپسین روزهای سال گذشته رایزنی‌های مقامات وزارت صنایع و معادن و فشار دولت، مسیر پرداخت وام به آن طرح‌ها را هموار کرد. در این شرایط چنانچه شورای اقتصاد سیمان را از بند سبد حمایتی بیرون آورد، شرایط مساعدی که مد نظر وزارت صنایع و معادن نیز است برای بخش تولید و توسعه فراهم می‌شود.