مقررات بی‌ثبات درصنعت سنجش و توزین
گروه صنعت و معدن- یوسف بهمن‌آبادی: مسوولان دولتی به جای تمرکز بر امور نهادهای خصوصی و تدوین قوانین دست‌وپاگیر، تنها به پیگیری و نظارت بر سیاست‌گذاری‌های کلان پرداخته و دست نهادهای خصوصی را در انجام فعالیت‌ها و ارائه راه‌حل‌ها باز گذارند. مسعود ظهوری، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان وسایل سنجش و توزین ایران با اظهار این مطلب گفت: این انجمن دی‌ماه ۱۳۷۷ پا به عرصه وجود گذاشت و در حال حاضر ۴۸ شرکت عضو آن هستند.
وی با بیان اینکه هدف عمده انجمن صنفی تولیدکنندگان وسایل سنجش و توزین ایران، حفظ حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در خصوص وسایل سنجش و توزین در سراسر کشور است اذعان داشت: این انجمن در خصوص حمایت و هدایت تولید فرآورده‌های توزین از قبیل باسکول ثابت همکف، باسکول‌های کامیون‌کش، باسکول متحرک، ترازوی دوکفه، ترازوی الکترونیکی، ترازوی الکترونیکی ورزشی، مترهای فلزی، وزنه، نشانه‌دهنده‌های الکترونیکی و مکانیکی، باسکول قطارکش، سیستم توزین، تسمه نقاله، چمدان مسافر، کیسه‌پرکن، ترازوهای صنعتی و عقربه‌ای و غیره فعالیت می‌کند.
دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان وسایل سنجش و توزین ایران به اهداف دیگر انجمن اشاره کرد و گفت: روان‌سازی تعامل اعضای صنف با سازمان‌ها و نهادهای عمومی و خصوصی، دفاع از حقوق قانونی اعضا، رسیدگی به مشکلات اعضا، فراهم کردن بستر لازم برای تولیدکنندگان به منظور رعایت استانداردهای قانونی در جهت حمایت از حقوق مشتریان و نیز، رسیدگی به اختلاف‌های موجود در میان اعضا از طریق داوری، از دیگر اهداف انجمن محسوب می‌شود.
ظهوری با اشاره به مشکلات اصلی اعضای صنف گفت: نارسایی‌های ناشی از قانون کار، بالا بردن هزینه‌های تامین اجتماعی و مسائل مربوط به مالیات و به ویژه بحث تجمیع عوارض که در نهایت به افزایش هزینه تولید منجر می‌شود از مشکلات مطرح در این صنعت به شمار می‌رود.
وی افزود: این مسائل، تولیدکنندگان را در بازار رقابت با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
وی همچنین از مقررات بی‌ثبات و لحظه‌ای که برنامه‌ریزی بلندمدت را در این صنعت غیرممکن سخته است به عنوان یکی دیگر از مشکلات اصلی این صنعت برشمرد.
وی با اظهار گلایه از اینکه انجمن هنوز به صورت رسمی و قانونی از سوی سازمان‌ها و نهادهای عمومی مورد پذیرش قرار نگرفته تصریح کرد: واقعیت این است که سازمان‌های دولتی به اثربخشی انجمن در رفع مشکلات باور ندارد.
وی پیشنهاد داد: بهترین شیوه برای رفع مشکلات صنف، شفاف‌سازی قوانین و مقررات و پرهیز از اعمال سلیقه از سوی سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی است.
وی افزود: مسوولان دولتی به جای ریزبینی در امور نهادهای خصوصی تعیین خط مشی‌ها و تدوین قوانین دست و پاگیر، تنها به پیگیری و نظارت بر سیاست‌گذاری کلان پرداخته و دست نهادهای خصوصی را در انجام فعالیت‌ها و ارائه راه‌حل‌ها بازگذارند. چرا که در حال حاضر، بخشی از وقت و انرژی انجمن صرف رفع این‌گونه مشکلات شده و در نتیجه تمرکز روی موضوعات فنی ساختاری و ارتقای کیفیت کاهش می‌یابد.
ارسال نظر