وزیر صنایع و معادن اعلام کرد:
تصمیم احتمالی برای تعرفه واردات در سال آینده
دنیای اقتصاد- به گفته وزیر صنایع و معادن، مجلس در نظر دارد نرخ موثر تعرفه‌ها را در سال آینده ۲درصد افزایش داده و از ۵/۱۱درصد فعلی به ۷/۱۳درصد برساند که اگر این مساله مورد موافقت شورای نگهبان واقع شود، متوسط تعرفه‌ها از ۵ تا ۱۵درصد در سال ۸۶ افزایش خواهد یافت که در این صورت افزایش تعرفه بیشتر برای کالاهای نهایی و مصرفی خواهد بود نه برای مواداولیه یا واسطه‌ای.علیرضا طهماسبی در مورد خرید بنزین از ونزوئلا گفت: با توجه به واردات حدود ۵/۲میلیارد دلار بنزین بهتر است از ونزوئلا خریداری کنیم، زیرا ونزوئلا کشوری دوست و همکار اقتصادی ایران است. ضمن آنکه قرار است پول خرید بنزین در یک صندوق مشترک بین دو کشور واریز شود که منابع مالی این صندوق هزینه طرح‌های صنعتی در دست اجرا در ونزوئلا که توسط پیمانکاران ایرانی انجام می‌شود، خواهد شد. وزیر صنایع و معادن یک سال عملکرد تولید را گزارش داد
۸درصد، رشد ارزش افزوده صنعت و معدن در سال ۸۵
گروه صنعت و معدن - وزیر صنایع و معادن در آخرین نشست رسمی خود با خبرنگاران در سال ۸۵ گزارش عملکرد یک سال بخش صنعت را تشریح کرد.
دکتر علیرضا طهماسبی با بیان این که در یک سال گذشته در اغلب صنایع و بخش‌های تولیدی با رشد شاخص‌ها مواجه بودیم، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سال ۸۵ حداقل ۸درصد باشد.طهماسبی رشد تولید فولاد خام، سیمان، خودرو، پتروشیمی، مس و استخراج کانی‌های فلزی را در سال ۸۵ به ترتیب بالای ۶درصد، ۹درصد، ۹ تا ۱۰درصد، بالای ۱۵درصد، بالای ۱۴درصد و بالای ۲۲درصد اعلام کرد و گفت: در بخش الکترونیک و مخابرات نیز با اعمال سیاست‌های جدید خوشبختانه توانستیم رشد منفی سال‌های گذشته در این بخش را در سال ۸۵ به رشد مثبت تبدیل کنیم به طوری که در تولید مانیتور و تلویزیون به ترتیب رشد ۲۰درصدی و ۴درصدی و در تجهیزات مخابراتی با رشد مثبت ۲۵درصدی روبه‌رو بودیم.
وزیر صنایع و معادن با بیان این که رشد در تعداد جوازهای تاسیس نشاندهنده تمایل به سرمایه‌گذاری صنعتی است، گفت: در سال ۸۵ شاهد رشد بالای ۸۰درصدی در جوازهای تاسیس و رشد سرمایه‌گذاری بالای ۵۰درصدی در جوازهای تاسیس بودیم. وی افزود: تعداد طرح‌های با پیشرفت فیزیکی ۲۰ تا ۹۹درصد نیز در سال ۸۵ به لحاظ تعداد ۱۶درصد و به لحاظ حجم سرمایه‌گذاری در حدود ۲۵درصد رشد داشته است. طهماسبی همچنین رشد سرمایه‌گذاری در طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در سال ۸۵ را حدود ۵۰درصد اعلام کرد و گفت: میزان اشتغال صنعتی در یک سال گذشته نیز رشد ۳۳درصدی داشته است.وزیر صنایع و معادن در ادامه تشریح گزارش عملکرد یک سال گذشته بخش صنعت به صادرات کالاهای غیرنفتی اشاره کرد و گفت: ارزش صادرات کالاهای صنعتی و معدنی در سال ۸۵ رشدی حدود ۷۰درصد را تجربه می‌کند.
۹میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب خارجی در صنعت
وزیر صنایع گفت: در ۱۰ ماه اول سال ۸۵، ۹میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ۴۹ طرح صنعتی به تصویب رسیده است و برآورد ما این است که این رقم تا پایان سال به ۱۰میلیارد دلار خواهد رسید. وی افزود: در دو سال اول دولت نهم در مجموع ۱۷میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مصوب خارجی ایجاد شد که این رقم ۵/۲ تا سه برابر دولت قبل بوده است.
وزارت صنایع پیشرو در اجرای اصل۴۴
وزیر صنایع و معادن گفت: این وزارتخانه در اجرای اصل ۴۴قانون اساسی و واگذاری شرکت‌های دولتی زیر مجموعه خود به بخش‌خصوصی پیشرو بوده است.
وی افزود: دور جدید واگذاری شرکت‌های دولتی با واگذاری شرکت‌های صنعتی و معدنی شروع شده، به طوری که در یک ماه گذشته سهام دو شرکت بزرگ مس ایران و فولاد مبارکه از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن از طریق بورس عرضه شد.
