حسین حقگو-اعلام رقم ۴۷میلیارد دلار واردات در قبال ۱۴میلیارد دلار صادرات طی یازده ماه اخیر از سوی گمرک، دیگر جای شک و شبهه‌ای را در برآورد واردات ۵۰میلیارد دلاری در پایان سال‌جاری باقی نمی‌گذارد. سیر صعودی واردات کشور در سال‌های اخیر که در پیوند مستقیم با افزایش درآمد نفت می‌باشد به نگرانی‌هایی دامن زده است که «آیا اقتصاد کشور توان تحمل و اصولا امکان و کشش چنین حجم بالایی از واردات را دارد؟» اگر این نگرانی و سوال برای دست‌اندرکاران و فعالان اقتصادی امری امروزین و فی‌الحال و اجرایی است اما با مروری در گذشته نه چندان دور مشخص می‌شود که این نگرانی امری تکراری است چرا که دقیقا همین واقعه و نگرانی را در سال‌های دهه پنجاه مشاهده می‌نماییم. افزایش فوق‌العاده درآمدهای نفتی کشور در دهه پنجاه سبب شد که واردات کشور از ۵۶۰میلیون دلار در سال ۱۳۴۱ به بیش از ۳۰۰۰میلیون دلار در سال ۱۳۵۱ و ۱۸۴۰۰میلیون دلار در سال ۱۳۵۶ بالغ شود. این حجم عظیم واردات به نوبه خود سبب شد کشور با کمبود حاد تسهیلات بندری و بارگیری و حمل و نقل و توزیع مواجه شود و کشتی‌های تجاری برای تخلیه محصولات خود در بنادر صف بکشند و مواد فاسدشدنی، غیر قابل استفاده و به دریا ریخته شود و تحویل کالا در داخل کشور به تعویق افتد و...

روی دیگر ماجرا کاهش صادرات کشور در آن سال‌ها است. چنانکه صادرات غیر نفتی از ۲۳درصد کل صادرات در سال ۱۳۴۱ به ۱۵درصد در سال ۱۳۵۱ و ۲درصد در سال ۱۳۵۶ انجامید. به عبارتی صادرات کالاهای صنعتی و کشاورزی ایران به حدود ۲درصد کل صادرات کشور رسید. اما آنچه در زمان حاضر سبب نگرانی واردات ۴۷میلیارد دلاری می‌شود ترکیب این واردات است. چرا که میزان سهم هر یک از گروه‌های مصرفی، سرمایه‌ای و مواد اولیه و واسطه‌ای است که نشان دهنده صحت سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور در جوابگویی به تقاضای داخلی و حضور در بازار جهانی است. اما متاسفانه مشاهده می‌شود بخش عمده‌ای از واردات را کالاهای مصرفی همچون چدن، آهن‌آلات و فولاد، مواد پلاستیکی و اشیا ساخته شده، کاغذ و مقوا، محصولات دارویی، شکر، ذرت و... تشکیل دهد. امری که در اوایل دهه گذشته در نسبتی بالعکس در جهت افزایش سهم کالاهای سرمایه‌ای در واردات کشور بوده است و همین امر سبب تشکیل سرمایه و زیرساخت‌های لازم برای توسعه و نوسازی صنایع، رقابتی کردن تولیدات و تامین نیازهای داخلی گردید. چنانکه براساس آمار موجود طی سال‌های ۸۲-۷۹ اگر چه رقم واردات از ۱۴۳۵۶میلیون دلار در سال ۷۹ به ۲۷۱۷۹میلیون دلار در سال ۸۲ افزایش یافت اما سهم عمده را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که مورد نیاز صنعت و تولید است تشکیل می‌داد (کالاهای سرمایه‌ای از ۴۸۴۴۰میلیون دلار در سال ۷۹ به ۱۱۵۸۸میلیون دلار در سال ۸۲ و کالاهای واسطه‌ای از ۷۴۰۱میلیون دلار به ۱۲۳۲۰میلیون دلار در سال ۸۲ بالغ گردید) بی شک همین جهت‌گیری در ترکیب واردات بوده است که سبب رشد ارزش افزوده صنعت و معدن به ۶/۱۰درصد در آن سال‌ها شده است.اکنون نیز به نظر می‌رسد در تعقیب سیاست‌های قبلی که مشروعیت خود را علاوه بر تجارب گذشته همچنین از اسناد مهمی همچون قانون برنامه چهارم سند چشم‌انداز، سند راهبرد توسعه صنعتی و... برگرفته می‌بایست با مهار میزان و اصلاح ترکیب واردات هر چه سریع‌تر از یک بحران اقتصادی و رکود صنعتی جلوگیری شود.