وی از تدوین «لایحه اجرایی اصل۴۴ قانون اساسی» در هیات دولت خبر داد و افزود: این لایحه بزودی با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه وزارت صنایع و معادن آماده عرضه تمام شرکت‌های خود در بورس است، افزود: طی سال‌جاری معادل ۲۵هزار‌میلیارد ریال از سهام شرکت‌های صنعتی و معدنی در قالب سهام عدالت واگذار شده است.
طهماسبی با اشاره به تجارب ناموفق دولت‌های قبلی در واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، گفت: در دولت‌های قبلی شرکت‌های دولتی در برخی موارد به بخش‌خصوصی که حائز شرایط نبوده واگذار شده در حالی که ما مراقب هستیم این تجارب ناموفق، دوباره تکرار نشود.
واگذاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
وزیر صنایع و معادن در خصوص واگذاری سهام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، گفت: این سازمان یک سازمان توسعه‌ای و در حال حاضر مکلف است ۵۰ تا ۶۰طرح را با مشارکت بخش‌خصوصی راه‌اندازی کند، اگر بخواهیم سازمان گسترش را واگذار کنیم باید در مورد نقش توسعه‌ای این سازمان تصمیم‌گیری شود.
وی تاکید کرد: اکثر شرکت‌های بزرگ سازمان گسترش واگذار شده‌اند و یا در حال واگذاری هستند و اکنون این شرکت دارایی قابل ملاحظه‌ای به جز بخشی از سهام دو شرکت بزرگ خودرو ساز ندارد.
گوشی موبایل
وزیر صنایع و معادن در پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص موفقیت تولید گوشی تلفن‌همراه در کشور، گفت: حدود ۳۰مجوز احداث خط تولید گوشی تلفن‌همراه تاکنون صادر شده که ۹مورد از آنها وارد عملیات فعال‌سازی شده است. طهماسبی با بیان اینکه سیاست کلان دولت و وزارت صنایع و معادن، تشویق تولید داخلی و انتقال ارزش افزوده به داخل کشور است، افزود: خیلی از تجهیزات تلفن‌همراه در داخل کشور ساخته می‌شود ولی سیستم بسته تجارت بین‌المللی اجازه ورود به بازار جهانی را به ما نمی‌دهد، بنابر این ما از طریق مشارکت با برندهای معتبر جهانی سعی در نفوذ در بازارهای دیگر را داریم. وی با اشاره به ورود سالانه حدود یک‌میلیارد دلار گوشی همراه به کشور، گفت: برای کاهش حجم واردات و انتقال ارزش افزوده ناشی از مصرف این کالا، دولت اقدام به تشویق تولیدکنندگان گوشی همراه کرد. وی افزود: کشور ما در تولید گوشی تلفن‌همراه دارای مزیت نسبی است چرا که با داشتن نیروی انسانی متخصص و بازار مصرف گسترده امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این زمینه وجود دارد. طهماسبی گفت: برخی روزنامه‌های منتقد دولت سعی در ناکارآمد جلوه دادن دولت دارند، روزنامه‌هایی حتی حاضر نیستند خبر افتتاح یک طرح را منعکس کنند ولی روی مسائلی مانند تلفن‌همراه تبلیغات منفی انجام می‌دهند.
۸۶مصوبه استانی در بخش صنعت محقق شد
وزیر صنایع و معادن در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار دنیای اقتصاد درباره میزان تحقق مصوبات استانی هیات دولت در بخش صنعت در یکسال گذشته گفت: در ۲۳سفر اول هیات دولت به استان‌ها در مجموع ۲۳۰مصوبه در بخش صنعت و معدن داشتیم که تاکنون ۸۶ مصوبه از آنها وارد فاز اجرایی شده و ۱۴۳مصوبه نیز در حال انجام است و یک مصوبه نیز اجرایی نشده است. طهماسبی تاکید کرد: مصوبات استانی در بخش صنعت احتیاج به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد.
افزایش تعرفه واردات در سال ۸۶
وزیر صنایع درخصوص افزایش تعرفه واردات در سال ۸۶ گفت: بر اساس مصوبه مجلس باید ۲درصد نرخ موثر تعرفه‌ها در سال آینده افزایش یابد یعنی از ۵/۱۱درصد فعلی به ۷/۱۳درصد برساند که اگر این مساله مورد موافقت شورای نگهبان واقع شود. متوسط تعرفه‌ها از ۵ تا ۱۵درصد در سال ۸۶ افزایش خواهد یافت که در این صورت افزایش تعرفه بیشتر برای کالاهای نهایی و مصرفی خواهد بود نه برای مواداولیه یا واسطه‌ای.
خرید بنزین از ونزوئلا به دو علت
دکتر طهماسبی در مورد خرید بنزین از ونزوئلا گفت: با توجه به واردات حدود ۵/۲میلیارد دلار بنزین بهتر است از ونزوئلا خریداری کنیم زیرا ونزوئلا کشوری دوست و همکار اقتصادی ایران است. ضمن آنکه قرار است پول خرید بنزین در یک صندوق مشترک بین دو کشور واریز شود که منابع مالی این صندوق هزینه طرح‌های صنعتی در دست اجرا در ونزوئلا که توسط پیمانکاران ایرانی انجام می‌شود، خواهد شد.
ارسال نظر